اسدالله خسروی: بازار؛ اواخر سال گذشته بود که شورای عالی کار با تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد، اقدامی که موجب خوشحالی قشر گسترده کارگری جامعه شد چرا که فکر می کردند این افزایش بی سابقه حقوق مشکلات اقتصادی آنها را تا حدودی حل و حداقل رفاه نسبی را برای خود و خانواده اشان ایجاد می کند، غافل از اینکه با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها درسال جاری به دلیل ایجاد تورم انتظاری در جامعه و عدم نظارت و کنترل دقیق قیمت ها نرخ همه کالاها و خدمات نیز در بازار افزایش یافته و چه بسا در برخی اقلام این افزایش قیمت تا ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ درصد نیز به چشم می خورد.
البته تورم در سال جاری تنها برای ایران نبوده و تقریبا تمام کشورها با پدیده تورم از مسیر افزایش حقوق اقدام کرده اند ، در یک ماه اخیر ترکیه در یکسال اخیر برای بار دوم حقوق را برای جبران تورم افزایش داد.
افزایش حقوق و دستمزدها در مقابل رشد سرسام آور قیمتها در بازار بی معنی و ارزش آن نیز نسبت به رقم حقوق سال گذشته کمتر شده است. البته سیاست افزایش نرخ دستمزدها در شرایطی اتفاق افتاد که دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد و قیمت ها انفجاری افزایش یافت
رشد سرسام آور قیمت ها افزایش حقوق ها را بی معنی کرد
طوری که هم اکنون افزایش حقوق و دستمزدها در مقابل رشد سرسام آور قیمتها در بازار بی معنی و ارزش آن نیز نسبت به رقم حقوق سال گذشته کمتر شده است. البته سیاست افزایش نرخ دستمزد و حقوق کارگران در شرایطی اتفاق افتاد که دولت با هدف جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی در قالب تخصیص ارز کالاهای اساسی، اقدام به اصلاح ساختاری در این بخش کرد و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی زمینه تورم انتظاری و به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت همه کالاها و خدمات را در بازار ایجاد کرد.
از رشد حدود ۱۰۰ درصدی خیلی از اقلام موادغذایی، میوه و سبزیجات گرفته تا افزایش بی حد و حصر لوازم خانگی، کرایه خانه، خورو و... این افزایش قیمت که در پی آزاد شدن قیمت ۴ قلم کالای اساسی اتفاق افتاد موجب شد تا اثرات آن خیلی سریع بازار را در برگیرد و قیمت همه کالاها و خدمات در بازار نیز متاثر از افزایش قیمت این چند کالا برمدار رشد قرار گیرند. افزایش قیمتی که با انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته تا روز به روز شاهد کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پولی شویم. افت ارزش پولی که کارگران با افزایش ۵۷ درصدی آن در اوائل سال بسیار خوشحال شده بودند، اما اکنون به دلیل عدم مدیریت در ساماندهی و نظارت قیمت ها در بازار بی ارزش شده است تا جایی که خیلی ها این روزها دو شیفته کار می کنند تا بتوانند هزینه های سنگین زندگی خود را به هر شکل ممکن تامین کنند.
بازنشستگان معتقدند؛ افزایش ۱۰ درصدی حقوق آنها با هزینه های زندگی هیچ همخوانی ندارند، ازطرفی چرا باید دستمزد کارگران ۵۷ درصد رشد کند اما حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد باشد، این موضوع باعث شد مجلس پیگیر احقاق حقوق بازنشستگان شود
نارضیاتی بازنشستگان و اختلالی که در زمینه حقوق بگیران ایجاد شد
گرانی، رشد سرسام آور قیمت ها و کم ارزش شدن پول که منجر به خنثی شدن افزایش حقوق و دستمزدها در ساجاری شد از یک طرف و اختلال در حقوق و نارضایی کارمندان بخصوص بازنشستگان که معتقدند؛ افزایش ۱۰ درصدی حقوق آنها با هزینه های زندگی هیچ همخوانی ندارند، از طرفی چرا باید دستمزد کارگران ۵۷ درصد رشد کند اما حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد باشد، این موضوع باعث شده است تا از طریق پیگیریهای مجلس در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان، دولت به فکر تجدید نظر حقوق آنها شود.
