بازار؛ گروه ایران: بالاترین میزان مصرف برق کشور در سال جاری حدود ۴۶ هزار مگاوات بوده است. مسئولان توانیر می‌گویند که امسال باد و مه و خورشید به فریادشان رسیده و به دلیل پایین بودن سطح دما نسبت مصرف برق حدود ۱.۲ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. اما پیش‌بینی‌ها برای تابستان امسال به اندازه ماه‌های نخست سال خوشایند نیست و احتمال می‌رود که مصرف برق در روزهای پیک از ۷۰ هزار مگاوات هم فراتر رود.
این در حالی است که اوج تقاضای برق کشور در تابستان سال گذشته کمتر از ۶۵ هزار مگاوات بود. با این اوصاف حتی در صورت عملیاتی شدن وعده افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق هم بازهم ناترازی بین مصرف و تولید برق دست کم به حدود ۱۴ هزار مگاوات می‌رسد. البته بهارستان‌نشین‌ها مدعی‌اند که نگاه ویژه‌ای به صنعت برق در اولین سند دخل و خرج دولت سیزدهم شده است.
«مصطفی نخعی» سخنگوی کمیسیون انرژی معتقد است که بهترین راه چاره برای فرار از خاموشی‌ها اصلاح اقتصاد انرژی است. او می گوید: به دلیل غیر واقعی بودن قیمت‌ها بخش زیادی از انرژی کشور به صورت غیر بهینه در حال مصرف شدن است. هم اکنون دومینویی بین مصرف و افزایش ظرفیت تولید ایجاد شده است. در چنین شرایطی هر چقدر هم به ظرفیت تولید افزوده شود، بازهم دردی را دوا نمی کند چرا که بیش تر از ظرفیت ایجاد شده، مصرف افزایش پیدا می‌کند.سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان فقط در حد شعار باقی ماند و هدررفت انرژی تا آنجا ادامه یافت که دیگر قادر به تامین نیاز داخلی هم نباشیم.
به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بخش زیادی از هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در صنعت برق طی سال‌های گذشته محقق نشده و حالا اگر اجازه ندهیم عرضه و تقاضا با بازار برق تنظیم شود، بازار رویاهای توسعه و خودکفایی و صادرات برق تعبیر نخواهد شد. او معتقد است که صنعت برق در ایران یک صنعت ورشکسته است. مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو به بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرفی بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده توانیر ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. در چنین شرایطی برنامه هفتم توسعه هم هرچه باشد به سرنوشت برنامه ششم و پنجم توسعه دچار می شود. به همین دلیل ما در مجلس به دنبال اصلاح اقتصاد بیمار صنعت برق هستیم.
متن کامل گفتگو با «مصطفی نخعی» سخنگوی کمیسیون انرژی را در ادامه می‌خوانید:
*قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه برق، چه تفاوت‌هایی نسبت به سال گذشته دارد و آیا در بودجه سال جاری، گشایشی در منابع مالی صنعت برق دیده شده است؟
قانون بودجه ۱۴۰۱ به نوعی تکمیل‌کننده بودجه ۱۴۰۰ بوده است. در واقع ما در این سند دخل و خرج به دنبال این بودیم که شرایط را برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق و البته بهینه‌سازی مصرف فراهم کنیم.
در بندهای مختلفی از بودجه امسال سعی شده تا منابع مناسبی برای صنعت برق در نظر گرفته شود. استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یکی از راهکارهای مهم در این دوره است. در جدول تبصره ۱۴ حدود ۳ هزار میلیارد تومان بابت صرفه‌جویی سوخت نیروگاه‌های موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اختصاص داده شده است که این تبصره می‌تواند به تکمیل فاز بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کمک کند.
کاهش هزینه‌ها یکی از رویکردهای اصلی دولت و مجلس در بودجه امسال بوده است. جالب است که بدانید بر اساس بند «ن» تبصره ۶ بودجه امسال کسانی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت نیرو هستند (همچون شرکت‌های تولیدکننده برق، مالکین شبکه، صاحبان نیروگاه‌های تجدیدپذیر) ۵ درصد مالیاتشان امسال کاهش خواهد یافت. همچنین بند «ز» تبصره ۱۵ هم به به وزارت نیرو این اجازه را می دهد که با تاسیس صندوق پروژه و مشارکت بخش خصوصی نسبت به احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه اقدام کند. بدون شک اجرایی شدن این تبصره کمک بزرگی برای کاهش ناترازی برق خواهد بود.
