به گزارش بازار، هیات دولت در نشست امروز چهارشنبه به ریاست آقای رئیسی، در اجرای بند (ذ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را به تصویب رساند.
به موجب مصوبه هیئت وزیران، به وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده شده به منظور تأمین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری و ردیف‌های متفرقه کشت دانه‌های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، نسبت به پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام کند.
به موجب آیین نامه مذکور، ذیحساب/ مدیر مالی واگذارنده اعتبار، اعتبارات این آیین نامه بابت یارانه تسهیلات و تسهیلات تلفیقی را در قالب قرارداد عاملیت پس از واریز به حساب خاص مؤسسه عامل و اعلام وصول آن، به هزینه قطعی منظور می‌نماید.
واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل که شامل موارد بشرح زیر می‌باشد، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقد شده، به مؤسسه عامل پرداخت نماید.
• بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح
• ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها
• تنظیم قراردادها با بهره‌برداری و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده و مرحله‌ای
• نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات
• ارایه گزارش‌های لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذی‌ربط
• اتصال و بارگذاری سامانه موسسه عامل به سامانه سیتا و واگذارنده اعتبار و پشتیبانی ارایه اطلاعات مورد نیاز به صورت به هنگام
سهم آورده متقاضیان و بهره‌برداران موضوع این آیین نامه در اجرای طرح‌های مربوط، با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان متقاضی، حداقــل ۲۰ درصد مجموع هزینه‌های سرمایه ثابت و در گردش طرح تعیین می‌گردد.
مشوق برای طرح‌های مرتبط با حوزه آب و خاک، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، تولیدکنندگان بذر محصولات زراعی (اعم از حقیقی و حقوقی) و طرح‌های دانش بنیان و فناور، سهم آورده متقاضی به حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
دولت آیین نامه اجرایی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را تصویب کرد
با توجه به اهمیت رصد اعتبارات تخصیص یافته و ایجاد شفافیت مالی در نظام بودجه کشور، همچنین مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و مدیریت بدهی‌ها که از طریق ایجاد بستر نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی محقق می‌گردد، دولت آیین نامه اجرایی تکلیفی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به تصویب رساند.
«نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی» عبارت است از هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و کنترل بودجه، کنترل تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، مدیریت مالی خزانه‌داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت‌گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده دیجیتال جامع بودجه‌ای (برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مصارف هزینه‌ای) و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می‌شود.
بر اساس آیین نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با بکارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه‌ای طراحی و راه‌اندازی کند که اهداف زیر محقق شود:
• هدف‌گذاری عملیاتی، ارزیابی و کنترل اهداف و پایش عملکرد برنامه‌های سالانه مستخرج از برنامه‌های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه‌های کمی و برنامه‌های اجرایی ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه امکان‌پذیر شود.
• نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند کنترل شود.
• امکان ثبت، پایش، کنترل، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.
• با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه‌های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.
• نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.
تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به خرید سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای نوزادان متولد ۱۴۰۰ به بعد
در اجرای تکالیف مقرر در ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به ازای تولد هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می‌شود و تعیین سازوکار و نحوه خرید و انتخاب صندوق‌های مذکور و هزینه‌های مرتبط با آن، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور آگاهی والدین متولدین در مورد خرید واحد سرمایه‌گذاری از طریق اعتبار اعطاء شده توسط دولت، اطلاع‌رسانی لازم را از طریق رسانه‌های جمعی به ویژه از طریق سرویس چاپار سازمان تنظیم مقررات رادیویی و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انجام دهد.
همچنین سازمان بورس موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تهیه و در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف به ارایه راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در همه شعب خود به ولی قانونی متولدین هنگام صدور شناسنامه خواهد بود.
بر اساس آیین نامه مذکور، بانک ملی ایران و پست بانک ایران به عنوان بانک عامل تعیین می‌شوند و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، براساس انتخاب والدین نوزاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مشخصات هویتی نوزاد را برای افتتاح حساب بانک عامل به صورت الکترونیکی و روزانه ارسال نماید.
مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ میلیون ریال است و این مبلغ هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران یا حکم مربوط در قانون بودجه سنواتی افزایش می¬یابد. در اجرای بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این مبلغ برای متولدین سال ۱۴۰۱، برابر ۱۵ هزار میلیارد ریال است.
همچنین به موجب این آیین نامه، شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری که خرید آن‌ها از سوی کارگزاری اعلام شده را تا ارایه سند ازدواج یا پایان ۲۴ سالگی متولدین بلوک نماید. در صورت فوت متولد پیش از ۲۴ سالگی، واحدهای سرمایه‌گذاری آزاد و به وراث قانونی تعلق می‌گیرد.
در صورتی که ولی قانونی هر یک از متولدین مایل به جابه جایی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد، باید همزمان سفارش خرید واحدهای سرمایه‌گذاری جدید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری قبلی را به کارگزاری ارایه کند و کارگزاری موظف است پس از دریافت سفارش‌های مذکور، درخواست آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری بلوکه شده را به شرکت سپرده گذاری ارائه دهد.
اختصاص اعتبار به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
با تصویب هیئت وزیران با توجه به لزوم حمایت مؤثر در حوادث طبیعی، مبلغ ۲۵ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای بابت حق بیمه پایه سهم دولت برای واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱، به صندوق بیمه حوادث طبیعی اختصاص داد.
به دنبال اصلاح ساختار و ارتقای کارگروه ملی زیارت به شورای ملی زیارت، هیات وزیران با اضافه شدن تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به فهرست اعضای این شورا موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، استاندار خراسان رضوی به عنوان دبیر شورای مذکور تعیین و محل استقرار دبیرخانه در این استان خواهد بود.
دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر صدور مجوز به این وزارتخانه برای امضای موقت منشور مجمع همکاری سازمان‌های مالیاتی کشورهای عضو اکو (اکو تکس) موافقت کرد.
هیئت وزیران، این تصمیم را با هدف توسعه پایدار اقتصادی کشورهای عضو اکو، یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو با اقتصاد جهانی و همچنین برای ارتقای سطح همکاری‌های مالیاتی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو اتخاذ کرد.
نظر شما