مهران ابراهیمیان؛ خبرگزاری بازار- زمانی که قیمت ها افزایش پیدا می کند در کنار عواملی مانند دلالی، سودجویی، نقش کارخانه و شرکت های تولیدی نام بنکداران هم شنیده می شود. بسیاری بنکداران را به چشم افرادی می بینند که با رصد بازار و اقدام به احتکار کالا و واسطه کاری موجب افزایش قیمت ها می شوند،با این وجود نمی توان نقش بنکداران رادر سیستم اقتصادی نادیده گرفت. تولیدکنندگان نیازدارند که کالایشان در سریع‌ترین زمان ممکن و با مناسب‌ترین قیمت در بازار به فروش برسد تا بتوانند سرمایه یا پول کافی برای پرداخت هزینه‌های خود را به‌دست آورند. این یک واقعیت مهم است که حتی اگر شما بهترین محصول ممکن را تولیدکنید ولی نتوانید به نحو درستی آنرا به مردم معرفی کنید و به فروش برسانید، به‌سرعت از بازار بیرون رانده می‌شوید. این کار برعهده اتحادیه بنکداران است که کالا به مردم شناسانده و به فروش برساند. در همین رابطه با قاسم علی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران تهران گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
بنکداران در اقتصاد ایران و به خصوص در بخش توزیع چه جایگاهی دارند و این صنف چه ظرفیتهایی در حل مشکلات مردم و جهش تولید دارد؟
اتحادیه بنکداران در سراسر کشور به عنوان بزرگترین، گسترده‌ترین، سرمایه دارترین و فعالترین صنف هستند. همه اقشار جامعه نیاز به مواد غذایی دارند، روزانه ۲۴۰ میلیون وعده غذایی ،۳۰ میلیون میان وعده غذایی و بیش از ۶۰۰ میلیون بار چای در کشور مصرف می شود که این کالاها توسط بنکداران خریداری، وارد و توزیع می شود. البته شرکتهای دولتی هم دستی در واردات دارند.
به نظر شما چرا بعد از عید بازار مواد غذایی دچار فرازوفرود شده است و اخیرا در برخی از کالاها به خصوص حبوبات شاهد افزایش ناگهانی قیمت ها هستیم به طوری که قیمت این کالاها در فروشگاههای اینترنتی حذف شده و بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته اشت؟
با توجه به تجربه ۴۰ ساله من از بازار باید بگویم این موضوع فقط برای بعد از این عید نیست، طی دهه های اخیر همواره این اتفاق افتاده است. برای مثال در سال ۹۱ وضعیت به مراتب بدتر از حالا بوده است. درواقع هرسال به دلیل برنامه هایی که از داخل و بیرون بر ما تحمیل شده با تنش قیمت مواجه می شویم. اتحادیه بنکداران در ۶۰ کشور دنیا دفاتر تجاری دارد که اعضای آن بسیار توانمند بوده و بدون نیاز به وام بانکی توانسته اند موفق عمل کنند. تنها مشکل اتحادیه مشکل ارز است، دولت ارزی را اختصاص میدهد که عده ای میتوانند آنرا بگیرند وکالا واردکنند و برخی نمی توانند. نمونه آن را در سال ۹۷ شاهد بودیم، سود یک کانتینر چای در آن زمان ۲۰ میلیون تومان بود اما واردکننده ها ۲۰۰میلیون تومان سود بردندکه دلیل آن ناهماهنگی هایی بودکه در ارز بوجود آمد،ارز یارانه ای یا ارز۴۲۰۰ تومانی و حتی ارز نیمایی یک سم برای اقتصاد است تا زمانی که بازار شفاف نباشد شاهد اختلاف قیمت و سودجویی خواهیم بود باید دولت نظارت کرده و کار را به متخصص آن بخش واگذار کند.
اما تدابیری که تمام دولت ها اتخاذ می کنند در راستای هدایت سرمایه به سمت حمایت از اقشارمختلف مردم است. ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به همین دلیل تخصیص می باید تا فشار کمتری به قشر آسیب پذیر وارد شود. به نظر شما اگر این ارزحذف شود مشکل حل خواهدشد؟
دولت به جای تخصیص ارز باید درآمد مردم را بالاببرد و کاری کند شاهد چنین سودجویی هایی نباشیم. اکنون اتحادیه بنکداران با ۳ درصد سود، خرید و فروش انجام می دهد اما اگر بحث رقابت باشد با یک درصد هم خرید و فروش صورت خواهد گرفت. ما می بینیم که دولت واردکننده، توزیع کننده و نرخ گزاراست و مارا با سرمایه، تجربه و تخصص نادیده می گیرد اما در این ۴۱ سال همیشه بازار پیروز بوده است.
