واردات خودرو لزوما منجر به کاهش قیمت و افزایش کیفیت آن نمی‌شود

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدمصطفی آقامیرسلیم عضو کمیسیون اصل نود و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در گفتگوی تفصیلی به صنعت خودرو و تاثیر واردات بر قیمت و کیفیت خودرو پرداخت و گفت: صرف واردات با توجه به ظرفیت‌هایی که کشور در این عرصه پیدا کرده است، بیشتر تولید مولد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کشور را وابسته می کند.

مشروح گفتگوی هفته نامه «شما» با سیدمصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل نود و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به شرح زیر است:

تحلیل شما درباره بازتاب‌های اجتماعی گسترده‌ نسبت به انتقادات جنابعالی درباره واردات خودرو، چیست:

کشور ما به دلیل اتخاذ سیاست نادرست مقابله با تورم در ده سال گذشته گرفتار رکود تورمی شده و البته تحریم‌های ظالمانه هم به آن دامن زده است و در نتیجه با تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی، رشد تولید ناخالص داخلی متوقف و در سالهایی حتی منفی شد. بکارگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانست راه نجات برای کشور باشد ولی دولت‌ها در عمل و به طور جدی بدان اهتمام نورزیدند. مجلس یازدهم و دولت سیزدهم عزم کرده‌اند که با رونق دادن به تولید دانش بنیان و اشتغال مولد، کشور را از مصیبت رکود تورمی نجات بدهند. بعلاوه می دانیم یکی از راه کارهایی که آمریکا در اجرای سیاست تحریمی خود صراحتا انتخاب کرده است به توقف کشاندن صنعت خودروسازی، به عنوان نیروی محرک فعالیت‌های صنعتی است. خوشبختانه این صنعت با تلاش عالمانه ای که بویژه از ٢٥ سال گذشته، مهندسان و کاردانان و کارگران شریف از خود نشان داده اند، نه تنها به کوری چشم دشمنان، متوقف نشد بلکه حتی در سالهای ٩٢ و ٩٦ به قلۀ تولید خود یعنی ۱.۴ میلیون دستگاه رسید و توانست خودرو ملی و خانواده موتور ملی را طراحی و با ساخت داخلی، علی رغم مشکلات عدیده، آن را به تولید انبوه برساند و ترفند آمریکا را خنثی کند. البته املای ننوشته غلط ندارد و این تولیدات ملی نیز با وجود موفقیت‌ها، به دلیل محدودیت‌های چندگانه، با مشکلاتی خصوصا در زمینۀ کیفیت مواجه شد، دشمنان ما همین ضعف‌ها و اشکالات را بهانه قراردادند برای زیر سؤال بردن اصل قابلیت‌ها و توانایی‌هایی که در شرائط نابرابر، کسب شده بود و عده ای از وارداتچی‌ها نیز برای دستیابی به منافع خصوصی و زودگذر خود به آن جوسازی‌های منفی دامن زدند و از هیچ دروغ، دغل، تزویر، تهمت، افترا، تحقیر و توهین نسبت به دست اندرکاران صنعت خودرو، دریغ نورزیدند تا اثبات کنند که راه حل برون رفت ما از کلیۀ اشکالات و نقص‌هایی که در زمینه های فنی و اقتصادی وجود دارد، واردات نامحدود است؛ آنها هجومی یکپارچه را علیه این جانب که مدافع سرسخت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و هستم، آغاز نمودند. آن یورش برنامه ریزی شده، با نیت خیرخواهی و برای اصلاح مشکلات واقعی صنعت خودرو نبود بلکه می خواستند یکی از شاخه های اصلی رونق تولید را، یعنی صنعت خودرو، به تعطیلی کامل بکشانند و ترفند شکست خوردۀ تحریم‌های یکجانبه را حیات مجدد ببخشند. نصیحت من به آن دسته از واردکنندگان خودرو که دلشان برای ایران می سوزد این است که امروز سرمایه ای را که اندوخته اند برای تقویت و پیشرفت صنعت داخلی بکارگیرند و مطمئن باشند که ثمربخش و افتخار آفرین خواهد بود.

