به گزارش بازار، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر اصلاح شیوه حکمرانی صندوق توسعه ملی برای قرار گرفتن در مسیر درست، گفت: فرصت ارزشمندی هم اینک وجود دارد که زمان سیاست‌ها و احکام برنامه‌ی هفتم است.
غضنفری در همایش سراسری شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) افزود: ما باید از این فرصت استفاده کنیم و بکوشیم جایگاه صندوق توسعه ملی را بدرستی تبیین کنیم چرا که از ابتدا و در اساسنامه صندوق، نقش آن در ثروت زایی و توسعه کشور به صورت فراگیر تعریف نشده است. به این دلیل نیاز است تئوری جدیدی برای حکمرانی صندوق طراحی کرده، آنرا بخوبی درک و پیاده سازی کنیم.
وی در ادامه به مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با سایر صندوق‌های ثروت ملی جهان پرداخت و گفت: تجربه راه اندازی نخستین صندوق ثروت ملی در جهان به ۷۰ سال قبل و در ایران به ۱۱ سال قبل بازمی‌گردد، هر چند قبل از آن تجربه‌ی ناموفق صندوق ذخیره ارزی را نیز داشتیم.
غضنفری، با بیان اینکه ابتدا باید برداشت و فهم ما از برخی مفاهیم اصلاح شود، مطرح کرد: شیوه حکمرانی صندوق در صورتی قابل اصلاح و قابل پذیرش توسط مردم، مقامات و مردم است که ما ابتدا برداشت خودمان را از چند واژه مرتبط به مأموریت‌ها و اهداف و روش کار صندوق اصلاح کنیم.
او افزود برای تشریح شیوه جدید حکمرانی صندوق نیاز است تفاوت میان سرمایه و ثروت، تفاوت میان سرمایه گذاری و بنگاهداری و تفاوت میان مالکیت و مدیریت بخوبی تبیین شود.
از نظر رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، نامگذاری همه صندوق‌های ذخیره ارزی دنیا تحت عنوان "صندوق ثروت ملی" بیراه نیست، زیرا هدف اولیه‌ی همه این صندوق‌ها تبدیل سرمایه‌های ملی به ثروت‌های ماندگار است. این درحالی است که صندوق توسعه ملی ایران تنها به دادن تسهیلات مشغول بوده؛ دو سوم منابع خود را به دولت و یک سوم آنرا به بخش خصوصی و نهادهای عمومی وام داده و نقش نسبتا" منفعلی در امر ایجاد ثروت ملی و قطع وابستگی بودجه به نفت داشته است.
غضنفری تاکید کرد مهمترین اصلاح در حکمرانی صندوق، تبدیل رابطه "نفت – بودجه – صندوق" به رابطه جدیدی تحت عنوان "نفت – صندوق – بودجه" است. گرچه تغییر جایگاه صندوق در این زنجیر سه-حلقه‌ای به نظر ساده می‌آید، ولی لازم است مفهوم عمیق آن درک شود: از نظر ما عواید حاصل از نفت و گاز و میعانات نوعی ثروت ملی نیست که بلافاصله در بودجه به مصرف برسد و اصطلاحا" به طور کامل خورده شود، بلکه این عواید نوعی سرمایه است که ابتدا باید به ثروت تبدیل شوند و سپس از محل سود آن ثروت، مبالغی به بودجه کشور واریز و خرج مصارف جاری و عمرانی بودجه گردد. یعنی نگاه به عواید نفتی باید بعنوان "سرمایه" باشد و نه "ثروت" و البته هیچ کشور عاقلی سرمایه‌اش را در بودجه مصرف نمی‌کند. کار اشتباهی که ما بعد از کشف نفت تاکنون انجام داده ایم.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت اگر مفهوم بالا که حائز اهمیت بسیاری است پذیرفته شود آنگاه لازم است بپذیریم که صندوق باید سرمایه را بگیرد و ثروت ایجاد کند. ما برای این کار آماده هستیم. لازمه‌ی چنین کاری پذیرش حضور صندوق در سرمایه گذاری و نه البته بنگاهداری است. یعنی صندوق، سهم محدودی در پروژه‌های ملی داشته باشد، اما نه بعنوان مدیر و بنگاهدار بلکه بعنوان شریک و سرمایه گذار. ما در ممنوعیت ۵ ب صندوق اعلام کردیم که علاقه‌ای به آن‌ها نداریم بلکه باید بدنبال ۷ سین سرمایه گذاری باشیم. طبیعتا" صندوق توسعه ملی در حکمرانی جدید، سهم تسهیلات را بتدریج کم و کمتر خواهد کرد و سهم سرمایه‌گذاری در ۷ سین را افرایش خواهد داد. بی شک با توجه به نقش فناروری در ثروت زایی، سهم سرمایه گذاری در طرح‌های دانش بنیان و فنارانه بتدریج افزایش خواهد یافت.
