سازندگان تجهیزات صنعت نفت و دغدغه هایشان

مجید محمدپور- از نیمه دهه ۸۰ لغایت نیمه دهه ۹۰ خورشیدی فرصت تاریخی از حیث وفور درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران رقم خورد. بدین صورت که از سال ۱۳۵۳ لغایت ۱۳۹۳ کل درآمدهای نفتی کشور ۴/۱۲۰۸ میلیارد دلار محاسبه شده است. ۵۴۲ میلیارد دلار از این درآمد از سال ۱۳۵۳ لغایت ۱۳۸۳ یعنی ۳۰ سال عاید کشور شد و ۴/۶۶۶ میلیارد دلار که ۵۵ درصد کل درآمد نفتی ۴۰ ساله است در فاصله سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳ نصیب کشور شد. این در حالی است که در هیچ­یک از دو برنامه چهارم و پنجم توسعه به هیچ­وجه اهداف رشد و توسعه­ای برنامه­ های مذکور محقق نشده است و کمتر از ۴۰ درصد اهداف این دو برنامه محقق گردید. این شیوه مدیریت در کشور معنایی جز انحراف بسیار گسترده در تخصیص بهینه منابع و ثروت بین نسلی نفت نیست. این موضوع دغدغه جدی مقام معظم رهبری است و تلاش کردند در قالب نامگذاری سالها به نوعی این پیام را به تصمیم ­گیران، سیاستگذاران و مجریان کشور که مسیر باید اصلاح شود.

در سال ۹۹ که  بنام سال "جهش تولید" نامگذاری گردید و امید است  کلیه دستگاهها و نهادهای کشور برای تحقق این شعار حرکت نموده و مشکلات مربوط به تحقق این شعار را  برطرف نمایند. انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز با توجه به نقش و جایگاهش در اقتصاد کشور از این نامگذاری استقبال و حمایت کرده و با تشکیل "کمیته تخصصی جهش تولید" در حال شناسایی مشکلات، بررسی فرصتها و ارائه راهکارهای اجرای واقعی "جهش تولید" در کشور می­باشد. در مطالعه تخصصی این انجمن که با تمرکز بر وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ و چشم­انداز آن در سال ۱۳۹۹ تهیه شده است نشان می­دهد تحقق این هدف خطیر و ارزشمند به  آگاهی نسبتا کامل از وضعیت مالی دولت، متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درکشور نیاز دارد و برای دستیابی به اهداف مهم رشد اقتصادی، رونق فعالیتها و جهش تولید، تدابیر مناسب اندیشید و در غیر این صورت تحقق آنها امکانپذیر نیست. لذا این انجمن انتظار دارد مسئولان کشور برای تحقق آن شعار همگرا شده و در حل مشکلاتی که در ادامه به آنها پرداخته می­شود اهتمام جدی بعمل آورند. مهمترین دغدغه­ ها در حوزه اقتصاد کلان و مالیه دولت در سال ۱۳۹۹بشرح ذیل می­باشد:

 کسری بودجه: نتایج برآوردها قبل از شیوع ویروس کرونا نشان می داد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این میان شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه دولت را بیش از پیش افزایش خواهد داد. از این رو سال ۱۳۹۹، کسری بودجه دولت به شدت افزایش خواهد یافت. هزینه هایی مانند هزینه‌های بخش سلامت و درمان، هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی، و همچنین هزینه های ناشی از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی. هرچند هنوز برنامه مدون و قابل اجرایی از سوی دولت معرفی نشده، اما اختصاص صد هزار میلیارد تومان برای این امر، افزایش هزینه برای دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه خواهد بود.

 کاهش درآمدها:  علاوه بر افزایش هزینه‌ها، در سال ۱۳۹۹، دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. کاهش شدید قیمت نفت باعث شده تا قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به معنای کاهش بیسابقه  درامدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ خواهد بود.   همچنین  اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با رکود مواجه خواهد بود. چرا که افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی در اختیار دولت را نیز کاهش خواهد یافت.

