به گزارش بازار، در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای رئیسی، گزارش بانک مرکزی از تأثیر مثبت و سازنده اجرای سیاست‌های دولت برای مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی کشور، ارائه شد.
آمار نشان می‌دهد از اواخر سال ۱۴۰۰ تاکنون، سیاست مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی، مدیریت شده است.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ادامه اجرای این سیاست‌ها با هدف کنترل رشد نقدینگی و مراقبت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد.
همچنین در این نشست، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره روند کاهش فقر و نابرابری‌ها مطرح شد. در این برنامه پیشنهادی، تجمیع و هماهنگ‌سازی اطلاعات دقیق از وضعیت خانواده‌ها و ایجاد پنجره واحد برای خدمات‌رسانی بهتر و نظام یافته‌تر به اقشار آسیب‌پذیر، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
بر اساس این پیشنهاد، مقرر شد که نهادهای مسئول و دست‌اندرکار خدمات‌رسانی به گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر، اطلاعات خود را درباره این گروه‌ها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند تا از منابع دولت در این‌باره، استفاده حداکثری و از پراکندگی و موازی‌کاری، جلوگیری شود و دستگاه‌های مربوط، خدمات را با اطلاعات منسجم از راه پنجره واحد، ارائه کنند.
نظر شما