غضنفری در بخشی از سخنان خود پیرامون مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با سایر صندوق‌های ثروت ملی جهان گفت: تجربه‌ی راه اندازی نخستین صندوق ثروت ملی در جهان به ۷۰ سال قبل و در ایران به ۱۱ سال قبل بازمی‌گردد، هر چند قبل از آن چند تجربه، از جمله تجربه ناموفق صندوق ذخیره ارزی را نیز داشتیم.
وی با بیان اینکه صندوق‌های ثروت ملی در سه دسته اصلی یعنی تثبیتی، توسعه‌ای، صیانتی و یا ترکیبی از این سه قرار می‌گیرند؛ گفت: طبق اساسنامه، صندوق ایران از نوع توسعه ای-صیانتی است، اما در کشور ما بر خلاف صندوق‌های ثروت جهان، به طور عمده از شیوه اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی استفاده شده است؛ به طوری که از مجموع ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه صندوق توسعه ملی ۴۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته که از این میزان حدود ۶۶ درصد مربوط به بخش نفت و گاز، ۱۳ درصد نیروگاه‌ها و ۲۱ درصد سایر صنایع بوده است. او افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بجز صندوق توسعه ملی ایران، هیچ صندوقی در دنیا وظیفه‌ی اعطای تسهیلات ندارد؛ و لذا بلایی که من آنرا "فرهنگ اهمال و امهال" می‌دانم تنها نصیب حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی ایران شده است. او ادامه داد: برخی از تسهیلات گیرندگان به بهانه‌های واهی تعهدی در خویش نمی‌بینند که اقساط را بازگردانند و با اهمال خود بدنبال امهال صندوق هستند. مهدی غضنفری این خبر خوب را هم داد که از زمستان پارسال تاکنون روند بازپرداخت اقساط بدهکاران سرعت گرفته و فرهنگ اهمال و امهال در حال تغییر است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در طول ۱۱ سال کار صندوق توسعه ملی به تدریج منابع ورودی کاهش و مصارف آن افزایش یافته است، گفت: به طور عمده نوع منابع ورودی صندوق‌های ثروت ملی در جهان کم و بیش یکسان است، ولی تفاوت عمده‌ای در نحوه‌ی مصرف دارند، به طوری که بر خلاف ایران هیچ یک از این صندوق‌ها اعطای تسهیلات به شیوه فعلی ما را نداشته و صندوق‌های موفق جهان نظیر نروژ و امارات در بخش خرید سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات و طرح‌های بزرگ بین‌المللی، دانش بنیان و امثال آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی با اشاره به شباهت عملکرد شستا با صندوق‌های بازنشستگی دنیا ادامه داد: مجموع دارایی صندوق‌های ثروت ملی در جهان ۱۰ تریلیون دلار و صندوق‌های بازنشستگی نیز ۲۰ تریلیون دلار برآورد می‌شود که حکایت از اهمیت بالای این نوع صندوق‌ها دارد. او افزود این دو گونه صندوق، مخاطبان و ذینفعان خاص خود را دارند و نباید منابع خود را تحت فشار دولت‌ها و یا گروه‌های اجتماعی یا سیاسی به هدر داده و از لحاظ دارایی و ثروت، تضعیف شویم.
