خبرگزاری بازار؛ در گوشه و کنار مازندران می‌توان ردی از تغییر غیرمجاز کاربری و رشد قارچ گونه ویلاها و ساختمان‌های ویلایی را مشاهده کرد، ساختمان‌هایی که یک‌شبه ایجاد نشد بلکه در روز روشن و در سایه بی‌تدبیری‌ها قد علم کرده است.
از کلاردشت که بگذرید، فاجعه تغییر کاربری و ویلا سازی‌ها بیش از همه‌جا هویدا است و دامنه این تغییرات با افزودن قیمت زمین‌ها به مزارع بالادست و ییلاقی کجور، آلاشت سوادکوه، لاریم و لاریجان آمل و ارتفاعات چهاردانگه و دودانگه رسیده است.
شیوه متخلفان همپای سخت‌گیری‌های اعمال‌شده، نو و به‌روز شده، ابتدا مزارع را دیوارکشی و حصار می‌کنند، بعدها به بهانه کاشت یا غرس نهال، کشت تغییر می‌دهند و سرانجام ابتدا با ساخت انباری، نقشه شومشان را عملی می‌کنند و ضربه نهایی را بر پیکره مزارع بکر و حاصلخیز وارد می‌کنند.
شیوه‌های تصرف منابع ملی نیز جالب است، ابتدا اراضی حاشیه مستثنایت را ذره‌ذره و متر به متر جزو مستثنایت خود می‌افزایند و سرانجام با سیم و توری و یا پرچین‌های سیمی و سیمانی آن را به تصرف درمی‌آوردند و پس از چند ماه آن را ارث آبا و اجدادی‌شان قلمداد می‌کنند.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی سال ۷۴ مصوب شده و این قانون دارای ضعف‌هایی است و توجهی به مزارع واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها ندارد.
تخریب ساخت‌وسازها درواقع نوشداری پس از مرگ سهراب
یک استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار بازار می‌گوید: مقابله و تخریب ساخت‌وسازها درواقع نوشداری پس از مرگ سهراب به شمار می‌رود زیرا هیچ‌گاه مزارع تغییر کاربری شده به چرخ تولید و زراعت برنمی‌گردد.
مقابله و تخریب ساخت‌وسازها درواقع نوشداری پس از مرگ سهراب به شمار می‌رود زیرا هیچ‌گاه مزارع تغییر کاربری شده به چرخ تولید و زراعت برنمی‌گردد.
محمد جعفری با اظهار اینکه پشت پرده تغییر کاربری باید به معیشت، اشتغال و مسکن و دست‌های پشت برده و ردپای دلالان و یا صاحب نفوذان توجه کرد، افزود: در دو دهه گذشته سطح زیادی از مزارع مازندران تبدیل به ویلاو باغ شده است و خطر همواره مزارع بکر استان را تهدید می‌کند.
وی بابیان اینکه به‌صرفه نبودن کشاورزی از یکسو و سودهای کلان حاصل از فروش زمین و ویلا سازی، برخی کشاورزان و بسازبفروش‌ها را ترغیب می‌کند تا مزارع و اراضی ملی را تغییر کاربری دهند، ادامه داد: در بسیاری مناطق مازندران ازجمله ارتفاعات و ییلاقات می‌توان ردپای ساخت‌وسازهای بی‌رویه را مشاهده کرد و افسوس متولیان امر از این مسئله دردی را دوا نمی‌کند و در بسیاری از موارد در مراحل نهایی متوجه تغییر کاربری می‌شوند.
ردپای صاحب نفوذان و افراد دانه درشت
این استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی با اظهار اینکه بیشتر سازندگان غیرمجاز پس از اتمام بنا اقدام به تهیه جواز می‌کنند و با طرح پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ یا ۱۰۰ و پرداخت جریمه موفق به دریافت پروانه می‌شوند، تصریح کرد: تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز درواقع نوشدارویی برای مزارع محسوب می‌شود زیرا به‌ندرت زمین حاصلخیز تغییر کاربری داده به چرخه زراعت برمی‌گردد.
به گفته جعفری، ردپای صاحب نفوذان و افراد دانه درشت و بعضاً سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین مسائلی است که درروند تغییر کاربری مزارع باید به آن توجه کرد و برای جلوگیری از این روند باید قوانین به‌درستی اجرا شود و جرائم نیز متناسب با تخلف صورت گرفته باشد تا بازدارندگی ایجاد کرد.
درعین‌حال برخی از صاحب‌نظران، اجرایی سیاست‌هایی نظیر تنظیم بازار، ارائه مشوق‌هایی به کشاورزان، اعطای تسهیلات مناسب، برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی اراضی را ازجمله روش‌هایی بیان می‌کنند که می‌تواند روند تغییر غیرمجاز کاربری اراضی را کُند کند.
تغییر کاربری ۱۲۶ هکتار از مزارع
بر اساس اعلام سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران فقط در سال ۹۸ حدود ۱۲۶ هکتار از مزارع کشاورزی مازندران به دلیل تغییر کاربری از چرخه تولید خارج شدند و حجت اله هادیان در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به ترفندهای متخلفان برای تغییر مزارع و کاربری آن، پی‌کنی، محوطه‌سازی، دیوارکشی، برداشت خاک و ساخت بنا را ازجمله شیوه‌ها برشمرد و گفت: در سال قبل بیش از سه هزار و ۸۰۰ مورد تغییر کاربری در استان شناسایی شد که حدود ۱۲۰۰ مورد قلع وقمع داوطلبانه نیز انجام‌شده است.
برای مقابله با تغییر کاربری اراضی نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف هستیم و باید ادارات مربوطه قبل از هرگونه مجوز از جهاد کشاورزی استعلام کنند.
وی بابیان اینکه طبق قانون در صورت شناسایی تغییر غیرمجاز کاربری علیه متخلفان اعلام‌جرم می‌شود، یادآور شد: برای مقابله با تغییر کاربری اراضی نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف هستیم و باید ادارات مربوطه قبل از هرگونه مجوز از جهاد کشاورزی استعلام کنند.
هادیان با اشاره به رشد تغییر غیرمجازی کاربری طی سال قبل نسبت به سال ۹۷ ادامه داد: بایر گذاشتن مزارع از دیگر شیوه‌هایی است که برخی افراد با تمسک به آن سعی می‌کنند نسبت به تغییر کاربری اقدام کنند و در این راستا به مالکان ۲۰۰ هکتار از مزارع بایر نیز اخطار داده‌شده است.
مازندران با داشتن ۲.۵ درصد مزارع کشور قطب تولید و کشاورزی کشور محسوب می‌شود و از دست رفتن هر هکتار از مزارع حاصلخیز به اقتصادی کشاورزی در کشور و استان لطمه می‌زند و چرخه خودکفایی در تولید را با تهدید روبرو خواهد کرد.
نظر شما