آیا شما با هر نوع وارداتی مخالفید؟

در اقتصاد آزاد مخالفت کلی با واردات به مفهوم از دست دادن امکان استفاده از امتیاز ویژه دیگر کشورهااست. هر کشوری به لحاظ شرائط جغرافیایی و اجتماعی از امتیازاتی برخوردار است که موجب می شود بتواند مثلاً قطعاتی را با حفظ کیفیت به قیمتی ارزانتر تولید و عرضه کند و در مبادلات بین الملی بکارگیری این روش باعث رقابت پذیری و کاهش هزینه می شود و ما هم مخالف آن نیستیم ولی در حال حاضر تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه بر ما تحمیل شده است و مانع استفادۀ ما از امکانات رقابت پذیرکردن تولیداتمان می شود مثلاً برخی قطعات مورد نیازمان را تحریم می کنند ولی محصول نهائی را در اختیارمان می گذارند! تا صنعت خودرو را از یک طرف مواجه با کاهش کیفیت و کاهش رقابت ناپذیری کنند و از طرف دیگر به تعطیلی بکشانند و اقتصاد کلان کشور را با بحران و پول ملی را با سقوط ارزش مواجه کنند. در این شرائط ما باید بکوشیم خود را به استقلال و خودکفایی نزدیک کنیم و به موازات آن، قطعات مورد نیازمان را از راههای میانبر که اغلب آسیب پذیرتر و گرانتر است تأمین کنیم تا مانع فروپاشی اقتصادی شویم.

چرا رغبت عمومی به واردات افزایش یافته است؟

کیفیت برخی از تولیدات داخلی رضایت مردم را جلب نمی کند و نوعی سرخوردگی عمومی نسبت به تولیدات داخلی شکل گرفته است. مردم حق خود می دانند که از محصولات و خدمات مرغوب برخوردار و بهره مند شوند و چون نیاز مطلوب خود را در تولیدات داخلی برآورده نمی بینند، رو به سوی واردات می آورند. در این که حق ما ایرانیان است از محصولات و خدمات با کیفیت برخوردار باشیم شکی وجود ندارد، اختلاف نظر در این است که آن توقع چگونه جواب گفته شود. یک راه حل استفاده از واردات است یعنی بخشی از عواید ارزی ناشی از صادرات را صرف آن بکنیم. دربارۀ کالاهای ضروری و برخی مواد اولیه و نهاده ها که امکان تأمین داخلی آن نیست یا ضعیف است و یا زمانبر است، مانند گندم و مواد اولیه داروها و برخی نهاده های کشاورزی و نیز برخی مواد اولیه که فعلا شرائط تأمین داخلی آن وجود ندارد، راه واردات با تعیین حدود دقیق آن مقبول است، ولی برای کالاهای تجملاتی یا غیر اضطراری و کالاها و خدماتی که ظرفیت تأمین داخلی آنها وجود دارد، اختلاف نظر هست و به نظر من و به اتکاء استدلال کارشناسانه، چنان وارداتی نباید مجاز باشد.

آیا واردات خودرو جوابگوی نیاز واقعی جامعۀ ما به خودرو می شود؟

خودرو، در انواع و اقسامش، برای جوابگویی به نیازهای ترابری بار و مسافر است. این نیاز باید بنا به سیاست کلی مصوب نظام، از طریق ترابری عمومی با اولویت راه آهنی برطرف شود. اغلب کشورهای پیشرفته همین سیاست را اتخاذ کرده اند و نتائج موفقی بدست آورده اند ولی ما این سیاست را چندان اعتنا نکرده ایم و کماکان به ترابری شخصی و جاده ای اهتمام ورزیده ایم و در نتیجه مواجه با ازدحام خودروها و راهبندان ها شده ایم که هم منابع سوخت را به دود تبدیل می کند و هم سلامتی جسمی و روانی ما و نیز محیط زیست ما را به مخاطره انداخته است و بعلاوه وقت ما را که ارزشمندترین سرمایۀ ما است به صورت جبران ناپذیری هر روز به هدر می دهد. پس اصل استفاده از خودرو شخصی، نیاز واقعی تلقی نمی شود چه رسد به واردات آن که ما را به بازار مصرف تولیدات دیگران تبدیل می کند. البته با همۀ این اوصاف ظرفیت تولید خودروهای شخصی در حال حاضر در کشور ما بیش از یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه یعنی فراتر از نیاز مؤثر جامعه است.

آیا واردات موجب شکستن انحصار می شود؟

براساس شاخص های متداول مبحث رقابت، انحصار به چهار قسم است؛ بازار رقابت کامل که مهم ترین ویژگی بازار رقابت کامل تعدد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کالای همگن است به نحوی که یک تولیدکننده یا یک مصرف کننده به تنهایی قادر نباشد برقیمت کالا و بر بازار کالا تأثیرگذار باشد و قیمت براساس تقاضا و عرضه در بازار تعیین گردد.

بازار انحصار کامل هم در شرایط انحصار کامل، فقط یک بنگاه به تولید کالای موردنظر می پردازد و بازار رقابت انحصاری؛I در این شرایط، اگرچه همانند بازار رقابت کامل، تعداد تولیدکنندگان و مصرف-کنندگان زیاد است ولی در این بازار کالای تولید شدۀ هر بنگاه با دیگری متمایز است.