آن طور که اخیرا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را ابطال و آن را مغایر قانون اعلام کرد. با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.
هم دولت وهم مجلس به خوبی می دانند که شرایط بودجه ای کشور برای اجرای قانون افزیش حقوق بازنشستگان چگونه و به چه شکلی است، بنابراین علاوه بر توجه به رعایت قانون در این زمینه باید روی این موضوع فکری اساسی شود
مطالبه مجلس از دولت برای رعایت قانون در پرداخت حقوق بازنشستگان
میثم خسروی، کارشناس اقتصادی (حوزه پولی بانکی) در گفتگو با «بازار» درباره تبعات افزایش حقوق کارگران و عدم تمکین دولت به مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان که به ۱۰ درصد تقلیل یافت گفت: در ابتدا باید بگویم که ورود مجلس به بحث حقوق بازنشستگان اساسا اقدام کارشناسی در خصوص کاهش یا افزایش این موضوع نیست بلکه در راستای چگونگی رفتار دولت در عدم توجه به رعایت مصوبات قانونی است که گویا این موضوع از هر حیث با قانون اساسی مغایرت دارد؛ یعنی بررسی افزایش حقوق هایی که از سوی هئیت دولت برای بازنشستگان صورت گرفته است بایستی با نظر هیئت تطبیق مصوبات انجام شود. بنابراین ورود مجلس بیشتر در جهت مطالبات رعایت قانون در این زمینه است.
وی با بیان اینکه بحث حقوقی موضوع تجدید نظر حقوق بازنشستگان که آیا در این زمینه از لحاظ تکنیکال آیین نامه ای آن با قانون مغایرت دارد یا خیر، مورد بحث و بررسی مجلس به عنوان قوه قانونگذار مطرح است، گفت: البته هم دولت وهم مجلس به خوبی می دانند که شرایط بودجه ای کشور برای اجرای قانون افزایش حقوق بازنشستگان چگونه و به چه شکلی است، بنابراین علاوه بر توجه به رعایت قانون در این زمینه باید روی این موضوع فکری اساسی شود.
نکته قابل توجه این است که دغدغه بازنشستگان در خصوص رعایت قانون در افزایش حقوق درست و بجاست اعتراض آنها این است که چرا حقوق آنها باید ۱۰ درصدی افزایش یابد اما دستمزد شاغلین ۵۷ درصد باشد
دغدغه بازنشستگان و اعتراض صنفی آنها به حق است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: نکته قابل توجه این است که دغدغه بازنشستگان در خصوص رعایت قانون برای افزایش حقوق درست و بجاست چرا که وقتی مصوبه ای برای تعیین حقوق گذاشته می شود و افزایش حداقل حقوق با رای شورای عالی کار به تصویب می رسد اما در هیئت دولت و تطبیق، موضوع چیز دیگر می شود. مسلما بازنشستگان معترض افزایش حقوق اندک ۱۰ درصدی خود در مقابل رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران می شوند.
خسروی در ادامه در پاسخ به اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها با توجه به رشد نرخ تورم همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها خیلی نتوانسته است رفاه نسبی را برای مردم ایجاد کند راهکار چیست؟ افزود: افزایش قیمت ها و کم توجهی به کنترل قیمت ها در بازار را قبول دارم اما همانطور که اشاره کردید، گویا افزایش دستمزد و حقوق ها مسکنی بیش نیست چرا که پس از اعلام و ابلاغ آن قیمت همه کالا و خدمات بدنبال رشد تورم انتظاری در بازار افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش حقوق و دستمزد به شرطی خوب است که اولا عدالت در پرداختی همه قشرهای حقوق بگیر رعایت شود. ثانیا بازار به گونه ای مدیریت شود که رشد قیمت ها افزایش حقوق را بی اثر نکند. به طور مثال دستمزد کارگران شاغل ۵۷ درصد افزایش یافته است اما سایر اقشار حقوق بگیر چون بازنشستگان و کارمندان و کارکنان ادارات دولتی افزایش حقوق آنچنانی نداشته اند این موضوع باعث نارضایتی هایی شده است که در مسیر رعایت عدالت باید با کار کارشناسی حل و فصل شود.