در کنار اینها می‌توان به بند «ز» تبصره ۱۵ که در گذشته مربوط به صنایع انرژی بر بود اشاره کرد. جالب است که بدانید در بودجه امسال اعتبار این بخش از ۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. البته همه این رقم برای بخش برق نیست. اما خیلی از بخش‌ها از جمله مطالبات پیمانکاران برق ، شبکه‌های فرسوده و توسعه شبکه مخابراتی صنعت برق و استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند تا ۲۶۰۰ میلیارد تومان از ظرفیت ایجادشده از این بخش از بودجه استفاده کنند.
*یکی از چالش‌های صنعت برق، اقتصاد نابسامان آن، ناشی از ساختار تعرفه تکلیفی فروش برق است. آیا در بودجه امسال در این مورد تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟
در بودجه امسال راهکاری برای جذب سرمایه بخش خصوصی طراحی شده که بخش قابل توجهی از مشکلات را حل می‌کند. این راهکار تهاتر نفت و گاز است.
همچنین بر اساس بند «ص» تبصره ۲ که در بودجه آمده دولت این اجازه را دارد که تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکی و مالیاتی و مطالبات پیمانکاران پروژه‌های برق آبی و حرارتی را از محل مطالبات وزارت نیرو از دولت و همچنین مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی فروش و قیمت تمام شده پرداخت کند. این بند در شرایطی در بودجه امسال دیده شده که وزارت نیرو با حجم بالایی از بدهی به پیمانکاران صنعت برق مواجه است. آن گونه که مسئولین ساختمان نیایش بارها و بارها اعلام کرده‌اند، حجم بدهی وزارت نیرو تنها به پیمانکاران این صنعت از ۴۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است. بدون شک این مصوبه کمک بزرگی برای تسویه بدهی‌های این وزارت خانه خواهد بود.
البته اگر قرار است در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق اتفاقی رخ دهد و قراردادهای بلندمدت و محکم ببندیم، باید وزارت نیرو اعتماد ازدست‌رفته را به تولیدکنندگان برگرداند. در حال حاضر بسیاری از فعالین صنعت برق از بی‌اعتنایی این وزارتخانه نسبت به قوانین گله می کنند که مجلس حاضر به پذیرش آنها نیست. همچنین این وزارتخانه باید شرایطی را فراهم کند که از طریق صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان اعتبار ویژه داده شود تا بتوانند از منابع این صندوق با بهره‌های پایین و بازپرداخت مناسب و تضامین سهل بهره‌مند شوند.
*برای افزایش تولید برق بر اساس برنامه تدوینی وزارت نیرو چه منابعی در نظر گرفته شده است؟
برای توسعه صنعت برق باید به دنبال اصلاح اقتصاد انرژی باشیم. مادامی که قیمت برق در ایران یارانه‌ای است سیاست‌های حمایتی نمی تواند پاسخگو باشد.
بر اساس آمار موجود شدت مصرف انرژی در ایران ۲ تا ۲.۵ برابر دیگر کشورها است و این به اقتصاد انرژی در کشور ما برمی‌گردد. انرژی در کشور ما به عنوان یک کالای بی‌ارزش تعریف شده، چون قیمت تمام‌شده یک کیلووات‌ساعت برق در کشور ما اگر درست محاسبه شود حدود ۲ هزار تومان است در حالی که ما این میزان را در حد ۱۰۰ تومان می‌فروشیم. وقتی این قیمت‌ها را داریم سیاست‌گذار این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که این کالا ارزشمند نیست، بنابراین درست مصرف نمی‌کنیم، چون سیاست‌گذار پیام آشکار می‌دهد که این کالا ارزش ندارد.
