بازار؛ گروه بین الملل: چهل و هشتمین نشست سالانه نشست رهبران گروه هفت (G۷) در در کوه های آلپ باواریا نشست معمولی نبود. اعضاء گروه هفت اکنون که چکش مالی سنگینی را علیه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به دنبال تهاجم او به اوکراین به زمین زده است.
هفت مسئله اساسی که مد نظر این گروه قرار گرفت از این قرار است:
۱-شاخص اصلی قیمت مصرف کننده
رهبران اقتصادهای گروه هفت دقیقاً زمانی با یکدیگر ملاقات کردند که بانک مرکزی مستقل آنها شروع به کنترل تورم کرده است. بانکداران با ترس نرخ بهره را افزایش می دهند: اکثر آنها هجده ماه گذشته را با این استدلال سپری کرده اند که تورم عمدتاً ناشی از شوک های طرف عرضه است. اکنون، قیمت های بالای انرژی و محدودیت های رشد چین، سیاست گذاران را به افزایش احتمال رکود جهانی سوق داده است. تورم بی‌سابقه در منطقه یورو، ایالات متحده و بریتانیا انتظارات افزایش بیشتر قیمت‌ها را تقویت می‌کند و بانک‌های مرکزی تشخیص می‌دهند که برای شکستن این چرخه باید مداخله کنند.
هماهنگی هدف گروه هفت است. در حالی که نرخ‌ها در فواصل زمانی کمی افزایش می‌یابند، رهبران می‌توانند در مورد جنبه مالی بحث کنند. اعضای محافظه‌کار مالی مانند آلمان و بریتانیا نیز استدلال خواهند کرد که هزینه‌های بی‌رویه باعث طولانی‌تر شدن تورم می‌شود.
آیا افزایش قیمت ها، سود کافی خواهد داشت؟ قیمت ها برای اقتصادهایی که در دهه گذشته به اعتبار ارزان عادت کرده اند بسیار مهم هستند. و در حالی که منطقه یورو برای مدت طولانی شاهد نرخ های بهره منفی بوده است، با تورم بیش از ۸ درصد در ایالات متحده و منطقه یورو - مشخص نیست که آیا نرخ های بین ۱.۵ تا ۲ درصد انتظارات را تغییر می دهد یا خیر.
۲-تجدید نظر در تولید ناخالص داخلی
رشد اقتصادی گروه هفت در مقایسه با پیش‌بینی‌ها در سال گذشته بیش از ۲ درصد کاهش یافته است. از آنجایی که اکنون پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این گروه در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۲۵ درصد رشد کند، مجموعه‌ای از عوامل - به ویژه حمله روسیه به اوکراین - مسئول کاهش رشد هستند.
اما حتی قبل از جنگ، بهبود اقتصاد پیشرفته در مکان نامطمئنی قرار داشت: تورم در سرتاسر گروه هفت به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا در حال افزایش بود و با حمایت مالی دولت‌ها در طول همه‌گیری، تشدید می‌شد.
قرنطینه های جدید در چین نیز با بدتر شدن تورم و ایجاد گلوگاه های اضافی در زنجیره های تامین جهانی نقش ایفا کردند. این جنگ یک سری شوک های اضافی در عرضه ایجاد کرد زیرا دسترسی به نفت، گاز و فلزات روسیه و همچنین گندم و ذرت اوکراین را محدود کرد. این افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی به شدت در اقتصادهای اروپایی احساس شده است. به دنبال اقدامات هماهنگ گروه هفت منتظر رفع انسداد بنادر و کاهش بخشی از فشار بر عرضه مواد غذایی باشید.
۳-تحریم ها علیه روسیه
کشورهای گروه ۷ تحریم‌های هماهنگ و کنترل صادراتی بی‌سابقه‌ای را علیه روسیه اعمال کرده‌اند که هدف آن تبدیل این کشور به یک کشور نابسامان اقتصادی جهانی و افزایش هزینه‌های جنگ در اوکراین است.
در حالی که در دستور کار اصلی گروه هفت به نام روسیه یا اوکراین ذکر نشده است، یکی از اهداف آن حفاظت از بهبود اقتصاد جهانی و ثبات مالی است - که هر دو در حال حاضر با تهاجم روسیه به اوکراین تضعیف شده اند. پرداختن به چالش‌های ناشی از اختلالات زنجیره تامین و کمبود جهانی غذا، شرکای گروه هفت را ملزم به ادغام مجدد اوکراین در اقتصاد جهانی و ارائه کمک‌های مالی به کیف خواهد کرد.
این هفت کشور در رابطه با تامین مالی اوکراین با ۲۰ میلیارد دلار متعهد به تامین بودجه اوکراین هستند. اما همانطور که وزیر دارایی اوکراین در جریان رویدادی در شورای آتلانتیک در ماه گذشته گفت، تمام این پول به حساب بانکی آن نرسیده است. کیف این شانس را خواهد داشت که خود این موضوع را مطرح کند: رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی دعوت صدراعظم آلمان را برای شرکت در نشست امسال گروه هفت پذیرفته است.
۴-راهنمایی در مورد نرخ بهره
پیش‌بینی همیشه یک تجارت متزلزل است، به همین دلیل است که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به طور موقت پیش‌بینی‌های اقتصادی را در انبوه همه‌گیری به حالت تعلیق درآورده‌اند. اما فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا این تجمل را نداشتند. آنها مجبور بودند تمام تلاش خود را برای تخمین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم و نرخ های بهره طی چندین سال علیرغم مه بحران زنجیره تامین بی سابقه و ویروس جهش یافته انجام دهند.