غضنفری مجددا با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به نفت از ثروت به سرمایه ملی، گفت: یکی از مهمترین مباحث در ۴۰ سال گذشته؛ درک نادرست از مفهوم ثروت و سرمایه است به طوری که به اشتباه، نفت به عنوان ثروت ملی قلمداد شده و در طول این سال‌ها درآمد آن صرف بودجه‌ی جاری شده است در حالی که چنانچه به نفت به دید سرمایه نگاه می‌شد و از سود سرمایه گذاری آن در بودجه استفاده می‌کردیم هم اکنون موجودی صندوق بین ۵۰۰ تا هزار میلیاد دلار بود و بدون اتکا به نفت، قادر به اداره کشور بودیم.
وی با تأکید بر اینکه اجازه نداریم سرمایه ملی را مصرف کنیم، بلکه باید آن را در بخش سرمایه‌گذاری وارد کنیم، تصریح کرد: انتظار ما این است که رابطه "نفت- بودجه- صندوق" به "نفت-صندوق- بودجه" تغییر پیدا کرده و عواید حاصل از فروش نفت و گاز به جای اینکه به طور مستقیم در کشور هزینه شود ابتدا وارد صندوق شده و از سود سرمایه گذاری‌های صندوق، بودجه‌ی جاری کشور تأمین شود.
وی در پایان ضمن اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در ابر پروژه‌ها اظهار کرد: حوزه‌های سرمایه گذاری صندوق شامل آن دسته از پروژه‌هایی که بخش خصوصی در آن‌ها فعال است نخواهد شد. در واقع ما جانشین بخش خصوصی نیستیم بلکه ما مکمل و همراه و پشتیبان آن‌ها هستیم. او همچنین اظهار امیدواری کرد با حفظ و صیانت از سرمایه ملی، به سمت کشوری آباد حرکت کرده و برای همیشه از وابستگی بودجه به نفت رها می‌شویم. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، از تدوین کنندگان سیاست‌ها و احکام برنامه هفتم درخواست کرد این فرصت کم نظیر برای اصلاح روش گذشته را از دست ندهند و با دریافت درست مفهوم ثروت‌زایی در کشور، از پیشنهاد صندوق توسعه ملی استقبال کرده و بجای مصرف بیهوده‌ی سرمایه ملی کشور در بودجه، اجازه دهند صندوق آنرا به ثروت بدل کرده و سپس در اختیار بودجه کشور قرار دهد.
غضنفری تاکید کرد: به این دلیل لازم است تمامی درآمد فروش نفت و گاز و میعانات در اختیار صندوق قرار گیرد و صندوق از محل درآمدهای خود، سالی ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار به دولت بابت بودجه پرداخت کند. پذیرش این پیشنهاد باعث می‌شود دولت و مجلس هم بدانند در هر سال بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار منبع دارند و می‌توانند از همان سال اول برای ۵ سال بعدی برنامه‌ریزی کرده و زنجیره‌ای از طرح‌های ملی را دنبال کنند که به لحاظ پس نیازی و پیش نیاز، هم از دقت کافی برخوردار بوده و هم موجب رشد و البته سپس رفاه گردد.
از نظر غضنفری لازمه رسیدن به نرخ رشد ۸ درصد پذیرش این واقعیت است که باید نظریه‌های اقتصادی نیم بند و غلط گذشته را کنار بگذاریم و از مسیر رشد وارد رفاه شویم، در غیر اینصورت نوعی رفاه موقتی مبتنی بر کنترل دستوری قیمت‌ها مبنای تصمیم گیری‌ها خواهد بود که در چند دهه‌ی گذشته ناکارآمد بودن آن به اثبات رسیده است. نظریه اشتباهی که توسعه کشور را عقب انداخته و سیگنال نادرست به سرمایه‌گذاران می‌دهد. صندوق توسعه ملی، صندوقی برای همه مردم در حال و آینده است و خود را موظف می‌داند به اعتلای کشور عزیزمان کمک کند.
نظر شما