بازار؛ اسدالله خسروی: با آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا رشد اقتصادی نزدیک به صفر با وجود هزینه‌کرد ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را در دولت قبلی اعلام می کند، اما طی یکسال اخیر رقم چنین شاخص مهم اقتصادی نیز در کشور مناسب نیست، چرا که کارشناسان معتقدند؛ تا ثبات اقتصادی در کشور ایجاد نشود و از طرفی زیرساختها برای افزایش میزان بهره وری بخش تولید همچنین تلاش در راستای کاهش نرخ تورم و نیز حل چالش های نظام مالیاتی اصلاح نشود، نباید انتظار داشت رشد اقتصادی واقعی در کشور اتفاق افتاده است.
با توجه به رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی اقتصاد در دولت سیزدهم، خیلی ها مثبت شدن رقم چنین شاخصی به دلیل روشن شدن موتور نرخ تورم در کنار فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی در چندین ماه گذشته البته بدون اینکه در اقتصاد کشور اتفاق خاصی رخ بدهد خیلی واقعی نیست
افزایش سطح عمومی قیمت ها و رشد تورم، رشد اقتصادی را به حدود ۵ درصد رساند!
اقتصادی که البته با تحریم و محدودیت همچنین مشکلات داخلی و خارجی مواجه است، اما می توان با برنامه ریزی درست آن را بر روی ریل رشد نشاند. حال با توجه به رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی اقتصاد در دولت سیزدهم، خیلی ها مثبت شدن رقم چنین شاخصی پس از منفی بودن آن در سالهای گذشته به دلیل روشن شدن موتور نرخ تورم در کنار فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی در چندین ماه گذشته البته بدون اینکه در اقتصاد کشور اتفاق خاصی رخ بدهد خیلی واقعی نیست.
طبق گفته خبرگان اقتصادی، اینکه رشد اقتصادی در سال گذشته مثبت شد، نشان‌دهنده عواملی چون فروش قابل توجه نفت و البته افزایش سطح عمومی قیمت بود که انتظار تورمی را درجامعه ایجاد کرد. در این میان اما نباید موضوعاتی نظیر دو شوک تحریم و کرونا که در سال ۹۷ و ۹۸ برپیکر اقتصاد ایران وارد شد را فراموش کرد چرا که چنین مسائلی شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، رشد نقدینگی و پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه بر نرخ سرمایه‌گذاری را برجسته کرد و مانع از رشد اقتصادی در کشور شد.
از طرفی درست است که طی یکسال اخیر صادرات نفتی وغیر نفتی رشد داشته و در شاخص رشد اقتصادی از خود اثرهایی به جا گذاشته، اما همانطور که ملاحظه می شود تاثیر آنها در بخش واقعی اقتصاد به چشم می خورد.
اعلام رقم ۵ درصدی شاخص اقتصادی معمولا برای نشان داده شدن عملکرد مثبت مسئولان در اقتصاد کشوراست در حالی که این رشد به برکت فروش بی زحمت نفت همچنین انجام اقداماتی که منجر به رشد نرخ تورم در جامعه بوده و البته چنین موضوعی موقتی و گذراست
رشد اقتصادی غیر واقعی و موقتی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی وضعیت اقتصاد کشور بخصوص توجه به رشد اقتصادی و مهار نرخ تورم، گفت: اقتصاد کشور به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و اجرای برخی برنامه های تورم زا حال و روز خوشی ندارد. زیرا مسئولان و تصمیم گیران به جای تلاش برای کاهش میزان رشد نرخ تورم در کشور همچنین توجه به رشد بهره وری و اصلاح ساختارهای اقتصادی اقداماتی انجام می دهند که متاسفانه تورم را تشدید می کند بدون اینکه تبعات آن را در نظر گیرند.
وی به رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی اقتصاد کشور طی سال گذشته اشاره کرد و افزود: اعلام رقم چنین شاخص اقتصادی معمولا برای نشان داده شدن عملکرد مثبت مسئولان در اقتصاد کشوراست در حالی که این رشد به برکت فروش بی زحمت نفت همچنین انجام اقداماتی که منجر به رشد نرخ تورم در جامعه بوده و البته چنین موضوعی موقتی و گذراست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اقتصاد کشور پس از گذراندن یک دوره رکود طولانی زمینه را برای رشد مقطعی پس از فرو کش شدن التهاب بیماری همه گیری کرونا را داشت و این موضوع باعث شد تا رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد شود اما باید پرسید؛ چه سیاست و یا برنامه ای از سوی دولت در سال گذشته به طور مشخص اجرا شد که نتایج آن به رشد اقتصادی منجر شده است؟.
در دولت سیزدهم تنها چیزی که رشد کرده است، رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت هاست، متاسفانه ادبیات غلطی که در اقتصاد کشور رایج است اینکه هر مسئولی پس از کسب مقام و جایگاه مدیریتی، ناکارآمدی خود را به گردن دیگران بخصوص مسئولان دولت قبلی می اندازد
هیچ اقدام خاص اقتصادی در کشور اتفاق نیفتاده است تا رشد اقتصادی واقعی دیده شود
ندری اضافه کرد: رشد فزاینده نرخ تورم که بخش عمده مردم را هم اکنون با فشار سنگین اقتصادی مواجه کرده در مقابل موجب رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی شده است چرا که مردم با مواجه با تورم افسار گسیخته انتظاری اقدام به خرید کالا و دپوی آن کردند تا مبادا به دلیل رشد قیمت ها در ماههای آینده توان تامین آن را نداشته باشند.
