هنگامه خاندوزی؛ خبرگزاری بازار: قیمت گذاری محصولات کشاورزی هر ساله از سوی دولت در شورای قیمت گذاری انجام می شود، همیشه به نوعی این قیمت گذاری ها با مشکلاتی همراه بوده و در نهایت سبب شده سود حاصل از تولید محصول کشاورزی به جای اینکه کشاورز را به ثروت برساند به جیب واسطه گرها برود.
به همین دلیل در چند سال اخیر شاهد افزایش قیمت برخی از محصولات کشاورزی هستیم. به عنوان مثال محصولی مانند برنج سال گذشته را کشاورز کیلویی ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان در زمان برداشت به فروش رسانید اما پس از چند ماه همان برنج افزایش چند برابری یافت تاجایی که در حال حاضر برنج در بازار کیلوی ۸۰ الی ۱۵۰ هزار تومان به فروش می رسد در حالی که هنوز برنج برداشت شده در سال جاری هنوز به بازار نیامده اما قیمت ها تفاوت فاحشی پیدا کرده است خبرنگار بازار برای بررسی چرایی این مساله و چگونگی قیمت گذاری محصولات کشاورزی در بازار، گفتگوی با «علی قلی ایمانی» دبیر خانه کشاورز گلستان ترتیب داد.
* قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر چه اساسی انجام می شود؟
شورای قیمت گذاری طبق قانون وظیفه دارد قبل از سال زراعی قیمت ها را براساس نگاه کارشناسی در خصوص هزینه های تولید، تورم و بازار جهانی، نرخ مبادله و دیگر موضوعات تعیین و ابلاغ کند تا کشاورزان تصمیم بگیرند چه نوع کشتی انجام دهند.
در حال حاضر برنج در بازار کیلوی ۸۰ الی ۱۵۰ هزار تومان به فروش می رسد
سال گذشته در شورای قیمت گذاری بر اساس چارچوب های مشخص شده قانونگذار نرخ محصولات را مشخص کرد مثلا گندم را هفت هزار و ۵۰۰، کلزا ۱۵ هزار تومان نرخ گذاری شد، اما در ادامه با توجه به تغییراتی در سیاست های اقتصادی دنیا و به تبع آن در کشورمان، شاهد اصلاح قیمت ها بودیم.
* گاهی در خصوص برخی محصولات کشاورزی تعلل وجود دارد؟
به دلیل عدم ثبات اقتصادی کشور، زمانی که قیمت یک محصول اعلام می شود نمی توان انتظار داشت که در یک سال این قیمت پایدار بماند برای همین شاهد اصلاح قیمت ها هستیم مانند سال گذشته که با تغییراتی که وجود آمد دولت گندم را کیلوی هفت هزار تومان اعلام کرد ولی با وقوع جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت گندم، در پنج فرودین ماه قیمت این محصول را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد پس از آن در اردیبهشت ماه حذف ارز ترجیحی در صادرات کالاهای اساسی و هدفمند شدن یارانه ها را داشتیم که سبب شد قیمت روغن پنج برابر افزایش پیدا کند که قیمت دانه های روغنی که ماده اولیه روغن محسوب می شوند نیز باید افزایش قیمت داشته باشد.
اما از طرف دیگر چون وزارت جهاد کشاورزی درگیر تنظیم بازار بود قیمت گذاری جدید کلزا مقداری با وقفه مواجه شد و قیمت کلزا با تعلل کیلویی ۲۳ هزار و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد و به این ترتیب دولت به تمام کسانی که کلزا را کیلویی ۱۵ هزار تومان از کشاورز خریدند مابه تفاوت آن را پرداخت می شود.
* برنامه دولت برای قیمت گذاری محصولات کشاورزی برای سال آینده چیست؟
بحث کارشناسی قیمت محصولات کشاورزی را در بخش پژوهش های وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و این پژوهش ها در شورای قیمت گذاری مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به قیمت جهانی و هزینه ها و سایر شرایط یک قیمت مشخص را تعیین می کنند قرار است امسال قبل از شروع سال زراعی قیمت همه محصولات اعلام شود، اما ممکن است این قیمت تا پایان سال زراعی و برداشت محصول بر اثر تحولات تورمی در بازار داخلی و خارجی دچار تغییراتی شود و قیمت تمام شده محصول کشاورز نیز متاثر از این اتفاقات است.
