به گزارش بازار به نقل از صدواسیما، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی هایی که در جامعه در خصوص فروش سهام دولت در بورس وجود دارد، گفت: این نگرانی در جامعه به عملکرد دستگاه های اجرایی در چند سال گذشته باز می گردد. در پی اجرای سیاست های اصل ۴۴ هدف این بود که بخشی از اقتصاد دولتی را به بخش تعاونی و خصوصی واگذار کنیم تا فعال شوند و از این جهت نیز رشد اقتصادی داشته باشیم که سبب وابستگی کمتر به نفت و رشد اقتصادی شود.
وی در عین حال تصریح کرد: متأسفانه در حوزه اجرا و عملکرد، تعدادی از سهام شرکت های دولتی را با هدفی متفاوت از اهداف اولیه واگذار کردیم یعنی با واگذاری ها سعی کردیم قسمتی از منابع مورد نیاز در بودجه های سالانه کشور را تأمین کنیم. این واگذاری های نیز در خیلی از مواقع به افراد خارج از اهلیت واگذار کردیم و خیلی از سهام ها نیز به قیمت های نازل واگذار شد و هدف برای واگذاری ۲۵ درصد از اقتصاد کشور به تعاونی ها اتفاق نیفتاد و عملکرد و کارایی آن شرکت ها نیز تغییر نکرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بودجه سال جاری اشاره و بیان کرد: در بودجه امسال دو بخش جدید حاکم شده است؛ نخست واگذاری های سهام و حق امتیاز شرکت ها بر اساس قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ است. دومین بخش که اهمیت زیادی دارد فروش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی های مازاد دولتی شامل زمین و ساختمان است.
وی ضمن اذعان به این موضوع که فروش ساختمان ها و زمین های مازاد دولتی ایرادی در ذات خود ندارد، در عین حال عنوان کرد: آنچه اهمیت دارد این است که منابعی که از این فروش به دست می آید در کدام قسمت مصرف می شود؛ آیا این منابع برای زیرساخت ها و طرح های نیمه تمام حاکمیتی مصرف می شود؟ وقتی شاکله بودجه سال جاری را بررسی می کنیم متوجه می شویم کل اعتباراتی که برای طرح های عمرانی پیش‌بینی شده است، از فروش اوراق کمتر است و فروش دارایی ها نیز به سمت هزینه های جاری کشور خواهد رفت.
نظر شما