بازار؛ گروه بین الملل: از زمان شروع جنگ اوکراین، ایالات متحده و اروپا ابزارهای جنگ اقتصادی را با هدف صریح فلج کردن اقتصاد روسیه و ناتوانی کرملین برای تداوم جنگ خود به کار گرفته‌اند. مقیاس واکنش غرب - که شامل مسدود کردن ذخایر ارز خارجی روسیه، قطع دسترسی بسیاری از بانک‌های روسی از سیستم پرداخت سوئیفت و هماهنگی کنترل‌های صادراتی است - پایه‌های اقتصاد روسیه را متزلزل کرد.
اما روسیه شوک های اقتصادی مشابهی را قبلاً جذب کرده است و بیست و پنج سال گذشته نشان داده است که اقتصاد این کشور می تواند دردهای جدی را بدون بی ثبات کردن پایه های سیاسی خود تحمل کند. برای نشان دادن استرس، کاهش تخمینی ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماه پس از جنگ، مشابه ضررهای اولیه در طول بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و بحران مالی ۱۹۹۸ این کشور است و در مقایسه با شوک ناشی از همه گیری COVID-۱۹ در سال ۲۰۲۰ کمرنگ است.
وابستگی روسیه به درآمدهای منابع، قیمت سوخت را به یک عامل تعیین کننده اصلی در سرنوشت اقتصادی تبدیل کرده است
در حالی که هیچ شوک اقتصادی مشابهی وجود ندارد، وابستگی روسیه به درآمدهای منابع، قیمت سوخت را به یک عامل تعیین کننده اصلی در سرنوشت اقتصادی تبدیل کرده است. هر یک از چهار بحران قبلی با کاهش شدید قیمت نفت تشدید شد که کسری بودجه ایجاد کرد و بانک مرکزی را از ذخایر ارزی لازم برای تثبیت روبل محروم کرد.
اما این بار، رکود اقتصاد با افزایش سرسام آور قیمت نفت نرم شده است. درآمدهای صادراتی روسیه در طول ۱۰۰ روز اول جنگ نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به ارمغان آورد که منجر به مازاد تجاری ۳۸ میلیارد دلاری در آوریل شد. این امر به مسکو این امکان را داده است که در تلاش برای جلب رضایت شهروندان روسیه، حقوق بازنشستگی و حداقل دستمزد را ۱۰ درصد افزایش دهد.
سوال این است که بعد از آن چه می شود؟ رکود بدتر می شود و تورم درد اقتصادی را تشدید می کند. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی اخیراً گفت که روس ها هنوز گزند کامل تحریم ها را احساس نکرده اند، در حالی که کنترل صادرات روسیه را از نظر فناوری منزوی می کند. فقط در این هفته، دولت آمار جدیدی را منتشر کرد که نشان می‌دهد افت شدید فروش همه چیز از خودرو (۹۶.۷ درصد) تا یخچال (۵۸.۱ درصد) را نشان می‌دهد.
در همین حال، صدها شرکت غربی از روسیه خارج شده اند و بعید است که بازگردند. بهبود نیز کندتر خواهد بود و از طرفی هیچ کمک مالی از طرف صندوق بین المللی پول وجود نخواهد داشت و هیچ اقتصاد غربی به کرملین کمک نخواهد کرد.
همه اینها ممکن است امیدی را در میان حامیان اوکراین ایجاد کند که در نهایت، مجازات اقتصادی غرب آنقدر اقتصاد روسیه را فلج خواهد کرد که ماشین جنگی کرملین را متوقف کند. با این حال، هنگامی که یک بحران هر نیم دهه ظاهر می شود، شوک دیگر باعث وحشت نمی شود و با هر رکود، نهادهای روسیه و خود جمعیت به طور فزاینده ای در معرض آسیب های اقتصادی قرار می گیرند.
برای محافظت در برابر حملات اقتصادی غرب، مسکو با تقویت ذخایر رسمی، «سیستم انتقال پیام‌های مالی» (SPFS) را به عنوان جایگزینی برای سوئیفت راه‌اندازی کرد
برای محافظت در برابر حملات اقتصادی غرب، مسکو با تقویت ذخایر رسمی، «سیستم انتقال پیام‌های مالی» (SPFS) را به عنوان جایگزینی برای سوئیفت راه‌اندازی کرد و «قلعه روسیه» را ساخت. از طرف دیگر مسکو جهت دلارزدایی از تجارت تلاش کرد. کرملین با نگرانی از اینکه سرنوشت خود بسیار وابسته به درآمدهای نفتی است، در دهه گذشته یک سیستم مالیاتی خودتنظیمی را اتخاذ کرده است تا بودجه‌اش حتی در شرایطی که قیمت نفت پایین است، پایدار بماند.
