بازار؛ گروه بانک و بیمه: با آنکه بانک ها مطابق قانون مکلف به پرداخت وام چه به صورت قرض الحسنه و چه با نرخ سود مصوب شده اند اما صف انتظار متقاضیان برای دریافت چنین تسهیلاتی همچنان بسیار طولانی است و سیستم بانکی در این زمینه نه تنها خیلی راغب به پرداخت آن نیست بلکه در ارایه وام های تکلیفی که ملزم به اجرای آن شده اند، سرعت عمل بسیار پایینی دارند. تکالیفی چون پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، همچنین ارایه تسهیلات ودیعه مسکن و وام های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن از طریق اعتبار سنجی که البته تا کنون فقط بخش اندکی از مردم از چنین وام هایی برخوردار شده اند.
کم کاری بانکها در تسهیل امور برای اریه وام های تکلیفی موجب شد تا بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهورآنها را ملزم به تسریع در پرداخت وام بخصوص وام ازدواج کند. اهمیت به این موضوع تا جایی است که رئیس جمهور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را مأمور نظارت بر روند پرداخت تسهیلات کرده و متذکر شده است؛ اگر بانکی در پرداخت تسهیلات مرتکب تخلف شود حتماً با آن برخورد کنند
الزام بانک ها در پرداخت وام و تسهیلات با سرعت عمل بالا
در چنین شرایطی ضعف و کم کاری سیستم بانکی در تسهیل امور برای اریه وام های تکلیفی موجب شد تا بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور بانک ها را ملزم به تسریع در پرداخت وام بخصوص وام ازدواج کند. اهمیت به این موضوع تا جایی است که رئیس جمهور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را مأمور نظارت بر روند پرداخت تسهیلات ازدواج کرده و متذکر شده است؛ اگر بانکی در پرداخت تسهیلات مرتکب تخلف شود حتماً با آن برخورد کنند.
اقدام عاجلی که بانک مرکزی را بر آن داشت تا دستورات موکد ریاست جمهوری مبنی بر تسریع وام دهی را در قالب بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام نماید. آنطور که بانکها باید تضامین و سقف دوره انتظار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را طبق قانون تسهیل کنند تا بانک ها حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از تکمیل مدارک، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را بدون معطلی به مردم پرداخت نمایند.
تاکید شخص رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل پرداخت وام های تکلیفی به این دلیل است که بانک ها با وجود تقاضای بالا برای دریافت وام های مذکور اما به بهانه های مختلف سعی بر طفره رفتن در پرداخت وام و یا طولانی کردن فراینده تسهیلات دهی بودند، طوری که اهمال کاری بانک ها در این زمینه منجر به نارضایتی مردم از سرعت عمل بسیار پایین سیستم بانکی در پرداخت وام منجر شد.
سیستم بانکی کشور دارای نواقص فراوانی است که البته طرح بانکداری جدید برای بررسی و رای نهایی هفته آینده به صحن علنی مجلس می آید. با این وجود چنانچه ساختار نظام بانکی در مسیر درست اصلاح شود و طرح جدید بانکداری شکل اجرایی به خود گیرد، بانکها فقط باید کار بانکداری کنند نه این که با سوء استفاده از منابعی که در دست دارند آن را برای سودآوری های کلان بکار گیرند
پایان بنگاهداری بانک ها با اجرای قانون جدید بانکداری
البته عمده بانک ها در مواجه با مردم برای پرداخت وام و تسهیلات کمبود منابع مالی را بهانه طولانی شدن فرایند وام دهی و نپرداختن تسهیلات به مردم عنوان می کنند، اما علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» می گوید: بانکها منابع سرشاری دارند اما از آنجایی که این منابع به جایی آنکه در مسیر درست و در قالب وام و تسهیلات به متقاضیان و نیازمندان واقعی ارایه شود، متاسفانه آن را به شرکت های زیرمجموعه خود برای پروژه سازی، بنگاهداری و بعضا سفته بازی با هدف کسب سودآوری کلان اختصاص می دهند، در نتیجه منابعی برای پرداخت وام نمی ماند که به متقاضیان پرداخت کنند.