چشم‌انداز نرخ تورم: همان طوری که توضیح داده شد،  در سال ۱۳۹۹ مشکل کسری بودجه عمیق‌تر خواهد بود و از آنجایی که منابع در دسترس برای پوشش این کسری بودجه در کشور وجود ندارد، به نظر می‌رسد بخش زیادی از کسری بودجه از طریق پایه پولی تأمین خواهد شد. نتایج برآوردها نشان می دهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که از محل پایه پولی تامین شود رقمی معادل ۳/۲ درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد. با توجه به آنکه تورم ناشی از رشد پایه پولی طی چند سال رخ می دهد علیرغم کسری بودجه قابل توجه دولت به شرط عدم شوک ارزی قابل توجه، پیش بینی نرخ تورم چندان افزایشی نخواهد بود با این وجود کاهش تورم به نرخ های زیر ۲۵ درصد نیز دور از انتظار خواهد بود.  بانک جهانی در آخرین گزارش خود نرخ تورم ایران در سال‌۲۰۲۰ را ۲۹ درصد پیش‌بینی نموده است. با این حال باید توجه داشت که در صورتی که دولت، تدابیر لازم برای تأمین کسری بودجه از طریق مدیریت مخارج و افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرارها و معافیت‌های مالیاتی را نیاندیشد، پایه پولی افزایش یافته در سال ۱۳۹۸ به همراه مقادیری که برای تأمین کسری بودجه سال ۱۳۹۹ لازم است، می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود. البته برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند  نرخ تورم در سال ۹۹ بالای ۴۰ درصد خواهد بود.

تغییرات نرخ ارز: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تغییرات نرخ ارز مهمترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم بوده و این  نرخ در سال ۱۳۹۹ متأثر از نوسانات ارزی خواهد بود. تغییرات نرخ ارز هم بر روی شاخص قیمت مصرف‌کننده و هم بر روی شاخص قیمت تولیدکننده اثرگذار بوده و انتظارات تورمی را نیز  متأثر می‌سازد. لذا افزایش و نوسانات نرخ ارز بر تورم تأثیرگذار باشد و قیمت مواد اولیه را افزایش دهد و تولید کنندگان را با مشکل جدی مواجه سازد. هر چند بانک جهانی در آخرین گزارش خود نرخ تورم ایران در سال‌۲۰۲۰ را ۲۹ درصد پیش‌بینی نموده است. با این حال باید توجه داشت که در صورتی که دولت، تدابیر لازم برای تأمین کسری بودجه از طریق مدیریت مخارج و افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرارها و معافیت‌های مالیاتی را نیاندیشد، پایه پولی افزایش یافته در سال ۱۳۹۸ به همراه مقادیری که برای تأمین کسری بودجه سال ۱۳۹۹ لازم است، می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود.

موارد بالا بخشی از مشکلات حوزه اقتصاد کلان ایران در سال ۱۳۹۹ به شمار می­رود. ولی صنعت ساخت تجهیزات صنعت نفت با مشکلات دیگری نیز مواجه است که این مشکلات بشرح ذیل هستند: 

عدم بازنگری قوانین و مقررات مانع تولید: سالهای طولانی تولیدکنندگان گزارشات کارشناسی متعددی در خصوص مشکلات مربوط به حوزه فعالیت خود تهیه و به نهادهای مختلف مانند دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی ارسال نمودند و درخواست بازنگری و رفع موانع تولید شده­اند ولیکن متاسفانه هنوز اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است. متاسفانه هنوز با تعداد زیادی از قوانین و مقررات زائد در حوزههای  بانک، بیمه، مالیات، گمرک و دستورالعمل ها و مقررات پیچیده درحوزه کارفرمایی که مانع تولید هستند مواجهند و برخی از آنها حتی در شرایط صلح هم  دیگر کاربردی نداشته، چه برسد به  شرایط کنونی تحریم و جنگ اقتصادی که دست به گریبان کشور میباشد.

عدم  تغییر رفتار کارفرمایان با  شرکتهای داخلی: با وجود افزایش شدت تحریم ها و کاهش میل و رغبت شرکتهای اروپایی برای کار در ایران، هنوز این وضعیت مورد توجه کارفرمایان قرار نگرفته است و همانند گذشته رفتار می­کنند. پس از گذشت بیش ازدو دهه از نقش آفرینی سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در کشور و تحویل حدود ۸۰ درصد از اقلام مورد نیاز این بخش توسط تولیدکنندگان داخلی، هنوز عینک های بی اعتمادی به شرکتهای ایرانی  از  چشم برخی کارفرمایان برداشته نشده و ساده ترین اقلام و کالاها از خارج کشور خرید میگردد. این رفتار که ناشی از عدم  تغییر تفکر در حوزه کارفرمایی میباشد نه تنها کالای خارجی را بر داخلی ترجیح می­دهند بلکه در عقد قرارداد و سفارش کار به شرکتهای ایرانی همانند گذشته رفتار می­کنند. بطور مثال به بهانه رعایت قوانین و مقررات،   انواع تضامین شرکت در مناقصه، پرداخت پیش پرداخت و حسن انجام کار  اخذ شده و حتی پس از تحویل اقلام نیز مطالبات سازنده های ایرانی پرداخت نمی گردد، ولیکن این رفتار برای کدامیک از شرکتهای خارجی مصداق میابد؟ شرکتهای خارجی طرف قرارداد با کارفرمایان بدون ارائه هیچگونه ضمانت نامه ای کل مبلغ قراداد را دریافت و سپس کالا را تحویل مینمایند.

