به گزارش بازار، پیرو نامه‌های پیشین این بانک در خصوص جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و حسب دستور رئیس جمهوری مبنی بر تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار»، لازم است بانکها و موسسات اعتباری کشور در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی، موارد زیر را نیز برای پرداخت این نوع تسهیلات با جدیت مورد توجه قرار دهند:
۱- مطابق با نص صریح قانون، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. همچنین بانکها می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد (بخشنامه شماره ۲۴۷۹۲/۰۱ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱) نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
۲- آن بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کند.
۳- چنانچه متقاضیان مربوطه در هر مرحله از دریافت تسهیلات خود، از روند پرداخت تسهیلات شکایت داشته می‌توانند مراتب را از طریق شماره ۲۷۰۶ (سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی) ثبت و اعلام کنند. بانکها نیز موظفند در اسرع وقت به شکایات واصله متقاضیان رسیدگی کنند.
با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و گزارش اقدامات انجام شده به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.
نظر شما