حسین محمد صالحی دارانی در گفت و گو با بازار، با بیان اینکه اقدام دولت در زمینه به روز رسانی مجوزهای کسب و کار تنها یک اقدام تبلیغاتی و رسانه ای بود، گفت: متاسفانه در این بخش اقدامی عملی از سوی دولت صورت نگرفت و در واقعیت اتفاقی رخ نداد.
وی بیان داشت: در حال حاضر فردی که قصد دارد شغلی ایجاد کند گاهی اوقات با سخت گیری های بسیار زیاد و غیر اصولی مواجه می شود که این امر موجب شده تا مشاغل خرد و کوچک هم با مشکل مواجه شوند.
این نماینده مجلس بیان کرد: به عنوان مثال فردی چندین ماه است که برای ایجاد کسب و کار خود به دستگاه های مربوطه رجوع می کند اما بعد از گذشت یک سال، یعنی زمانی که آخرین مجوز را اخذ می کند، مهلت اولین مجوزش باطل می شود و باید دوباره یک سلسله مجوزات را از نو تهیه کند، از این رو وقتی یکسری افراد این شرایط را ملاحظه می کنند به طور کل از گرفتن مجوز برای کسب و کار منصرف می شوند تا بیش از این ضرر و زیان نکنند و به نوعی قید تولید و کسب و کار خود را می زنند.
محمد صالحی دارانی تاکید کرد: اگر دولت برنامه منسجمی در موضوع صدور کسب و کارها نداشته باشد و تنها بیاید خطاب به افکار عمومی تاکید کند که این سامانه ها به روز رسانی شده است، این مسیر به واقع تاثیرگذار نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مسولان به طور عملی باید به هرگونه مجوزی پاسخ دهند ولی با این حال این اتفاق رخ نمی دهد و صدور مجوز ماه ها به طول می انجامد.
وی تاکید کرد: موضوعات مربوط به آمایش سرزمینی، محیط زیست، پدافند غیر عامل از جمله بهانه هایی است که در این بخش از سوی مسئولین گرفته می شود و به هر شکلی تولید در کشور متوقف است.
این نماینده مجلس اظهارداشت: سرمایه گذاری که سال گذشته با ۵۰ میلیارد تومان می توانست یک کارخانه را در شهرستان راه اندازی کند، آنقدر درگیر مجوزها و موانع اداری و کاغذ بازی شده است که امروز همان فرد با ۸۰ میلیارد تومان هم نمی تواند آن کارخانه را دایر کند.
نظر شما