به گزارش بازار، صندوق بینالمللی پول (IMF) دیروز سهشنبه هشدار داد که اجتناب از رکود اقتصادی در آمریکا به شدت چالش برانگیز شده است. این نهاد بار دیگر پیشبینی رشد آمریکا در سال ۲۰۲۲ را از ۲.۹ درصد که در اواخر ژوئن (هفته نخست تیرماه) اعلام شده بود به ۲.۳ درصد کاهش داد. کارشناسان دلیل این امر را رشد هزینههای مصرف کننده اعلام کرده اند.
این نهاد همچنین پس از دیدار با مقام های آمریکا در خصوص ارزیابی سالانه سیاست های اقتصادی، پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی سال ۲۰۲۳ آمریکا را از ۱.۷ درصد در ۲۴ ژوئن به ۱.۰ درصد کاهش داد.
مدیران اجرایی صندوق بینالمللی پول در بیانیهای اعلام کردند که افزایش تورم گسترده خطرات نظام مندی برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی در پی دارد.
در گزارش این نهاد مالی آمده است که اولویت نخست مقام های واشنگتن باید کاهش سریع رشد دستمزدها و قیمت ها بدون تسریع رکود باشد. هرچند این اقدام دشوار ارزیابی شده است.
این صندوق اعلام کرده است که تشدید سیاستهای پولی "فدرال رزرو" (بانک مرکزی آمریکا) باید باعث کاهش تورم به ۱.۹ درصد تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ شود و این در حالی است که پیش بینی تورم برای مدت مشابه سالجاری میلادی ۶.۶ درصد است.
«اندرو هاج» اقتصاددان صندوق بینالمللی پول در این خصوص گفت که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و هزینههای کمتر دولتی، رشد هزینههای مصرفکننده را تا اوایل سال آینده به حدود صفر میرساند و فشارهای عرضه را کاهش میدهد.
وی افزود: کاهش تقاضا، نرخ بیکاری را تا اواخر سال ۲۰۲۳ به حدود ۵ درصد افزایش می دهد و لذا باید کاهش دستمزدها در دستور کار قرار گیرد.
مدیران اجرایی صندوق بینالمللی پول در نسخههای سیاستی خود برای دولت آمریکا خواستار تصویب طرحهای متوقف شده «جو بایدن» رئیسجمهوری این کشوربرای برنامه های اجتماعی و اقلیمی شدند و اعلام کردهاند که این طرحها مشارکت نیروی کار را افزایش داده که به نوبه خود نرخ تورم را کاهش میدهد و در عین حال روند گذار به سوی اقتصاد بدون کربن را تسهیل می کند.
در گزارش صندوق همچنین توصیه شده که محدودیتهای تجاری و افزایش تعرفهها که در پنج سال گذشته اعمال شده بود، لغو گردد.
به گزارش ایرنا، با افزایش نگرانی ها درباره تامین گاز اروپا در زمستان آینده و تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره با هدف مقابله با تورم فزاینده، اقتصاددانان جهان دیگر به آینده اقتصاد غرب خوش بین نیستند.
هفته گذشته موسسه اقتصادی گلدمن ساکس، خطر ورود آمریکا به رکود را از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش داد و خطر ورود به رکود برای دو سال آینده را ۴۸ درصد پیش بینی کرد.
نظر شما