به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، مسائل و مشکلات بانکی فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش تولید و همچنین فضای کسب‌وکار استان با حضور استاندار کرمان، نمایندگان مجلس، رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان و سایر مدیران بررسی شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: بیشترین دغدغه فعالان اقتصادی استان در سه بخش بیمه، بانک و مالیات است که درخواست برگزاری نشست‌هایی با روسای سازمان‌های ملی این مجموعه‌ها برای بررسی و حل مشکلات اقتصادی استان را داریم.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: زیربنایی‌ترین فعالیت‌های مطالعاتی در حوزه بانکی در اتاق کرمان انجام شده که بحث‌های چالش‌برانگیزی مرتبط با این حوزه در فضای کسب‌وکار مطرح است.
وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان فرار سرمایه از استان کرمان صورت گرفته که چندین برابر بودجه عمرانی استان بوده و این موضوع نشان‌دهنده نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است.
رئیس اتاق کرمان با تأکید بر اینکه بهبود فضای کسب‌وکار وظیفه حاکمیت است، اظهار کرد: در پایش فصلی محیط کسب‌وکار ۲۸ آیتم توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بررسی می‌شود که اتاق کرمان در زمستان ۱۴۰۰ از رتبه ۳۰ به ۲۷ ارتقا یافته اما از نظر امتیاز، نمره کمتری را کسب کرده است.
طبیب زاده، بیان کرد: فضای کسب‌وکار استان مناسب نیست و اتاق کرمان با توجه به اینکه از شرایط بنگاه‌ها اطلاع دارد و مشکلات حوزه‌های صدور مجوز و سایر فرآیندها را می‌داند، همه تلاش خود را برای همراهی دستگاه‌های مختلف در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار انجام می‌دهد.
در ادامه این نشست استاندار کرمان گفت: دوره‌های آموزشی برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات با تدریس کارشناسان سازمان‌های مربوطه برگزار تا مشکلات کمتری ایجاد شود.
محمدمهدی فداکار افزود: باید به فعالان اقتصادی کمک شود تا تأمین مالی خود را از محل‌های دیگری به‌جز بانک‌ها انجام دهند که در این زمینه بازار سرمایه می‌تواند کمک کند.
وی بیان کرد: برخی فعالان اقتصادی به‌تازگی کار خود را آغاز کردند و یا عده‌ای قصد توسعه فعالیت خود را دارند که باید برای آنها مشکلات در دریافت مجوزها و زیرساخت‌ها احصا و اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد.
استاندار کرمان برخی مسائل پیش‌آمده را به دلیل ترس دستگاه‌های اجرایی از دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد و گفت: باید الگوهای موفق اجرای قوانین در سایر استان‌ها را بررسی و نشست‌هایی با حضور دستگاه‌های نظارتی برگزار و مانند آن را در استان کرمان انجام دهیم تا بتوان به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه این نشست گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از حدود ۵۰ سال انجام شده و امیدواریم تا دو ماه آینده به تصویب برسد که قطعاً تحول بزرگی در مسئله بانکی اتفاق خواهد افتاد.
محمدرضا پورابراهیمی بیان کرد: برخی مسائل بانکی فعالان اقتصادی مباحث کلی است و باید در سطح ملی پیگیری شود اما برخی مسائل را با مصوبات ویژه و فوری می‌توان در استان اجرا کرد.
وی در رابطه تسهیلات ارزی دریافت شده توسط فعالان اقتصادی از صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته افزود: بیش از ۹۰ درصد حجم این تسهیلات به دلیل جهش‌های ارزی در کشور معوق مانده و بخش خصوصی نتوانسته آنها را پرداخت کند که باید از طریق عرضه شرکت در فرابورس و یا محاسبه بدهی‌ها به ریال این مشکلات برطرف شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس نیز در ادامه این نشست گفت: در حال حاضر استان قفل شده و واحدهای بسیاری تعطیل شده‌اند و باید تا حد امکان از ظرفیت‌های قانونی مسئولان استان برای رفع مشکلات استفاده کرد.
شهباز حسن‌پور بیان کرد: همه بانک‌های استان به دنبال جذب ۱۰ شرکت بزرگ استان به‌عنوان مشتریان خود هستند درحالی‌که ۹۰ درصد اشتغال استان در واحدهای کوچک و متوسط وجود دارد.
وی گفت: پیشنهاد می‌شود از شورای عالی بانک‌ها برای برگزاری نشستی در کرمان و بررسی اختیارات استان در رفع مسائل دعوت شود و رسیدگی قضایی به مسائل بانکی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.
در این نشست برخی مسائل بانکی بررسی و تصویب شد که می‌توان به رفع برخی محرومیت‌های فعالان اقتصادی مانند بسته شدن حساب بانکی آنها از طریق تصویب در ستاد تسهیل و حکم قاضی دادگستری، اشاره کرد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
نظر شما