امکان تحقق اهداف تبصره ۱۸ قانون بودجه برای تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار

به گزارش بازار، محمد صیادی استاد دانشگاه گفت: بند الف تبصره ۱۸ ظرفیت قانونی بسیار مهمی برای تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار ایجاد کرده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، عملکرد تجهیز منابع در این بند در سنوات گذشته نامناسب بوده است.

این استاد دانشگاه در آسیب‌شناسی اجرای این بند قانونی، افزود: فرایند تصویب منابع برای طرح‌ها در سال‌های قبل چندان تسهیل‌گر نبوده است؛ طرح‌ها در کارگروه استانی تهیه و تأیید و سپس طی فرایندی به بانک‌ها ارجاع داده می‌شد. در این مرحله بانک‌ها از جنبه مالی و توجیه‌پذیری طرح‌ها و وثایق مورد نیاز طرح، بررسی خود را انجام می‌دادند.

وی ادامه داد: بنابراین ممکن است کشور از بُعد فنی تولید کالای A را توصیه و تجویز کند، اما وقتی که مطالعه توجیهی (FS) طرح (شامل ابعاد فنی، مالی، بازار و ...) انجام می‌شود، آنگاه بانک‌ها بنا به دلایل مختلف از جمله ریسک‌هایی که تولید کالاهای جدید دارند، از آن استقبال نکنند.

صیادی اضافه کرد: مثلاً بانک ممکن است اهلیت مجری یا کارآفرین را تأیید نکند یا مجری یا کارآفرین سابقه چندانی در زمینه فعالیت اخیر نداشته و یا حد اعتباری مجری یا کارآفرین پایین باشد. در نهایت ممکن است طرح از لحاظ ابعاد غیرفنی مانند بُعد بازار محصول، تأیید نشود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نکته بعدی این است که بانک‌ها استانداردهایی را برای تأمین مالی طرح‌ها دارند که بعضا طرح‌های معرفی شده یا سفارش شده از سوی دستگاه‌ها و ارگان‌ها، فاقد استاندارد لازم بانک‌ها برای تأمین مالی باشند.

صیادی مجموع این شرایط را موجب کاهش انگیزه بانک‌ها در اجرای بند الف تبصره ۱۸ در سنوات گذشته عنوان کرد و افزود: مشتری‌های معرفی شده از تبصره ۱۸عموماً مشتری‌های مورد قبول بانک‌ها نبوده و بانک‌ها انگیزه چندانی برای اعطای اعتبار به آن‌ها ندارند.

وی به آمار پایین عملکرد این بند از تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال‌های گذشته که حتی زیر ۱۰ درصد بوده است، اشاره کرد و گفت: این آمارها نشان می‌دهد این ظرفیت قانونی به اهداف اصلی خود نرسیده است و باید با نگاهی آسیب‌شناسانه به آن نگاه و اشکالات موجود رفع می‌شد.

صیادی افزود: نگاه حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مالی از جمله بانک‌ها، لزوماً با هم تطابق نداشته است؛ دستگاه‌های اجرایی ممکن است طرح‌های پرریسکی که شاید به دلیل شرایط تحریمی دارای بازار است، را برای تأمین مالی پیشنهاد کنند، در حالی که بانک‌ها به تأمین مالی طرح‌های کم‌ریسک و دارای بازده مطمئن تمایل دارند.

این استاد دانشگاه، تغییرات انجام شده در سیاستگذاری و اجرای این تبصره را یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ تغییراتی در این تبصره داده شد و منابع را در صندوق عدالت و پیشرفت تجمیع کرده‌اند و به استان‌ها اختیاراتی داده شده و سعی شده فرایندها تسهیل شود.

صیادی تاکید کرد: می‌توان امیدوار بود در سال ۱۴۰۱ عملکرد بهتری را شاهد باشیم، چرا که فرایندها کوتاه‌تر شده و با تجمیع منابع در صندوق عدالت و پیشرفت، انگیزه‌ها برای تأمین مالی بیشتر می‌شود.

بر اساس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در بودجه سال جاری و سنوات گذشته، تخصیص تسهیلات به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح‌های دانش بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۵۰ درصد این تسهیلات به طرح‌های پیشران اختصاص می‌یابد که محرک بخش‌های دیگر نیز هستند.