علی اصغر عنابستانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به گرانی کالاهای اساسی مردم، گفت: متاسفانه ما با یک بیماری در ساختار بروکراسی کشور مواجه هستیم و آن بیماری هم رها کردن مسائل کشور است.
وی ادامه داد: در طول هفت الی هشت سال گذشته موضوع رهاکردن مسائل کشور رخ داد و نهادینه شد و متاسفانه در شرایط فعلی هم همان روش ادامه پیدا می کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه برخی از دستگاه ها و نهادها این طور فکر می کنند که اگر موضوعات کشور را رها کنند، شرایط بهتر خواهد شد و یا اینکه شرایط از این بدتر نخواهد شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه بازار کاملا رها شده است و یک تفکر لیبرالیستی حاکم شده و می گوید که ما باید بازار را رها کنیم و به اصطلاح بازار هرکاری که خواست خودش انجام دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: این در حالی است که در هیچ کجا بازارهای لیبرالیستی رها شده مطلق نیستند. در حال حاضر ما موضوعی همچون اتیکت گذاری برروی قیمت کالاها را اصلا نمی بینیم. در حال حاضر در مغازه ای که وارد می شوید دیگر اتیکت قیمت گذاری کالایی را نمی بنیدو وقتی این اتیکت گذاری نیست، فروشنده هر کاری که خواست می کند.
وی تصریح کرد: در این شرایط هم وقتی به سازمان تعزیرات درباره مشکلات به وجود آمده انتقاد می شود، این سازمان هم فورا موضوع کمبود نیروی انسانی را به میان می کشد. این در حالی است که سازمان تعزیرات با همین تعداد نیرو مشغول کنترل بازار بوده است.
قرار بر این بود که هفت قلم کالا گران شود و بر اثر گرانی موجود، ۵ الی ۶ درصد هم سایر اقلام افزایش قیمت داشته باشند و این مسئله را همه پذیرفته بودیم اما این تاثیری که در حال حاضر وجود دارد، کاملا غیر منطقی است و ناشی از به هم ریختگی بازار است
این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون تعزیرات حکومتی نیازمند اصلاح است، اظهارکرد: متاسفانه برخی از مجازات های تعزیرات حکومتی بازدارنده نیست و دولت و این سازمان می تواند از طریق لایحه ای برخی موارد و مجازات های تعیین شده در این بخش را اصلاح کند.
وی بیان کرد: متاسفانه نه دولت گذشته و نه دولت فعلی در ساختار کنترل بازار اصلا موفق عمل نمی کند و ریشه این مسئله در این است که اصلا اعتقادی بر کنترل بازار در بدنه دولت وجود ندارد. البته در راس تصمیم گیری ها این اعتقاد وجود دارد اما بدنه دولت اعتقادی بر کنترل بازار ندارد و این مسئله باید جا بیافتد که ما باید به بازار نظارت کنیم.
این نماینده مجلس با رد موضوع تاثیر حذف ارز ترجیحی برگرانی ها، بیان کرد: یک بخش عمده ای از گرانی ها به عدم کنترل بازار بازمی گردد. البته حذف ارز ترجیحی بر روی برخی از اقلام تاثیر می گذارد اما درجه تاثیر این موضوع را باید ساختار نظارتی کنترل کند نه اینکه قیمت ها به صورت بی رویه افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: قرار بر این بود که هفت قلم کالا گران شود و بر اثر گرانی موجود، ۵ الی ۶ درصد هم سایر اقلام افزایش قیمت داشته باشند و این مسئله را همه پذیرفته بودیم اما این تاثیری که در حال حاضر وجود دارد، کاملا غیر منطقی است و ناشی از به هم ریختگی بازار است که وزارت صمت و دادگستری و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی باید به جد وارد میدان شده و شرایط فعلی را کنترل کنند.
نظر شما