دولت واردکننده، توزیع کننده و نرخ گزاراست و مارا با سرمایه، تجربه و تخصص نادیده می گیرد اما در این ۴۱ سال همیشه بازار پیروز بوده است
با توجه به اینکه شما مخالف ارزدولتی هستید و از طرفی اتحادیه بنکداران یکی از بازوهای اصلی دولت در توزیع به شمار می رود آیا اعضای این اتحادیه از ارزدولتی استفاده نمی کنند؟
تمام اعضای اتحادیه واردکننده نیستند که بتوانند از این ارزاستفاده کنند. اتحادیه بنکداران به چهارگروه اصلی واردکنندگان، توزیع کنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان تقسیم میشود. بیش از۹۰ درصد بنکداران کالای خود را از واردکنندگان خریداری میکنند، واردکنندگانی که دسترسی آسانی به تسهیلات بانکی و ارزهای دولتی دارند و قطره چکانی کالا را میفروشند. برای مثلا یک بنکدار باید در ماه صد تن شکرتوزیع کند اما این افراد هر سه ماه یک تن شکر می دهند.اگر دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد و اجازه دهد بخش خصوصی فعال شده و با اصول قانونی خرید و فروش کند دیگر شاهد رانت،تنش و افزایش قیمت نخواهیم بود. ما هیچ کمبودی در کشور نداریم تنها مشکل ما سودجویی است کسی که حبوبات دارد می داند ماه رمضان اوج مصرف این کالاست،تابستان نگه داشتن حبوبات سخت است و شهریور محصول داخلی به عمل می‌آید.متاسفانه در کشور ما انگیزه ای برای تولید نیست، واردات ارزان با ارزهای دولتی، تولید رابا شکست مواجه کرده است.
اکنون بیشترین اتهامی که وجود دارد بحث احتکار وقاچاق موادغذایی است و خیلی ها معتقدند بنکداران هم در آن نقش دارند افرادی که در حاشیه شهر انبار دارند و سیستم توزیع آنها توسط بنکداران انجام می شود آیا شما به عنوان رییس اتحادیه این موضوع را قبول داریدویا تنها مشکل را ارزدولتی می دانید؟
قطعا چنین افرادی وجود دارند. به هرحال در یک اتحادیه که چند هزار عضو دارد ممکن است عده ای هم تخلف کنند برخی ازافراد که در بخش قاچاق هستند مغازه وپروانه کسب ندارند اما به عنوان یک واردکننده کالا را توزیع می کنند. قاچاق در همه کالاها از آجیل و خشکبار تا مواد غذایی وجود دارد وبعضی هم آن رامیفروشند.
اگر ارز۴۲۰۰ تومانی حذف شود چه تاثیری بر روی قیمت ها خواهد گذاشت ؟آیا با این اقدام که شما روی آن تاکید دارید افزایش تولید و کنترل قیمت ها تحقق خواهد یافت یا خیر؟
قطعا تحقق خواهد یافت، نمونه آن در قیمت شکر است که دولت آن چهارهزار و ۵۰ تومان مصوب کرده است وپنج هزار و ۹۰۰تومان دربازار فروخته می شود اما اگر با ارز ۱۶ هزارتومانی وارد شود قیمت بسیارپایین تری خواهد داشت.
چطور چنین چیزی ممکن است؟
با توجه به اینکه قیمت جهانی شکر پاییین آمده و از ۳۲سنت به ۲۴ سنت رسیده اگر با دلار۱۶ هزارتومانی وارد شود قیمت آن سه هزارو۵۰۰ تومان خواهد بود چرا که قیمت این کالا تحت تاثیر بازارهای جهانی است.
