بازار؛ گروه بانک و بیمه: طبق گفته مدیران بورسی و اقتصادی با رونمایی از سامانه توثیق الکترونیک هوشمند، سهامداران به ویژه سهامداران خرد می توانند، نیاز به نقدینگی فوری خود را بدون اینکه مجبور به فروش سهام یا دارایی هایشان شوند، مرتفع و از طریق این سامانه اقدام به دریافت وام کوتاه مدت کنند. طوری که پس از بازپرداخت وام، وثیقه آنها به صورت الکترونیک آزاد خواهد شد. اقدامی که اگر چه هم برای مردم و هم رونق بخشی بازارهای سرمایه گذاری درست به نظر می رسد، اما کارشناسان معتقدند؛ بانک ها نیز باید ساز و کار لازم و مشخصی را در این زمینه داشته باشند تا بتوانند از طریق وثایقی که معلوم نیست با بالا و پایین شدن ارزش آن در بازار سرمایه این سهام توثیقی به چه سرنوشتی دچار خواهند شد اقدام به پرداخت وام و خروج منابع کنند.
شرایط برای پرداخت وام از طریق وثیقه گذاری به گونه ای میسر اعلام شده است که این موضوع بی تردید صف تقاضا برای دریافت وام ازسیستم بانکی را طولانی می کند چرا که با توجه به وجود نرخ بالای تورم و به دنبال آن سیر نزولی ارزش پول ملی، این روزها هر مقداری پولی که از بانکها دریافت و در بازارهای سرمایه گذاری به کار گرفته شود به نفع وام گیرنده خواهد بود
طولانی شدن صف تقاضا برای دریافت وام بدون ضامن با وثیقه سهام!
از طرفی شرایط برای پرداخت وام از طریق وثیقه گذاری به گونه ای میسر اعلام شده است که این موضوع بی تردید صف تقاضا برای دریافت وام ازسیستم بانکی را طولانی می کند چرا که با توجه به وجود نرخ بالای تورم و به دنبال آن سیر نزولی ارزش پول ملی، این روزها هر مقدار پولی که از بانکها دریافت و در بازارهای سرمایه گذاری به کار گرفته شود به نفع وام گیرنده خواهد بود.
حال درچنین شرایطی که بانکها ملزم و مکلف به پرداخت وام فرزند آوری، ودیعه مسکن، ازدواج، وام های خرد بدون ضامن از طریق اعتبار سنجی هستند و بعضا به دلیل کمبود منابع خیلی مردم را همراهی نمی کنند، آیا در طرح جدید توثیق سهام برای ارائه وام به دارندگان سهام و...توان پرداخت وام مثلا تا ۲۰۰ میلیون تومان را دارند یا خیر.
البته بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است؛ دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی با راه اندازی سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک اوراق بورسی، سهام و ... تسهیل می‌شود. طوری که با رونمایی از مرحله نخست طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها، مردم می‌توانند از سهام به عنوان وثیقه برای دریافت وام، تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند.
در این طرح طبق ماده ۶ دستورالعمل، پرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، بانک می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق اعلامی را از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کند.
معلوم نیست ارزش سهامی که بانک آن را در قبال پرداخت وام قبول می کند چگونه و در آینده چنین سهامی چه ارزشی می گیرد. به طور مثال اگر سهام در بازار افت کند و یا بازار سرمایه از رونق چندانی برخوردار نباشد اقدام سیستم بانکی برای فروش وثایقی که در صورتی وام گیرنده نتواند به تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط عمل کند چگونه می شود
وجود ابهام در وثیقه گذاری سهام برای پرداخت وام!
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره چگونگی پرداخت وام تا ۲۰۰ میلیون تومان از طریق وثیقه گذاری سهام و تبعات چنین رویکردی، گفت: چنین تصمیماتی اگر شفاف و با فراهم بودن جمیع جهات چون برخورداری بانک ها از منابع فراوان و رشد و رونق بازار سرمایه باشد می توان گفت؛ اقدامی درست است، اما از آنجایی که بانک ها هم اکنون شرایط مساعدی از حیث منابع ندارند و تقاضا نیز برای دریافت وام بسیار بالاست و از طرفی شفافیت خاصی در این طرح و سرنوشت سهام توثیقی وجود ندارد، بنابراین بعید به نظر می رسد بانکها خیلی راغب به اجرای چنین طرح و قضایایی باشند و بتوانند در این مسیر تمام و کمال گام بردارند.
وی با بیان اینکه وثیقه گذاری برای دریافت وام و تسهیلات باید طوری باشد که در صورت ناتوانی وام گیرنده بانک بتواند وثیقه را بفروشد، گفت: ابهاماتی در این طرح به چشم می خورد و آن اینکه معلوم نیست ارزش سهامی که بانک آن را در قبال پرداخت وام قبول می کند چگونه و در آینده این سهام چه رقم و چه ارزشی می گیرد، این موضوع مسئله ساز شده است. به طور مثال اگر سهام در بازار افت کند و یا بازار سرمایه از رونق چندانی برخوردار نباشد، اقدام سیستم بانکی برای فروش وثایقی که در صورتی وام گیرنده نتواند به تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط عمل کند چگونه می شود، همچنان مبهم است. از طرفی باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که وثیقه ای را که برای پرداخت وام در نظر گرفته می شود، قفل می شود و یا قابل خرید و فروش است.