بنابراین چنین موضوعی باعث شد تا تحرک خاصی در بخش تولید ایجاد شود. از طرفی رشد فروش میزان نفت کشور که البته نباید آن را به پای دولت سیزدهم گذاشت، چرا که این فروش حاصل رایزنی و مذاکرات دولت گذشته است، موضوع دیگری است که زمینه ساز مثبت شدن رشد اقتصادی بوده زیرا هم اکنون به جای فروش ۳۰۰ هزار بشکه ای نفت در دولت گذشته روزانه بیش از ۱ میلیون ۴۰۰ هزار بشکه نفت به فروش می رود، با این وجود چنین مسائلی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده است، بدون اینکه چنین رشدی حاصل اجرای سیاست های خاص دولت سیزدهم در بخش های مهم اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم تنها چیزی که رشد کرده است، رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت هاست، گفت: متاسفانه ادبیات غلطی که در اقتصاد کشور همچنان رایج است اینکه هر مسئولی پس از کسب مقام و جایگاه مدیریتی، ناکارآمدی خود را به گردن دیگران بخصوص مسئولان دولت قبلی می اندازد که این رویکرد رویکردی اشتباه و نشان از ضعف مدیریت دارد.
تا زمانی که فضای رانتی در اقتصاد برچیده نشود و زمینه توسعه فضای کسب و کار درست نشود، همچنین چالش های نظام مالیاتی و بانکی و سرمایه گذاری حل و اصلاح نشود رشد اقتصادی واقعی در کشور ایجاد نمی شود
ایجاد رشد اقتصادی واقعی، نیازمند اصلاح ساختاری بخش های اقتصادی و اجرای برنامه ریزی های اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باتوجه به افزایش سطح تقاضا در ماههای اخیر برای خرید کالاهای ضروری مورد نیاز و... بی تردید میزان تقاضا برای خرید در ماههای آینده به دلیل رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم کم می شود که این موضوع باعث رکود در بازار خواهد شد، بنابراین نگرانی هایی وجود دارد که در شرایط ایجاد رکود، تولید نیز در ماههای آینده با مشکل مواجه شود.
ندری در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی واقعی چگونه حاصل می شود و چه باید کرد تا اقتصاد کشور بر ریل رشد قرار گیرد افزود: به نظر می رسد باید زیرساخت و نهادهایی که در ارتقاء سطح بهره وری است اصلاح شوند.
از طرفی فضای رانتی در اقتصاد برچیده و زمینه توسعه فضای کسب و کار درست شود، علاوه بر این چالش های نظام مالیاتی و بانکی و سرمایه گذاری حل و مدیریت ضعیف اقتصاد در مسیر درست اصلاح شود آن وقت می توان گفت که رشد اقتصادی واقعی ایجاد شده است.
اکنون دو سال است که نرخ ارز در بازار با نوسان قیمت همراه است این نوسان قیمت سرمایه گذاران را دچار سردرگمی کرده است. با این وجود سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در چنین شرایطی ریسک نمی کنند و این بی ثباتی موجب می شود تا اقتصاد کشور توسعه نیابد
ثبات اقتصادی زمینه ساز رشد اقتصادی واقعی است
حمید حاج اسماعیل، کارشناس اقتصادی و بازار کار نیز در گفتگو با «بازار» با بیان اینکه ثبات اقتصادی بخصوص اصلاح و اجرای دقیق سیاست های پولی و ارزی مو لفه هایی مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصاد کشور تاثیرگذار شوند، گفت: اگر اقدامات خاصی در راستای کاهش نرخ تورم همچنین ثبات در نرخ ارز در بازار ایجاد شود به راحتی می توان در مسیر رشد اقتصاد قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: ایجاد ثبات در بازار و کاهش نرخ تورم در کنار اجرای سیاست هدایت نقدینگی بسمت تولید راهکاری اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که اکنون تلاطم در بازار ارز و وجود نرخ بالای تورم فضای اقتصاد کشور را درشرایط بدی قرار داده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون دو سال است که نرخ ارز در بازار با نوسان قیمت همراه است این نوسان که معمولا با رشد قیمت ها با شیب رو به بالا در حرکت بوده است فشار زیادی را بر مردم مستولی کرده و از طرفی سرمایه گذاران را دچار سردرگمی کرده است. با این وجود سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در چنین شرایطی ریسک نمی کنند و این بی ثباتی موجب می شود تا اقتصاد توسعه نیابد.
حاج اسماعیل در ادامه گفت:باید راهکارهای اصولی پیدا شود تا از بحران موجود گذرکرد مهمترین آن توجه به بخش تولید و رفع موانع سد راه آن همچنین تلاش برای مهار رشد نرخ تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ دستیابی به رشد مناسب و واقعی اقتصادی در صورتی حاصل خواهد شد که اقتصاد بر ریل درست قرار گیرد. بنابراین حرکت در این مسیر نیازمند اجرای سیاست گذاری های اصولی و برنامه ریزی های کارشناسانه است طوری که تورم کاهشی و تولید پررونق شود نه اینکه ارزآوری حاصل از فروش نفت به عنوان رشد اقتصادی به حساب آورده شود.
نظر شما