اگر ما امروز حتی بخواهیم نیروگاه جدید احداث کنیم باز هم مشکل حل نمی‌شود، چون خوراک نیروگاه گاز است. ما باید دو کار بکنیم: یکی این که شدت مصرف انرژی و تلفات را کم کنیم و قیمت‌گذاری را درست کنیم که جامعه درست انرژی مصرف کند، چرا که هم‌اکنون ما در کشور انرژی را مصرف نمی‌کنیم، بلکه تلف می‌کنیم. دوم این که به سمت انرژی تجدیدپذیر برویم که نیازی به گاز ندارد. البته اینها یک‌شبه حل نمی شود و باید برنامه‌ریزی شود و سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان فقط در حد شعار باقی ماند و هدررفت انرژی تا آنجا ادامه یافت که دیگر قادر به تامین نیاز داخلی هم نباشیم
*یعنی به باور شما باید قیمت انرژی در ایران باید آزاد شود؟
باید در مسیر واقعی کردن قیمت انرژی حرکت کنیم. اگر قیمت‌ها واقعی شود، اجرای قوانینی که سال‌هاست به فراموشی سپرده شده، دوباره جان می گیرد و به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از اضافه مصرف انرژی در ایران مربوط به استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی غیر استاندارد، عدم رعایت مقررات مبحث ۱۹ ساختمان سازی به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان‌ها و عدم الگوسازی و فرهنگ‌سازی به‌منظور اصلاح الگوی مصرف است.
متاسفانه سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان فقط در حد شعار باقی ماند و هدررفت انرژی تا آنجا ادامه یافت که دیگر قادر به تامین نیاز داخلی هم نباشیم. به عنوان مثال صادرات گاز ایران به عراق در زمستان پارسال از ۴۹ میلیون متر مکعب در روز در شهریور به ۸ میلیون مترمکعب در زمستان کاهش یافت. با وجود آن که عراق برای خرید گاز از ایران از معافیت تحریمی آمریکا بهره برده، ما به دلیل مصرف بالای گاز در داخل نتوانستیم این مشتری را که برای تامین سوخت نیروگاه‌های تولید برق خود نیاز به گاز ایران دارد به‌طور کامل حفظ کنیم. حالا هم عراق برای تامین گاز و برق مورد نیاز خود به قطر و عربستان متوسل شده است. البته باید توجه داشت که آزادسازی قیمت باید با ایجاد زیرساخت‌ها و ابزارهای کاهش مصرف به صورت هم زمان صورت گیرد. نمی توانیم امروز قیمت‌ها را اصلاح کنیم و بعد بگوییم به مرور شرایط برای کاهش مصرف انرژی در کشور فراهم می‌شود.
*اما دهک‌های پایین درآمدی قدرت افزایش هزینه‌های انرژی را در کشور ندارند؟
آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که مصرف حدود ۷۵ درصد از مشترکان خانگی در راستای الگوی مصرف است و ۲۵ درصد خارج از الگوی مصرف دارند که این بخش ۵۰ درصد از برق مصرفی بخش خانگی را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس آمار موجود پر مصرف‌های انرژی در ایران عموما از دهک‌های بالای درآمدی هستند که به دلیل ناچیز بودن قیمت انرژی، به طور معمولی چندین برابر حد معمول برق، گاز یا حتی آب مصرف می‌کنند. برعکس، دهک‌های پایین درآمدی معمولا مصرفی مطابق با استاندارد یا کمی بالاتر از آن دارند.
جالب است که بدانید ۹۰ درصد مصرف برق خانگی به خاطر مصرف بالای «کولر»، «یخچال» و «روشنایی» است. پرمصرف‌ها با بازنگری در این ۳ بخش می‌توانند مصرف خود را کاهش دهند تا هم هزینه کمتری بپردازند و هم به پایداری شبکه کمک کنند. به ویژه در زمینه وسایل سرمایشی که حدود یک سوم مصرف برق کشور را در تابستان به خود اختصاص می‌دهد و بیش از ۲۱ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور را می‌بلعد. برای درک بزرگی این عدد باید بدانید که ایجاد چنین ظرفیت تولیدی در صنعت نیروگاهی به بیش از ۱۷ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
البته اصلاح قیمت‌ها تنها به بخش خانگی و تجاری محدود نمی‌شود. هم اکنون صنعت با سهم حدود ۳۳ درصدی، یکی از بزرگترین مصرفکنندگان برق است، اما متاسفانه صنایع ایران سال‌هاست که از برق تقریبا مجانی برای تولیدات خود استفاده می کنند. برخی از این محصولات به قیمت جهانی در بازار دنیا و داخل کشور فروش می رود با این وجود یارانه انرژی دریافت می کردند. این در حالی بود که به دلیل اشتباهاتی که در اقتصاد انرژی داشتیم نمی‌توانستیم برق ارزان صنایع را تامین کنیم. مثلا صنعت فولاد که ۳۰ درصد برق صنایع را مصرف می‌کند، قیمت‌های معمولی برق را پرداخت می‌کرد و در تابستان‌ها نیز با مشکل تامین مواجه بود. در نهایت با توافقی که میان وزارت نیرو و وزارت صمت شکل گرفت، بنا شد که ظرف چهار سال این بخش ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کند. این ۱۰ هزار مگاوات در برنامه افزایش ۳۵ هزار مگاواتی ظرفیت جدید نیروگاهی ظرف ۴ سال تعریف شده است.