خطر ادامه یافتن ویروس کووید ۱۹ تا تابستان و شروع مجدد آن از پاییز سالجاری: هرچند از اسفندماه سال ۹۸ تاکنون عملا شرکتها تعطیل یا نیمه تعطیل بوده و دولتمردان در خصوص حمایت از تولیدکنندگان وعده­هایی داده­اند اما این موارد نتوانسته است در بازار تحریک مثبت و لازم ایجاد نمائید و با ابلاغ  پروتکل های بهداشتی و الزام  به دور کاری، کاهش ساعات کاری، کاهش تعداد  نیروی انسانی در هر شیفت و... هزینه های زیادی به شرکتها تحمیل نمودند. اما نکته بسیار مهم این است که  ادامه شیوع این ویروس و عدم حمایت های مالی مانند ارایه  تسهیلات کم بهره توسط بانکها، پرداخت مطالبات پیمانکاران و شرکتهای تولیدی توسط کارفرمایان، نه تنها شرایط برای جهش تولید  مهیا  نمیگردد بلکه  قطعا شاهد تعطیلی تعداد زیادی از شرکتها خواهیم بود.

کوچک شدن بازار وکاهش پروژهها در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بدلیل عدم تامین نقدینگی پروژهها: فعالیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت به وضعیت مناسب شرکتهای تابعه وزات نفت و سایر کارفرمایان نیمه دولتی و خصوصی  وابستگی بسیار زیادی دارد. اتفاقاتی که در بازار جهانی نفت دلیل فروپاشی توافق اوپک و اوپک­ پلاس در ماه مارس میلادی بوقوع پیوست و با شیوع ویروس کوید۱۹ این وضعیت آشفته تشدید شد، نشان از این واقعیت دارد که شرکتهای کارفرمایی  بخشی از درآمدهای خود را از دست خواهند داد و این بدون شک بر بازار پروژه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اثر منفی خواهد گذاشت.

 جمع بندی

اقتصاد ایران در حالی سال ۱۳۹۹ را آغاز نموده است که با چالش های جدی دست به گریبان می باشد. تداوم تحریمها، شیوع ویروس کرونا، کاهش بیسابقه  قیمت نفت و کسری بودجه قابل توجه دولت چهار چالش اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ خواهند بود که لزوما از یکدیگر مستقل نیز نیستند. تداوم تحریم ها با کاهش قابل توجه صادرات نفتی از یک طرف بودجه دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و از طرفی با افزایش هزینه واردات بخش های تولیدی وابسته به واردات را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. در کنار این موضوع شیوع بیماری کووید۱۹ و اثرات آن بر تقاضای کل اقتصاد سبب شده است اقتصاد کشور در حالی که با رکود تورمی ناشی از تحریم ها روبرو بود، دچار کاهش جدی در تقاضای موثر گردد. با توجه به پیش بینی ها از تداوم همه گیری این ویروس طی سال ۱۳۹۹ سالی بسیار سخت برای اقتصاد ایران در پیش خواهد بود. موارد فوق در کنار کاهش قابل توجه قیمت نفت و عدم چشم انداز مناسب در رابطه با افزایش قیمت آن، کسری بودجه دولت را تشدید نموده است. این در حالیست که به دلیل شیوع بیماری کووید۱۹ از یک طرف درآمدهای مالیاتی دولت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر  به دلیل مشکلات معیشتی افراد جامعه و خطر ورشکستگی بنگاه ها نیاز به تزریق منابع وجود دارد که مجموع این موارد، کسری بودجه را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.  وضعیت تولید در کشور نیز تحت تاثیر عوامل فوق و به دلیل رشد منفی سرمایه گذاری در بسیاری از بخش های اقتصادی و کاهش ظرفیت تولیدی کشور بسیار نامساعد خواهد بود. در سال جاری به جز رشد محدود و مثبت بخش کشاورزی، در صورت تداوم شرایط به نظر نمی رسد سایر بخش های اقتصادی وارد دامنه مثبت رشد شوند. همچنین با توجه به تحریم های بین المللی و ملاحظات کشورها در رابطه با واردات به دلیل شیوع بیماری کرونا صادرات کشور در سال جاری روند نزولی خود را تداوم خواهد بخشید.