به گزارش بازار، محسن زنگنه، افزود: طبق این قانون هشت حوزه مانند سلامت، بهداشت و امنیت مردم از مجوزهای ثبت محور مستثنی می‌شوند.
وی اضافه کرد: قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواد یک وهفت به بحث تسهیل صدور مجوزها اشاره دارد.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: ماده هفت این قانون می‌گوید: «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز موردنظر خود را دریافت کند.»
وی افزود: این قانون همچنین می‌افزاید «سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مزبور اعلام می‌شود.»
زنگنه بیان ادامه داد: دولت‌های قبلی خیلی به این موضوع اهتمام نداشتند و با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی شد تا دستگاه‌ها مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی صدور مجوزها صادر کنند.
وی گفت: اکثر دستگاه‌ها مجوزهای خود را در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری کرده‌اند اما ۹۰ درصد این مجوزها تائید محور عنوان شده است.
نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: این درحالیکه در قانون جدید تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصل بر ثبت محوری گذاشته شده است.
وی افزود: حال اگر دستگاه یا سازمانی بخواهد یک مجوز را تائید محور اعلام کند این مجوز باید در هیئت دولت یا در هیئت مقررات زدایی تصویب شود یعنی مکانیزمی گذاشته شده که مسیر مجوزهای تائید محور شدن را سخت کند.
زنگنه یادآورشد: به نظر می‌رسد با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای همیشه بساط کاغذبازی‌ها، امضاهای طلایی، برخوردهای سلیقه‌ای و مانع‌تراشی در مسیر تولید برچیده شود.
نظر شما