به اذعان فعالان صنعتی بهره‌وری ماشین آلات و تجهیزات در ایران بسیار پایین است. بخشی از فرسودگی ماشین‌آلات به تحریم‌ها برمی‌گردد، اما بخش زیادی از آن حاصل بی‌ارزشی قیمت برق است. چرا که در سال‌هایی که حتی تحریم‌ها تا این اندازه شدت نگرفته بود، باز هم واحدهای تولیدی هزینه زیادی را برای نوسازی قائل نبودند.
*متاسفانه در سال‌های گذشته بیشتر برنامه توسعه‌ای کشور محقق نشده است. چه کار باید که در برنامه هفتم دوباره این وضعیت تکرار نشود؟
هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در برنامه‌های توسعه عموما به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌ها تنها در حد رویا و آرزو باقی مانده است. به عنوان مثال در دو برنامه قبلی اشاره شده بود که باید ظرف مدت پنج سال حدود ۵ هزار مگاوات به ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر افزوده شود. اما سوال من این است در اقتصادی که دلالی سود چند برابری نصیب سرمایه گذارها می کند، کسی حاضر است به صنعتی ورود پیدا کند که خود هم نمی داند ۷ سال دیگر سرمایه‌اش آیا برمی‌گردد یا خیر؟ این گونه برنامه توسعه نوشتن، «ره به ترکستان» است. شک نکنید که در صورتی که زیرساخت‌ها را برای اقتصادی شدن صنعت برق فراهم نکنیم برنامه هفتم توسعه هم به سرنوشت برنامه‌های ششم و پنجم دچار خواهد شد.
*مجلس برای واقعی بودن برنامه هفتم توسعه چه کمکی می‌تواند بکند؟
همان‌طور که اشاره کردم تراز تولید و مصرف برق چند سالی است که با مشکل مواجه است. در سال گذشته ۱۳ الی ۱۵ هزار مگاوات کسری تولید و مصرف داشتیم در حالی که ظرفیت تولید ما حدود ۶۰ هزار مگاوات است. در یک سری موارد قوانین لازم وجود دارند، اما ضمانت اجرایی ندارند. در برخی از بخش‌ها هم خلا قانونی داریم. سعی داریم مشکلات موجود در این صنعت را در قالب «طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» حل کنیم. این طرح غنی است و درصورت تصویب می‌تواند معضل بزرگ کمبود برق در کشور را حل کند. جالب است که بدانید طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته هیچ قانون جدیدی در حوزه برق تدوین نشده و قوانین قبلی نیز نیاز به اصلاح دارند. در این طرح سعی شده تا با اصلاح الگوی مصرف و قیمت‌ها تا حدودی اقتصاد صنعت برق را اصلاح کنیم. صنعت برق در ایران یک صنعت ورشکسته است. مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو به بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرفی بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده توانیر ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این زیان حاصل از اقتصاد بیمار انرژی است. ما برای این که برنامه هفتم توسعه به سرنوشت دیگر برنامه‌ها دچار نشود، دنبال درمان این اقتصاد بیمار هستیم. کشورها برای این که بتوانند ادعای صنعتی شدن داشته باشند، باید ابتدا سیستم و زیرساخت‌های برقی خود را گسترش دهند. نفس تمامی صنایع به برق متصل است و می توان گفت نبود برق یعنی نبود زندگی. زندگی مردم در تمامی ابعاد نیازمند برق است.
نظر شما