دولت یک هفته فرصت دارد تا افزایش حقوق ۳۸ درصدی سایر سطوح بازنشستگان را اعمال و ابلاغ کند. زیرا براساس مصوبه شورای عالی کار قرار بود در سالجاری حقوق بازنشستگان ۵۷ درصد افزایش یابد و سایر سطوح بازنشستگان نیز ۳۸ درصد افزایش پیدا کند
فرصت یک هفته ای به دولت برای حل مشکل حقوق بازنشستگان
البته مجلس به جد پیگیر احقاق حقوق بازنشستگان و از آن مهمتر رعایت تکالیف قانونی در این زمینه است طوری که ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است، دولت یک هفته فرصت دارد تا افزایش حقوق ۳۸ درصدی سایر سطوح بازنشستگان را اعمال و ابلاغ کند. زیرا براساس مصوبه شورای عالی کار قرار بود در سالجاری حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۵۷ درصد افزایش یابد و سایر سطوح بازنشستگان نیز ۳۸ درصد افزایش پیدا کند که شورا این مصوبه را طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای تصویب به هیئت دولت ارسال کرد. بنابراین دولت بند اول مصوبه که افزایش ۵۷ درصدی حداقل بگیران بود را قبول و ابلاغ کرد که حقوق آنها از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت اما افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان را به ۱۰ درصد تقلیل داد.
در چنین شرایطی پس از ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان بنده به عنوان رئیس وقت کمسیون اجتماعی به آقای رئیس جمهور نامه نوشتم که این موضوع با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون اساسی مغایرت دارد؛ استدلالمان این بود که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان اقتصادی است که از طریق مصارف و منابع اداره می شود، بنابراین دریافتی از دولت ندارد.
پس از آن این موضوع به هیئت طتبیق مصوبات ارجاع شد و در جلسات هیئت، استدلال‌هایمان مبنی بر خلاف قانون و همچنین خلاف رویه بودن این مصوبه را به رئیس هیئت تطبیق اعلام کردیم که در نهایت آقای قالیباف مصوبات هیات تطبیق مقررات را در نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرد.
همانطوری که مجلس سفت و سخت پیگیر موضوع افزایش حقوق بازنشستگان است، دولت نیز در این مسیر باید به قانون تمکین کند بنابراین بازنشستگان برای دریافت ۳۸ درصدی حقوق فاصله زیادی ندارند
بازنشستگان در یک قدمی افزایش حقوق
حال در چنین شرایطی طبق قانون، دولت یک هفته فرصت دارد مصوبه ۱۰ درصدی را ابطال و مصوبه ۳۸ درصدی شورای کار را اعمال و برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کند اگر این اتفاق نیفتد برابر قانون ماده ۲ قانون یعنی افزایش ۱۰ درصدی ابطال و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح بازنشستگان اجرایی خواهد شد.
علاوه بر این محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده است؛ دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق و شورای‌عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود. با این وجود باید منتظر ماند و دید که اقدامات دولت در راستای افزایش حقوق بازنشستگان چگونه است. اما همانطوری که مجلس سفت و سخت پیگیر این موضوع است، دولت نیز در این مسیر باید به قانون تمکین کند. بنابراین بازنشستگان برای دریافت ۳۸ درصدی حقوق فاصله زیادی ندارند.
نظر شما