وی به اصلاح ساختار نظام بانکی کشور اشاره کرد و افزود: سیستم بانکی کشور دارای نواقص و مشکلات فراوانی است که البته طرح بانکداری جدید برای بررسی و رای نهایی هفته آینده به صحن علنی مجلس می آید. با این وجود چنانچه ساختار نظام بانکی در مسیر درست اصلاح شود و طرح جدید بانکداری شکل اجرایی به خود گیرد، بانکها فقط باید کار بانکداری کنند نه این که با سوء استفاده از منابعی که در دست دارند آن را برای سودآوری های کلان به جای پرداخت وام و تسهیلات به مردم به بازارهای پرسود ببرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پرداخت وام به متقاضیان با رعایت اصول و قواعد تعریف شده نسبت به منابعی که بانک ها دارند کار پیچیده و بسیار سختی نیست اما همانطور که گفته شد اغلب بانکها مسیر را اشتباه می روند و برخلاف نظام بانکداری به بنگاهداری روی آورده اند در چنین شرایطی مسلم است که پولی آنچنانی برای آنها نمی ماند که در قالب وام و تسهیلات به متقاضیان بپردازند.
عنابستانی در ادامه گفت: اکنون اغلب بانک ها خلاف جریان توسعه اقتصاد کشور در حر کت بوده و از طریق شرکت داری، دارای منابع فراونی هستنداما این اقدامات فقط منافع عوامل بانک را در پی دارد. بنابراین چنانچه سیستم بانکی مسیر درست را طی کند علاوه بر کمک به رشد اقتصاد کشور و اشتغالزایی خود نیز از این طریق منتفع خواهد شد.
وی در باره الزام سیستم بانکی به پرداخت وام ازدواج و سایر وامها به مردم گفت: درست است که پرداخت وام قرض الحسنه شاید برای بانک ها منفعتی نداشته باشد چرا که هزینه پول بالاست اما تمکین به قانون ضروری است و مردم نباید معطل دریافت وام در شعب بانکی بمانند.
پرداخت سریع السیر وام ازدواج و دیگر وام های تکلیفی مطابق قانون جزو دستوراتی است که بانک ها باید به آن عمل کنند طوری که تاکید شده است وام ازدواج بدون نوبت به زوجین ارایه شود
پرداخت سریع السیر وام های تکلیفی جزو دستوراتی است که بانک ها باید به آن عمل کنند
تاکید عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره سرعت بخشی پرداخت وام از سوی بانک ها در حالی مطرح است که اکنون خیلی ها برای دریافت تسهیلات بانکی در صف انتظار هستند و سیستم بانکی نیز همراهی لازم را با مردم در این زمینه ندارند.
همایون سامه یح نجف آبادی. نماینده مجلس در دوره یازدهم، نیز در گفتگو با «بازار» گفت: پرداخت سریع السیر وام ازدواج و دیگر وام های تکلیفی مطابق قانون جزو دستوراتی است که بانک ها باید به آن عمل کنند طوری که تاکید شده است وام ازدواج بدون نوبت به زوجین ارایه شود.
وی با بیان اینکه مقاومت برخی بانک ها در پرداخت وام ازدواج و کندکاری آنها در این بخش به دلیل آن است که وام ازدواج سودی برای بانک ها ندارد و به صورت قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصدی است افزود: هر چند شاید برخی بانک ها از لحاظ منابع اوضاع چندان مطلوبی نداشته باشند اما از آنجایی که پرداخت وام ازدواج بدون نوبت تکلیفی قانونی است، بنابراین بانک ها نباید در این زمینه کوتاهی کنند.
این نماینده مجلس به پرداخت وام های نجومی با تضامین ضعیف از سوی بانک ها به برخی ها اشاره کرد و افزود: چه طور ممکن است منابع برای پرداخت وام های خرد و قرض الحسنه در سیستم بانکی نباشد اما وام های کلان به برخی افراد داده شود که اغلب آنها نیز معوق می شوند.
سامه یح نجف آبادی افزود: پرداخت وام ازدواج به دلیل تاکید مقام معظم رهبری، دولت و مجلس با هدف تسهیل امر حسنه ازدواج و توجه به رشد جمعیت کشور مورد توجه بوده و بانکها نباید نسبت به این قضیه کم توجه باشند.
بنا به این گزارش، هر چند بانک ها خیلی راغب به پرداخت وامهای خرد و قرض الحسنه نیستند چرا که سودآنچنانی برای آنها ندارد، اما الزام سیستم بانکی به اجرای قانون و تکالیفی که به آنها محول شده است امری ضروری است که باید به آن عمل کنند. آنگونه که بانک مرکزی بنا به دستور رئیس جمهور بانک ها را موظف کرده است که پرداخت وام ازدواج در کمترین زمان ممکن ( ۱۰ روز) به زوجین پرداخت شود و چنانچه در این زمینه تمرد دیده شود بانک های خاطی مورد بازخواست قرار گیرند.
نظر شما