بنکداران به عنوان اتحادیه ای نزدیک به افراد بالادستی نقش مهمی در تنظیم بازار دارند و بیش از ۱۳۰۰ کالا را که حجم بالایی است پوشش می دهند. چطور بنکداران می توانند در شرایط موجود کالا را با حداقل سود به دست مصرف کننده برسانند چه راهکاری برای این موضوع وجود دارد؟
این موضوع به ساختارهای اقتصادی کشور بازمی‌گردد. اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم می‌بینیم که هرسال از ۲۹ اسفند تا اول فرودین صد درصد قیمت ها بالا می رود. یعنی در این مدت بسیار کوتاه ۲۰ درصد مالیات، ۲۰ درصد بیمه، ۲۰ درصد حقوق پرسنل، ۲۰ درصد مواداولیه و ۲۰ درصد حمل و نقل گران می شود بنابراین یک تولید کننده که صد درصد با افزایش قیمت مواجه است و به صورت سرشکن ۲۴ درصد قیمت محصولش بالا می رود. این موضوع هر سال تکرار می شود درصورتی که دولت می تواند بخش نامه ای صادر کرده و به مدت ۵ سال مالیات، بیمه و… را افزایش ندهد. موضوع بعدی مشکلات ساختاری است که در بخش نامه ها داریم، آزادسازی ها و ممنوعیت های واردات و صادرات که به یکباره اتفاق می افتد. بیش از ۱۲ هزار بخش نامه در طول ۴۱ سال در حوزه های مختلف صادر شده و بسیاری از آنها ضربات جبران ناپذیری وارد کرده است، وقتی به دلیل گرانی کالایی به یکباره صادرات ممنوع می شود تلاش بسیاری از افراد از تولید تا بازاریابی از بین می رود. وقتی ما بازاری را از دست می دهیم کشور دیگری سریع جایگزین می شود، لازم است بنکداران دستشان باز باشد و ارز دولتی هم کنار برود آن زمان نیروهای ما که در ۶۰ کشور فعالند به میدان خواهند آمد و آنقدر کالا به مملکت وارد می کنند که لازم نباشد مردم با قیمت بالا آن را بخرند.
مبنای قیمت گذاری چه باید باشد که جلو افزایش قیمت ها گرفته شود؟
دولت باید کار را به ما سپرده و نظارت کند، اگر هم کوچکترین خطا و تخلفی بود با آن برخورد کند. در تمام کشورهای دنیا دولت فقط نظارت کرده و دخالتی در قیمت ها ندارد اما در کشور ما در طول این سال ها همواره مشکل ارز وجود داشته که باعث تنش در قیمت ها شده است درصورتی که بانک مرکزی باید نرخ ثابتی ارائه دهد. ثبات قیمت، فراوانی کالا، فراوانی تولید و صادرات و اشتغالزایی از جمله اهداف بزرگ اتحادیه بنکداران است.
ما کمبودی نداریم، هزاران تن عدس از کانادا، نخود از اتیوپی و استرالیا، لوبیا از چین و قرقیزستان وارد کشور شده است و پیش بینی می شود در دهه سوم ماه مبارک رمضان قمت ها ارزان شود .زیرا از یک سو تقاضا کم می شود و از سوی دیگر حبوبات را نمی توان با آغاز فصل گرما زیاد نگه داشت و محصولات امسالی نیز به بازار خواهند امد
با وجود این صحبت هایی که شما مطرح کردید می توان نتیجه گرفت که تنها دلیل افزایش قیمت حبوبات در مقطع کنونی و همچنین دلیل قیمت شکر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است؟
خیر، یکی از بزرگترین دلایل سودجویی برخی افراد است چرا که ما کمبودی نداریم، هزاران تن عدس از کانادا، نخود از اتیوپی و استرالیا، لوبیا از چین و قرقیزستان وارد کشور شده است.و پیش بینی می شود در دهه سوم ماه مبارک رمضان قمت ها ارزان شود ،زیرا از یک سو تقاضا کم می شود و از سوی دیگر حبوبات را نمی توان با آغاز فصل گرما زیاد نگه داشت و محصولات امسالی نیز به بازار خواهند امد.
با توجه به اینکه الگوی غذایی بسیاری از کشورها تغییر کرده و به سمت استفاده بیشتر از غلات رفته اند آیا این افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت نشده است؟
در این کشورها نرخ کالاها تغییر چندانی نداشته است، فقط کالاهایی که آمده دست عده ای محدود است که توانسته اند با ارز دولتی کالارا وارد کنند. از طرفی هم بخش نامه ای صادر شده فعلا کشورهامرزها را به صورت مقطعی بسته اند. بنکداران به فکر ۳ درصد سود خود هست چرا که بازار این اجازه را نمی دهد که سود بیشتری داشته باشد.
شما از عدم دخالت دولت صحبت کردید اما گاهی دخالت دولت بازار را به تعادل می رساند مثلا اگر دولت مانع جوجه ریزی نمی شد و مرغ ها را خرید تضمینی نکرد شاهد معدوم کردن تعداد بیشتری از جوجه بودیم؟
بر عکس شما من معتقدم دخالت دولت این مشکل را برسر صنعت طیور آورده است. تولیدکننده اطلاعی از شرایط کاری فردای خود ندارد دولت باید از اتحادیه ها تولیدکننده ها و.. بخواهد برنامه ارائه دهند وبا ثبات بیشتری فعالیت کنند.