اما پیش بینی آنها آن‌طور که انتظار داشتند عملی نشد: آیا کشورهای گروه هفت باید به تلاش برای پیش‌بینی بازارها ادامه دهند، یا به سادگی با آنچه که در مقابل آنها قرار دارد مقابله کنند؟
۵-بدهی گروه هفت در مقابل بدهی بازارهای نوظهور
تاکید آلمان در دوران ریاست گروه هفت بر ثبات مالی و رشد فراگیر به این معنی است که بدهی موضوع کلیدی اجلاس امسال خواهد بود. در پاسخ به همه‌گیری، کشورها در سراسر جهان بسته‌های محرک مالی عظیم را برای ارائه تسهیلات اقتصادی به کار گرفتند.
در حالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای همه کشورها در مقایسه با سطوح قبل از همه‌گیری افزایش یافته است، این نسبت برای اقتصادهای گروه هفت به آرامی شروع به کاهش می‌کند - اما هنوز برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به اوج خود نرسیده است.
سیاست‌های پولی سخت‌تر آمریکا و اروپا، افزایش قیمت‌های کالاها و کاهش شدید رشد تجارت جهانی، توانایی آنها را برای حفظ دلار و ارائه سطوح بی‌سابقه بدهی‌شان مختل می‌کند.
از آنجایی که خطر بدهی برای آن کشورها افزایش می یابد، اعضای گروه هفت باید اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که چارچوب مشترک G۲۰ برای درمان بدهی به طور موثر اجرا می شود. این بدان معناست که چین، به عنوان بزرگترین طلبکار دوجانبه جهان، باید قدم برداشته و به مذاکره مجدد با کشورها برای جلوگیری از نکول کمک کند.
۶-ارزهای دیجیتال
همه اقتصادهای گروه هفت در حال توسعه یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای ارتقای تحول دیجیتال و ارائه سیستم‌های پرداخت کارآمدتر هستند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در مرحله پیشرفته‌تری از توسعه هستند و از آوریل ۲۰۲۱ ارز دیجیتال بانک مرکزی خرده‌فروشی و عمده‌فروشی را آزمایش کرده‌اند. سه مورد اول، به‌ویژه، به ایجاد یورو دیجیتال کمک می‌کنند.
ایالات متحده و بریتانیا در زمینه توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی عقب‌تر هستند، زیرا هر دو در حال حاضر در حال ایجاد مشارکت‌های تحقیقاتی هستند. در اولی، فرمان اجرایی رئیس جمهور جو بایدن در مورد دارایی های دیجیتال آغازگر تحقیقات بیشتر و هماهنگی بین سازمانی برای دلار دیجیتال بود. گروه هفت نگرانی‌هایی در مورد حفظ حریم خصوصی و امنیت سایبری مدل‌های مختلف ارز دیجیتال بانک مرکزی دارد.
وقتی نوبت به آزمایش فرامرزی می‌رسد، تمرکز گروه هفت باید بر قابلیت همکاری در مدل‌های مختلف ارز دیجیتال بانک مرکزی داخلی، زیرساخت‌های پرداخت قدیمی و همچنین ارزهای دیجیتالی تنظیم‌شده و خصوصی باشد. این مهم فقط یک مشکل انتزاعی نیست: وقتی G۷ ارتباط روسیه را با سوئیفت قطع کرد، انگیزه‌های کشورهایی مانند چین را افزایش داد تا راه‌های جدیدی برای ارسال پول به آن سوی مرزها بیابند. در همین حال، فروپاشی بازارهای ارزهای دیجیتال به قانون‌گذاران یادآوری می‌کند که چرا باید وارد عمل شوند و به محافظت از مصرف‌کنندگان کمک کنند.
۷-نرخ واکسیناسیون
در اجلاس سال گذشته گروه هفت، اولین مورد در دستور کار این گروه، پایان دادن به بیماری همه گیر با واکسیناسیون جهانی بود. رهبران هدف سازمان بهداشت جهانی مبنی بر واکسیناسیون ۷۰ درصد از جمعیت هر کشور تا اواسط سال ۲۰۲۲ را پذیرفتند و متعهد شدند که حداقل ۸۷۰ میلیون دوز را در یک سال به اشتراک بگذارند. متأسفانه، تنها ۱۷.۸ درصد از مردم در کشورهای کم درآمد در حال حاضر حداقل یک دوز دریافت کرده اند. حل این بحران نیازمند توزیع عادلانه است.
تلاش موفقیت آمیز واکسیناسیون جهانی توسط گروه هفت به ایمنی جهانی کمک می کند، خطر ظهور انواع جدید را کاهش می دهد و احیای مجدد اقتصاد جهانی را امکان پذیر می کند. صنعت داروسازی بیش از سیزده میلیارد دوز تولید کرده است، اما کشورهای کم درآمد همچنان به دلیل تنگناهای زنجیره تامین و حمایت از مالکیت معنوی با موانعی روبرو هستند.
اینها چالش‌هایی هستند که تصمیم اخیر سازمان تجارت جهانی برای کاهش محدودیت‌های مالکیت معنوی در واکسن‌ها به آنها رسیدگی نمی‌کند. امسال، تعهدات گروه هفت در قبال استراتژی‌های عرضه واکسن و توزیع جهانی، عاملی تعیین‌کننده در حل و فصل همه‌گیری COVID-۱۹ و آسیب اقتصادی ناشی از آن خواهد بود.
نظر شما