بازار؛ گروه بین الملل: اقتصاد ایالات متحده در آستانه رکود اقتصادی است، زیرا نرخ بالای تورم خرید مصرف کننده را کند کرده و فعالیت تجاری را کاهش داده است. وزارت تجارت این کشور اخیرا اعلام کرد که اقتصاد امریکا در سه ماهه دوم امسال دچار رکورد شده و رشد منفی ۰,۹ درصدی را تجربه کرده است.
کاهش سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های مسکونی، هزینه‌های دولت فدرال، هزینه‌های عمومی ایالتی و محلی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمسکونی در انقباض اقتصاد آمریکا موثر بوده‌اند.
فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره پایه خود را ۷۵ واحد افزایش داد که دومین افزایش ۷۵ واحدی از ژوئن و چهارمین افزایش نرخ بهره در سال جاری است.
در مجموع، فدرال رزرو امسال نرخ بهره را ۲۲۵ واحد پایه افزایش داده است و نرخ وجوه فدرال را از ۰ تا ۰.۲۵ درصد به ۲.۵ تا ۲.۲۵ درصد افزایش داده است. از نظر بزرگی و سرعت، آخرین افزایش نرخ بهره ایالات متحده تهاجمی ترین افزایش نرخ از دهه ۱۹۸۰ است و تأثیر زیادی بر اقتصاد ایالات متحده و جهان خواهد داشت.
دلیل فوری افزایش نرخ بهره تهاجمی فدرال رزرو البته تورم بالا در ایالات متحده است. بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، تورم در این کشور از اکتبر ۲۰۲۱ افزایش یافته و به رکورد ۹.۱ درصد در ژوئن ۲۰۲۲ رسیده است که بالاترین میزان از نوامبر ۱۹۸۱ است.
این میزان نه تنها بالاتر از ۸.۶ درصد در ماه مه بود، بلکه از ۸.۸ درصد پیش بینی بازار نیز بالاتر رفت و با وجود پایین ماندن نرخ بیکاری در ۳.۶ درصد، تورم فزاینده بر فشار مصرف کنندگان عادی ایالات متحده افزوده است.
با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که می‌خواهد تا پایان سال نرخ بهره را به ۳ تا ۳.۵ درصد افزایش دهد ضمن اینکه تاکید کرد که در صورت نیاز از برداشتن گام‌های جسورانه‌تر تردید نخواهد کرد.
فدرال رزرو همچنین گفته است که طبق برنامه ریزی، کاهش ترازنامه را که از سپتامبر آغاز شد، تسریع کرده و حداکثر کاهش ماهانه اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن را از ۱۷.۵ میلیارد دلار به ۳۵ میلیارد دلار افزایش خواهد داد، در حالی که حداکثر کاهش ماهانه در اوراق بهادار خزانه داری خواهد بود و از ۳۰ میلیارد دلار به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است.
همزمانی افزایش نرخ بهره و کاهش ترازنامه منجر به کاهش شدید نقدینگی جهانی دلار خواهد شد که تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. شهروندان امریکایی ممکن است از مهار تورم استقبال کنند، به‌ویژه اگر تقاضای شغلی قوی باقی بماند، زیرا این امر فشار پولی بر آنها را تا حدی کاهش می‌دهد، اما افزایش نرخ بهره و کاهش ترازنامه، شبح یک بحران اقتصادی در ایالات متحده را افزایش خواهد داد.
علت فوری بحران آمریکا در سال ۲۰۰۷، حباب بزرگی بود که توسط یک دوره طولانی نرخ‌های بهره پایین ایجاد شد که با افزایش ناگهانی نرخ‌های بهره از بین رفت. در طول دولت دونالد ترامپ، فدرال رزرو به دنبال تسهیل کمی بود و پس از شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰، دولت ایالات متحده یک صندوق نجات عظیم را ایجاد کرد که مقدار دلاری که در آن سال به بازار تزریق شد تا ۲۰ درصد از کل دلارهای در گردش در بازار بود.
در نتیجه، بازار سهام ایالات متحده به بالاترین حد خود رسیده است. با این حال، زمانی که حباب دلار به دلیل افزایش نرخ بهره و کاهش ترازنامه کاهش می یابد، شانس زیادی برای قیمت گذاری مجدد بسیاری از دارایی ها، اعم از واقعی و مالی، وجود دارد.
همچنین، اینکه آیا اقتصاد ایالات متحده می‌تواند فرود نرمی داشته باشد یا خیر، موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو تا تابستان آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کند، اگرچه پیش بینی های کمیته منتشر شده در ژوئن نشان می دهد که حداقل تا سال ۲۰۲۴ کاهشی وجود ندارد.
چندین مقام امریکایی گفته اند که انتظار دارند تا نرخ بهره را تا ماه سپتامبر به شدت افزایش یابند و سپس ارزیابی کنند که این حرکت ها چه تاثیری بر تورم داشته است. علیرغم افزایش ها، در مجموع ۱.۵ واحد درصد بین ماه مارس و ژوئن، شاخص قیمت مصرف کننده در ژوئن بالاترین رقم از نوامبر ۱۹۸۱ بود.
در همین راستا، بانک مرکزی با منتقدانی مواجه شده است؛ هم به دلیل کندی برای انقباض در زمانی که تورم برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ شتاب گرفت و هم به دلیل اینکه احتمالاً بیش از حد پیش رفت و باعث رکود اقتصادی شدیدتر شد.
مقامات امریکایی معتقدند که با توجه به اینکه دلار آمریکا مهمترین ارز تسویه حساب جهانی است، اکثر تجارت بین المللی بدون آن غیرممکن خواهد بود، اما در مواجهه با افزایش نرخ بهره تهاجمی توسط فدرال رزرو، اکثر کشورهای غیر دلاری در یک دوراهی قرار خواهند گرفت، زیرا اگر آنها از ایالات متحده در افزایش نرخ بهره پیروی نکنند، احتمالاً ارزهای آنها کاهش می یابد و حتی می توانند شاهد کاهش نرخ بهره باشند.
شکاف نرخ بهره معکوس در برابر دلار، خطر خروج سرمایه از اقتصاد آنها را افزایش می دهد و ساختار پرداخت بین المللی آنها را به خطر می اندازد. در واقع، آخرین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باعث ناآرامی های اجتماعی_اقتصادی در برخی کشورها و مناطق شده است. برای بسیاری از کشورها، تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی ایجاد شده توسط افزایش نرخ دلار، توسعه بهتر اقتصاد و تقویت پول ملی خود است.
نظر شما