در حوزه سیگار شرایط چطور است؟ چرا که شاهد هستیم تحولات جدیدی به آرامی رخ داده وقیمت این کالا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است؟ ریشه این افزایش قیمت ها کجاست؟
ما در بخش دخانیات سه مدل کالا داریم، سیگارهایی که تولید داخل با برند داخلی هستند، سیگارهایی که تولید مشترک با برندهای خارجی دارند و سوم واردات برندهای خارجی. از آنجایی که مجلس اعتقاد دارد بخشی از درآمد سیگار باید خرج بهداشت عمومی شود اغلب هرسال تقریبا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اردیبهشت و گاهی در مهرماه شاهد افزایش نرخ سیگار هستیم. از طرفی مواد اولیه سیگار از توتون تا پاکت و کاغذ از خارج وارد می شود و برای اینکه مالیات کمتری پرداخت شود که هم باعث اشتغالزایی شده و هم اینکه اکنون ما یک صادرکننده غیر رسمی در این کالا هستیم چرا که سیگار درکشور ما یک چهارم کشورهای دیگر استفاده می شود و حتی برندهای بین المللی سیگار از کشور ما قاچاق شده و در کشورهای همسایه با اختلاف ۳۰۰ درصدی در قیمت ها فروخته می شود.
آیا این اختلاف قیمت در کیفیت تاثیر دارد؟
به هیچ عنوان تفاوتی ندارد ، این شرکت ها بین الملی هستند و تحت لیسانس شرکت مادر فعالیت می کنند که اجازه تفاوت در کیفیت را نمی دهند.
همانطور که اشاره کردید یکی از دلایل افزایش قیمت سیگار تصمیم مجلس برای کاهش مصرف است بخش دیگر به چیزی مربوط می شود؟
پس از شیوع کرونا یعنی از بهمن ماه شرکت های بین الملی که تابع شرکت های مبدا هستند پخش های مویرگی را قطع کردند از طرف دیگر همواره در اردیبهشت قیمت سیگار افزایش می یابد و بسیاری از انبارداران کالای خود را نگه داشته اند که از این سود استفاده کنند. همچنین گمانه زنی می شود که دولت دیگر نتواند از این بخش حمایت کند در حالی که سال ۹۷ واردکنندگان کالاهای دخانی بزرگترین دریافت کننده ارز دولتی بودند. این افراد نقدینگی کافی داشتند و به محض اینکه دولت اعلام کرد ارزها را خریداری کردند. اکنون این افراد نگران عدم تخصیص ارز به این بخش هستند چرا که به دلایل شرایط کشور کالاهای مهم تری باید ارز را دریافت کنند.
در حال حاضر اتحادیه بنکداران چند عضو رسمی و غیر رسمی دارد؟
در تهران هزارو ۳۵۰ عضو رسمی و حدود ۲۰۰ عضو غیر رسمی داریم که درخواست پروانه کسب داده اند. در بخش مواد غذایی بیش از ۹۰ هزار و در حوزه های جنبی مانند خواروبار فروشان، آجیل و خشکبار، لبنیات و شیرینی شکلات حدود ۳۵۰ هزار واحد در کشور مشغول فعالیت هستند.
در پایان از شما فعالان رسانه تشکر می کنم و از دولت هم می خواهم از اتحادیه بنکداران به عنوان یک بازوی توانمند بهره ببرد. ما درتمام استان ها، شهرها و مرزهای کشور حضور داشته و گنجینه اطلاعاتی بزرگی در زمینه مواد غذایی داریم. در این روزها که کرونا بسیاری از کشورها را با کمبود مواجه کرده و بر سر یک بسته دستمال کاغذی درگیری اتفاق می افتد، فروشگاهای کشور ما مملو از کالاست و هیچ کمبودی نداریم. انبارهای ما همواره پر از ذخایر شش ماهه ک یکساله و حتی دوساله است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که پلیسی کار کردن نتیجه بخش نیست و باید واقع گرا بود. لازم است از تجربه، تخصص و سرمایه بنکداران برای رفاه حال مردم استفاده شود. اگر قرار است بخش نامه ای صادرکننده با ما مشورت کنند و با کمبود چند روزه یک کالا در کشور صادرات را متوقف نکنند.
نظر شما