درآمریکا اگر کسی بخواهد وام مثلا ۱ میلیون دلاری را از بانکها بگیرد و یک خانه ۱ میلیون دلاری را به عنوان وثیقه به بانک بسپارد، بی تردید ارزش وثیقه کاهش یافته و در صورت نقد کردن وثیقه بانک باید آن را به قیمت مثلا ۹۰۰ هزار دلار بفروشد، این رویکر به نفع وام گیرنده خواهد بود چرا که در این فرایند تسهیلات گیرنده ۱۰۰ هزار دلار پیش می افتد
وثیقه ای که نباید بحران ساز شود
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در اروپا و آمریکا اگر کسی بخواهد وام مثلا یک میلیون دلاری را از بانکها بگیرد و یک خانه یک میلیون دلاری را به عنوان وثیقه به بانک بسپارد، بی تردید ارزش وثیقه کاهش یافته و در صورت نقد کردن وثیقه از سوی بانک باید آن را به قیمت مثلا ۹۰۰ هزار دلار بفروشد که این رویکر به نفع وام گیرنده خواهد بود چرا که در این فرایند تسهیلات گیرنده ۱۰۰ هزار دلار پیش می افتد. این اقدام در زمان ریاست جمهوری اوباما در آمریکا اتفاق افتاد و بحران مالی را در این کشور ایجاد کرد. این بدان معنا است که باید هر طرحی از شفافیت لازم برخوردار باشد که مشکلی را هم برای مردم و هم سیستم بانکی ایجاد نکند.
بغزیان با بیان اینکه به نظر می رسد دولت و در ذیل آن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و تصمیم گیران اقتصادی باید با برنامه ریزی دقیق و کارکارشناسی شده بر روی چگونگی مهار رشد تورم تمرکز کنند، گفت: وقتی تورم روندی کاهشی به خود گیرد، نیاز مردم نیز به وام و تسهیلات بانکی کمتر می شود در چنین شرایطی باید گفت؛ وثیقه گذاری سهام و پرداخت وام از این طریق خیلی نمی تواند برای بانک ها جذابیت آنچنانی داشته باشد. زیرا سهامی که خود سهام دار بازیگر آن است برای دریافت وام به عنوان وثیقه به بانک داده می شود و معلوم نیست آخر و عاقبت این نوع سهام تا پایان اقساط وام گیرنده چگونه رقم خورد.
به دلیل وجود نوسانات سهام و ریسک بالای آن در بازار سرمایه از یک طرف همچنین در صورت به اجرا گذاشته شدن وثایق که ممکن است در آن زمان ارزش سهام کاهشی شود، مشکلاتی است که بانک ها را در پرداخت وام از این طریق مردد می کند
احتمال استقبال ضعیف سیستم بانکی از طرح توثیق سهام برای پرداخت وام
کامران ندری، کارشناس بانکی نیز در گفتگو با «بازار» درباره طرح توثیق سهام برای پرداخت وام گفت: بعید می دانم بانک ها از این طرح استقبال کنند و اگر سیستم بانکی ملزم و مکلف به اجرا و پرداخت وام در چنین طرحی نباشند، بی تردید پرداخت وام از طریق توثیق سهام، خیلی نمی تواند چشم گیر باشد.
وی به علل عدم استقبال احتمالی بانک ها از این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل وجود نوسانات سهام و ریسک بالای آن در بازار سرمایه از یک طرف همچنین در صورت به اجرا گذاشته شدن وثایق که ممکن است در آن زمان ارزش سهام کاهشی شود، مشکلاتی است که بانک ها را در پرداخت وام از این طریق مردد می کند.
این کارشناس خبره اقتصادی اضافه کرد: البته گویا سهام توثیقی برای پرداخت وام از طریق سیستم بانکی توسط سپرده گذار مرکزی قفل می شود اما این خیلی نمی تواند مانع جدی در این طرح شود. اصل قضیه این است که چنین اقدامی دارای ریسک نقد شوندگی بسیار پایینی است و عجیب آنکه ریسک بازار نیز در این زمینه بسیار بالاست و چون نوسان قیمت در بازار سرمایه خیلی شدید است، بنابراین این بازار، بازار ریسک پذیری برای بانک ها خواهد بود. به هر حال بانک ها در چنین شرایطی سعی دارند تا جایی که ممکن است ریسک نکول را پایین بیاورند تا در پرداخت وام از این طریق دچار مشکل نشوند.
بانک می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق برای بار نخست تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سطح تمامی موسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند
وثایقی که می توان از طریق آن وام گرفت
بنا به این گزارش، کارشناسان در حالی اجرای طرح پرداخت وام با وثیقه گذاری سهام را دارای ابهامات خاصی می دانند که ممکن است بانک ها خیلی راغب به پرداخت وام با توثیق سهام نباشند که بانک مرکزی وثایق قابل دریافت را برای پرداخت وام بانکی از طریق توثیق اوراق سهام اعلام کرده است؛ وثایقی چون، اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، چک یا سفته توسط ضامن، اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا، حساب‌یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن، ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب با دایر بودن فعالیت اقتصادی در زمان اعطای تسهیلات، در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا با تایید اهلیت و صلاحیت وی توسط شورا روستا ممهور به مهر شورای روستا، سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری، برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای، ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده، قرارداد لازم‌الاجرا، همچنین سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص موسسه اعتباری. البته در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، بانک می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق برای بار نخست تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سطح تمامی موسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند.
نظر شما