اقدامات واکنش سریع اکنون کمتر حیرت‌انگیز به نظر می‌رسند، زیرا این اهرم‌ها قبلاً (هرچند تا حدی کمتر) تحت فشار قرار گرفته‌اند: افزایش چشمگیر نرخ‌های کلیدی یک شبه، استفاده ظریف از ابزارهای تامین مالی مجدد ارز خارجی، تسهیل موقت مقررات احتیاطی برای بانک‌ها و اقدامات برای حفظ ارزش اضافی آنها. به عبارت دیگر، بانک مرکزی روسیه کتاب بازی را آماده کرده بود.
مصرف کنندگان و شرکت ها نیز از طریق تجربه یاد گرفته اند. شرکت‌ها در حال حاضر یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها را آغاز کرده‌اند، درست مانند دور قبلی تحریم‌ها در سال ۲۰۱۴. بانک‌ها پیش از این چندین بار این نحوه مدیریت را تجربه کرده‌اند، بنابراین بیشتر جمعیت روسیه ریسک‌گریز هستند که اکنون با احتمال بیکاری مواجه هستند. پس از سال ۲۰۱۴، به دلیل عدم اعتماد مصرف‌کننده، نرخ پس‌انداز در سال‌های بعد به سرعت رشد کرد، حتی اگر تورم بالا ارزش پس‌انداز مردم را کاهش داد. با توجه به نرخ‌های بهره بالا، روس‌ها احتمالاً دوباره پس‌انداز را آغاز خواهند کرد و انتظارات آنها از طریق تجربه قبلی بهتر کالیبره می‌شود.
نبرد برای قلب ها و ذهن ها نیز یک جزء کلیدی در مسکو است - و کرملین نیز در آنجا اسلحه های بزرگ را به کار می گیرد. با استفاده از ماشین تبلیغاتی گسترده خود برای نشان دادن جنگ در اوکراین به عنوان یک نبرد حماسی بین روسیه و غرب، عزم عمومی را تسهیل کرده است. همچنین به همین دلیل است که ایده استفاده مجدد از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای بازسازی اوکراین می‌تواند به درستی به ادعای پوتین مبنی بر اینکه همه اینها یک قبضه قدرت توسط ایالات متحده است، کمک کند.
هیچ کدام از این موارد به این معنی نیست که تحریم ها بی اثر بوده اند. در واقع، آنها اقتصاد را ویران کردند و مسلماً بر توانایی بلندمدت مسکو برای ادامه تأمین مالی جنگ تأثیر گذاشتند. کاهش ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده برای سال جاری، مشابه با سال اول رکود بزرگ در ایالات متحده است.
صدها شرکت چندملیتی که روسیه را ترک می‌کنند، مشاغل، محصولات و خدمات خود را با خود می‌برند، در حالی که صنایع خودروسازی و خطوط هوایی در حال حاضر در مضیقه هستند. قدرت خرید با بالاترین نرخ تورم در دو دهه اخیر به سرعت رو به وخامت است. هفته گذشته، دولت برای اولین بار پس از انقلاب بلشویکی بدهی خارجی خود را نپرداخت - به این معنی که مسکو برای سال‌های آینده با مشکلات جدی در دسترسی به وام‌های بین‌المللی مواجه خواهد شد، مهم نیست که جنگ در اوکراین چگونه یا چه زمانی به پایان برسد.
اما برخی از مکانیسم‌هایی که هدف آن اعمال تحریم‌ها برای اعمال فشار بر حکومت مسکو است - بسیج غیرنظامی و نخبگان داخلی یا فروپاشی نهادی - ممکن است به آن اندازه که غرب امیدوار است قدرتمند نباشد. درجاتی از درد اقتصادی وجود دارد که رهبری روسیه می‌داند که شهروندانش تحمل خواهند کرد و نهادهایش می‌توانند آن را تحمل کنند. برای تغییر این محاسبات، غرب در تلاش است تا کارهای بیشتری انجام دهد تا واقعاً اقتصاد روسیه را شوکه کند.
رهبران گروه هفت واقعیت را می دانند. به همین دلیل است که ایده سقف قیمتی نفت روسیه هم در ایالات متحده و هم در اروپا به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. اگر غرب بتواند قوی ترین راه نجات اقتصادی پوتین را قطع کند، ممکن است در کرملین و بانک مرکزی این گمانه ایجاد شود که این بحران واقعاً متفاوت است. در همین حال از طریق تعرفه‌ها، محدود کردن تبدیل ارز و هدف قرار دادن بانک‌ها و افراد بیشتر، کارهای بیشتری باید انجام شود.
نظر شما