به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مجدد بررسی راه‌های پرداخت بدهی ارزی معوق نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی در دستورکار قرار گرفت. دبیرخانه شورای گفت‌وگو به دنبال آن است با پیدا کردن راه‌حل‌های قابل اجرا، زمینه بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق که توسط نیروگاه‌ها از سال ۹۱ دریافت شده را فراهم کند.
در این نشست تعریف اوراق سلف نفتی به عنوان یک راهکار مورد تایید از سوی دولت، بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی پیشنهاد شد. همچنین اعضا به این نتیجه رسیدند که درنشست بعدی به صورت طبقه‌بندی شده وضعیت نیروگاه‌های مختلف را بررسی و متناسب با هر طبقه، راه‌حل ارائه دهند.
همچنین مقرر شد پیشنهادهایی که به صورت مجزا از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح است برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شود تا در یک چارچوب به صورت منسجم بررسی و جمع‌بندی شود.
نمایندگان صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت نیرو، نیروگاه‌داران و اتاق ایران اعضای این نشست را تشکیل می‌دادند.
متناسب با این وضعیت باید توجه داشت که ارائه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیروگاهی از سال ۹۱ آغاز شد و قرار بود بازپرداخت آنها به صورت ارزی و بر اساس نرخ رسمی دولت باشد. متاسفانه با جهش‌های ارزی، ارزش ریالی این بدهی‌ها بسیار بالا رفت و از آنجا که نیروگاه‌ها در بازار داخلی با قیمت‌های تکلیفی فروش برق مواجه هستند و پرداخت طلب آنها از طرف دولت هم در طولانی‌مدت انجام می‌شود وهمچنان بخشی از این مطالبات پرداخت نشده است، بازپرداخت تسهیلات صندوق معوق شده و مرتب رقم آن بیشتر می‌شود.
این مسئله چند سال است که وجود دارد و چندین بار در جلسات شورای گفت‌وگو بررسی شده و متاسفانه به نتیجه نرسیده است.
تا امروز ۴۶ نیروگاه توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شده و از سال ۹۱ بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار از طرف صندوق مسدودی اعلام شده که ۳.۵ میلیارد دلار آن پراخت شده است.
از طرفی مجموع مطالبات معوق صندوق ۸۸۲ میلیون دلار برآورد می‌شود که از سال ۹۵ شروع شده و از آن زمان صندوق با توجه به شرایط پرداخت تسهیلات را متوقف کرده است، چون واحدها در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شدند و در این شرایط صندوق تا زمانی که بدهی‌ها پرداخت نشود، نمی‌تواند تسهیلات جدید بپردازد.
در حال حاضر طبق اطلاعات ارائه شده از طرف وزارت نیرو، قیمت فروش برق به مشترکان ۱۱۹ تومان، میانگین قیمت دفتری بدون سوخت ۲۹۰ تومان، میانگین قراردهای خرید تضمینی با نیروگاه‌های حراتی ۵۲۰ تومان و با نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰۳۰ تومان است.
با این شرایط وزارت نیرو پیشنهادی را مطرح کرده مبنی براینکه بر اساس میزان بدهی ثبت شده وزارت نیرو به نیروگاه‌دار، این وزارت‌خانه بدهی خود را با سهام نیروگاه‌های دولتی تهاتر و تسویه کند و این‌گونه معتقد است بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد. البته در این بین ۵ نیروگاه هستند که وضعیت آنها پیچیده‌تر بوده و باید موردی بررسی شوند و حل مشکلات آنها به مجوزهای فراقوه‌ای نیاز دارد.
به طور کلی از بین ۴۶ نیروگاه موردنظر، ۱۲ نیروگاه، قرارداد خرید تضمینی دارند که از این بین ۵ مورد با شرایط پیچیده‌تری مواجهند. ۵ ینروگاه قرارداد بیع متقابل دارند که می‌توان بدهی آنها را با کمک حواله‌های نفتی پرداخت کرد. سایر نیروگاه‌ها هم جزو مقیاس کوچک و تجدیدپذیرها هستند که رقم تعهدات آنها بزرگ نیست و اگر امروز برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد، مشکل انها حل خواهد شد.
بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی، ۵ نیروگاه بزرگ هستند که جمع مطالبات آنها ۴ هزار میلیارد تومان در دفاتر به ثبت رسیده است.
در واکنش به راهکار ارائه شده توسط وزارت نیرو، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه سهام یک کارخانه ضررده به صندوق توسعه ملی را راهکار نامناسبی دانست که مشکل را حل نمی‌کند چون صندوق توسعه ملی کارخانه‌دار نیست و سهام نیروگاه‌ها دردی از صندوق را دوا نمی‌کند.
پیشنهاد این فعال اقتصادی این بود که تعریف حواله نفتی در دستور قرار گیرد. او اوراق سلف نفتی را مورد تایید بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی دانست و تصریح کرد: امروز راهی جز تعریف حواله نداریم؛ این خلق پول نیست بلکه شرایط را تسهیل کرده و اجازه حرکت می‌دهد. از طرفی برای اجرایی شدن راهکار موجود به مجوز فوری و فراقوه‌ای نیاز داریم. در این شرایط امروز مسئولان باید تاوان بدهند تا صنعت برق و نیروی کشور را نجات دهند.
نظر شما