به گزارش بازار به نقل از ایبنا، سامانه «سمات» که مخفف «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» است به منظور دسترسی به سوابق تسهیلاتی مشتریان بانک‌ها و تخصیص بهینه منابع مالی ایجاد شده که با کاهش ریسک‌های وام‌دهی، هزینه تامین مالی را برای مردم کم می‌کند. ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات در سمات به شکل برخط و طبق وب سرویس بوده و این سامانه با دیگر سامانه‌های مرتبط با اطلاعات هویتی مشتریان در ارتباط است.
به عبارت دیگر، «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» از جمله سامانه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» عملیاتی کرده است و در واقع بانک مرکزی، بانک‌ها، موسسات اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز می‌توانند از اطلاعات سمات استفاده کنند و این در حالی است که «سمات» نقش موثری در اجرای آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری نظام بانکی نیز خواهد داشت.
علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل درباره استفاده از سامانه سمات گفته بود که روند سامانه سمات بسیار خوب است و تعهداتی که بانک‌ها دارند، در این سامانه ثبت می‌شود و ادامه داد: در «سمات» قاعده‌ای در حال وضع است که اگر بانکی بخواهد به شرکت‌های تابعه و وابسته به خودش تسهیلات دهد، قواعد نظارتی بانک مرکزی محدودیت‌هایی دارد که این محدودیت‌ها در زمینه اعطای این تسهیلات، مدنظر است و سامانه سمات اجازه پرداخت این تسهیلات خارج از چارچوب را نمی‌دهد.
مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی را یک ابزار مهم نظارت بانک مرکزی برای پایش میزان رشد تسهیلات اعطایی هر بانک و همچنین جلوگیری از انحراف در تسهیلات عنوان کرد و گفت: هدف بانک مرکزی از راه‌اندازی سمات، تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی است. در واقع بانک مرکزی به‌دنبال تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات به متقاضیان است نه دشوارتر کردن آن. با این سامانه، رفتار اعتباری هر متقاضی در قبال تسهیلاتی که قبلا دریافت کرده کاملا مشخص می‌شود و بانک طرف تقاضا می‌تواند با توجه به رفتار متقاضی علاوه‌بر اینکه نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به او تصمیم دقیقی بگیرد، مقدار تسهیلات، اقساط تسهیلات و نوع و ارزش تضامین را نیز تعیین کند.
یکی از موضوعات مهمی که در این میان مطرح می‌شود، ثبت هر نوع تقاضای وام در سامانه سمات است تا حتی وام هایی که پرداخت نشده هم در سامانه ثبت شود و شاهد شفافیت بیشتر در این بخش باشیم.
در همین باره علی سعدوندی؛ اقتصاددان گفت: باید نهاد متمرکزی تشکیل شود که روی سامانه‌ها نظارت داشته باشد و مشخص شود چه کسانی به این اطلاعات دسترسی دارند چرا که بخش عمده درز اطلاعاتی که از کشور صورت می‌گیرد به دلیل ایجاد سامانه‌های جدید است چون در دنیا هم به همین منوال است.
وی ادامه داد: سامانه‌ها می‌توانند نقش مثبتی هم در اقتصاد داشته باشند و یکی از آنها سامانه سمات است که قرار براین است تا اعطای وام‌ها در این سامانه ثبت شود. در کشورهای دیگر پرداخت تسهیلات حتی در بانک های خصوصی، باید متمرکز و ارتباطش با بخش ارتباط با مشتریان نیز قطع باشد. مثلا شعب بانکی نمی‌توانند به صورت مستقیم تسهیلات در اختیار مشتری قرار دهند و در واقع در این زمینه تصمیم گیر نیستند و صرفا اطلاعات را دریافت می‌کنند و در اختیار بخش مرکزی قرار می‌دهند که آن مرکز هم بدون جانبداری می‌تواند تصمیم بگیرد. این مهم باعث می‌شود فساد به شدت کاهش یابد.
سعدوندی تصریح کرد: چنین سامانه‌ای که بانک ها موظف باشند تسهیلات پرداختی را ثبت کنند می تواند مفید باشد اما به شرط اینکه نه فقط تسهیلات پرداختی بلکه هر نوع تقاضای وام باید در سامانه سمات ثبت شود تا مشخص باشد مثلا چه افرادی تقاضای وام ازدواج داشتند و دریافت نکردند.
این اقتصاددان با بیان اینکه کل تقاضا برای وام مسکن در امریکا در یک سازمان گسترده مرکزی تجمیع می‌شود، افزود: چه وام هایی که پرداخت شده و چه مواردی که پرداخت نشده در این سازمان ثبت می‌شود و بررسی‌های جدی دائمی صورت انجام خواهد شد تا ببینند آیا ممکن است بانکی تبعیض قائل شده باشد؟ چرا که در گذشته، تبعیض در نظام بانکی آمریکا خیلی شایع بوده است.
به گفته او، سامانه سمات می‌تواند مثبت باشد اما اولین شرط این است که باید تکمیل شود یعنی به طور کلی تقاضای درخواست وام باید ثبت شود. در این شرایط اگر بانک مرکزی نظارتی هم نداشت، مشکلی ندارد. کل اطلاعات باید در سامانه شفاف در اختیار جامعه قرار گیرد چرا که خلق پول بانکی یک موضوع حاکمیتی است و ضمن اینکه خلق پول بانکی از جیب مردم همیشه در همه جای دنیا انجام می‌شود.
سعدوندی اظهار کرد: باید اجازه دهیم مردم از کل تسهیلات کشور اطلاع داشته باشند که در این شرایط براساس اطلاعات سامانه سمات که در اختیار جامعه قرار می‌گیرد قانون حمایت از سوت زنان هم اجرا شود تا اگر کسی تخلفی را کشف کرد بتواند گزارش دهد و نه تنها از نظر قضایی و حقوقی از فرد حمایت شود بلکه اگر موضوع صحت داشت، پاداش نقدی هم دریافت کند. در کشورهای دیگر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد فساد کشف شده به سوت زن تعلق پیدا می‌کند. با قانون حمایت از سوت زنان است که می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم.
نظر شما