* مشخص نبودن قیمت محصولات کشاورزی چه پیامده های دارد؟
کشاورز براساس قیمت متناوب و متوازن به دنبال کشت محصولی می رود که توان کشت آن را دارد و به این ترتیب الگوی کشتی که سال ها بر زمین مانده است با همین اتفاقات انجام می شود. اما نامتوازن بودن قیمت ها سبب می شود در برخی سال ها کشاورزان به سمت کشت محصولاتی نظیر سیب زمینی یا پیاز بروند که مسئله تعادل عرضه و تقاضا در بازار را از بین می برد.
شورای قیمت گذاری طبق قانون وظیفه دارد قبل از سال زراعی قیمت ها را براساس نگاه کارشناسی در خصوص هزینه های تولید، تورم و بازار جهانی، نرخ مبادله و دیگر موضوعات تعیین و ابلاغ کند تا کشاورزان تصمیم بگیرند چه نوع کشتی انجام دهند
در چنین شرایطی زارع مجبور است محصول خود را کمتر از بهایی که برای تولید آن هزینه کرده، به فروش برساند در صورتیکه اگر محصولات کشاورزی دارای ثبات قیمت باشند علاوه بر اینکه کشاورز تصمیم گیری به موقع خواهد داشت دیگر شاهد وجود واسطه گرها و دلال ها در این حوزه نخواهیم بود.
از آنجایی که در حال حاضر قیمت محصولات کشاورزی فراز و فرود دارد سود حاصل از فروش این محصولات نصیب دلالان می شود که با خرید و انبار کردن محصولات کشاورزی بعد از گذشت چند هفته یا چند ماه آن را با سود هنگفت به فروش می رسانند.
* چگونه می توان دست واسطه گرها را در اقتصاد کشاورزی کوتاه کرد؟
وقتی دولت پرداخت مطالبات را در خرید تضمینی به موقع انجام نمی دهد و کشاورز نیاز مالی دارد، دلال ها و واسطه گرها از این فرصت استفاده می کنند و محصولات را خریداری می کنند. سال گذشته واسطه ها گندم را از کشاورز کیلویی پنج هزار تومان خریداری کردند و زمانی که دولت گندم را کیلویی ۱۱ هزار تومان اعلام کرد واسطه گرها گندم کیلویی پنج هزار تومانی را ۱۱ هزار تومان و با ۱۳۰ درصد سود به دولت تحویل دادند.
اگر دولت در قیمت گذاری و همچنین پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان به خوبی عمل کند و تسهیلات خوبی را برای کشاورز فراهم کند دست واسطه گرها از محصولات کشاورزی حذف خواهد شد. امسال کشاورزان را مجاب کردیم که با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و شرایط سخت اقتصادی گندم را به دولت تحویل دهند و کشاورزان هم استقبال کردند، اما متاسفانه دولت در پرداخت مطالبات خود تعلل داشت.
کشاورز براساس قیمت متناوب و متوازن به دنبال کشت محصولی می رود که توان کشت آن را دارد
مطالبات کلزا نزدیک به ۷۰ روز است که پرداخت نشده است، در موقع خرید این محصول نیز دولت هیچ گونه نظارتی انجام نداد و سبب شد کارخانه دارها، کلزای کشاورزی را با افت بسیار خریداری کنند همه اینها سبب دلسرد شدن کشاورز از کشت این محصول خواهد شد.
* چرا نمی‌توانیم برای قیمت گذاری در محصولات کشاورزی برنامه دراز مدت داشته باشیم؟
متاسفانه تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد نمی توانیم در خصوص کشاورزی برنامه چند ساله داشته باشیم و بستر جامعه به گونه ای است سود کشاورزی عاید واسطه گرها می شود. مثلا در قیمت برنج حداکثر فروش کشاورز در زمان برداشت کیلوی ۳۰ تا ۴۳ هزار تومان بود اما در بازار این محصول از ۸۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.
سود حاصل از این کار به تولید کننده که کشاورز باشد نخواهد رسید و زمینه و بستر سو استفاده واسطه گرها را فراهم می کنیم. زمانی که یک کشاورز محصولی را برداشت می کند چون نیاز به نقدینگی برای کشت محصول جدید دارد ناگزیر محصول خود را باید به دلال و واسطه گر به فروش می رساند و واسطه گر نیز این محصول را به قیمت چندین برابر می فروشد و بیشتر از۱۰۰ درصد سود می کند. در حالی که رنج تولید را یک کشاورز می برد اما سود آن به جیب دلال ها روانه می شود و همه این بی ثباتی ها سبب شده که رغبت مردم از کشاورزی و سرمایه گذاری در این بخش بسیار کم شود.
نظر شما