در بازار انحصار چند جانبه بازاری است که تعداد اندکی از بنگاه ها به تولید کالای معین مثل خودرو می‌پردازند و کالای تولید شدۀ هر بنگاه نسبت به بنگاه دیگر می تواند یا همگن یا متمایز باشد. در بازار انحصار چند جانبه تأثیر سطح تولید یک بنگاه در مقدار سود بنگاه دیگر قابل توجه است.

در جهان عمدۀ کالاهای صنعتی و خصوصاً محصولات با فناوری پیشرفته در بازار انحصار چند جانبه تولید و عرضه می شوند. تلفن همراه (بیش از ۷۰ درصد به وسیلۀ ۵ شرکت)، رایانۀ همراه و چاپگر (بیش از ۷۸ درصد به وسیلۀ ۷ شرکت) تولید می شوند. لوازم خانگی مانند تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی و ... نیز در این زمره قرار دارد. لذا هرچه مقدار سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، زنجیرۀ تأمین و خطوط تولید بیشتر باشد، تعداد بازیگران صنعت کمتر، شرکت ها بزرگتر، سرمایه گذاری و تمرکز بر نوآوری بیشتر می شود و این عوامل سطح رقابت را افزایش می دهند.

لذا اساساً راهبرد پیش برنده در بازار انحصار چند جانبه، ادغام شرکت ها در یکدیگر است. این رویکرد در صنعت خودرو که بیشترین سطح سرمایه گذاری را در بین صنایع تولید کنندۀ محصولات مصرفی دارد، بسیار رایج است. لذا تعدد تولیدکنندگان و افزایش قطب های خودروسازی برای کاهش انحصار و مطالبی که متأسفانه در بیان تصمیم گیران در سطوح بالا دیده می شود، امری غیرکارشناسی و موجب وهن نظام مدیریت کشور است. مگر اینکه صرفاً بخواهیم صنعت هم بندی (مونتاژ) را در دستور کار داشته باشیم. بعلاوه باید توجه داشت که مقیاس اقتصادی تولید در جهان، هم اکنون بیش از یک میلیون دستگاه در سال است تا بتوان به نحو مناسبی سربار حاصل از سرمایه گذاری را برای خودروهای با کیفیت تسهیم نمود.

برای اثبات صدق این ادعاها، جدولی را ارائه می دهم که مقدار سهم بازار کشورهای تولیدکننده را از سهم تولید محصولات داخلی خودشان نشان می دهد:

آیا واردات خودرو به کاهش قیمت می انجامد؟

قیمت خودرو در خروج از کارخانه ها در دنیا کاهش پیدا می کند؛ این قیمت در ایران برعکس افزایش می یابد. البته قیمت کارخانه در ایران تا حدود ١٥درصد قابلیت کاهش یافتن دارد به شرط برخی اصلاحات فنی و حذف هزینه های مالی و بهبود مدیریت. اما مشکل در این است که خودرو در کشور ما برخلاف سایر کشورهای دنیا با خروج از کارخانه تا دوبرابر گرانتر می شود و علت آن هم ضعف و کم اعتباری پول ملی است که ریشه آن هم اساساً در دو چیز است؛ نخست عدم رشد تولید ناخالص ملی و در برخی از سالها کاهش آن و دوم متقابلاً افزایش لجام گسیختۀ نقدینگی. مردم ناگزیرند سرمایه و پس اندازهای خود در محلی قراردهند که هرچه کمتر از تورم متأثر شود، مانند طلا و مستغلات و خودرو. خرید خودروهای وارداتی هم مانند خودروهای ساخت داخل، احتمالا با استقبال بیشتر مردم مواجه می شود که نتیجۀ آن افزایش قیمت آن خودروها در بازار توزیع و خرید و فروش خودرو خواهد شد، یعنی همان بلایی که بر سرخودروهای ساخت داخل آمد، به طریق اولی گریبان خودروهای وارداتی را خواهد گرفت چون مشکل اصلی در نارسایی‌های اقتصاد کلان کشور است و صنعت خودروسازی هم بنوعی قربانی آن است.

آیا واردات باعث بهبود کیفیت می شود؟

واردات رسمی خودرو همواره وجود داشته جز در سه سال گذشته که به صورت قاچاق انجام گرفته یا با دور زدن مقررات صادرات و واردات سالیانۀ مصوب هیئت وزیران! بنابراین عملاً واردات خودرو هیچ گاه قطع نشده است و واقعیت این است که در سالهای پس از پیروزی انقلاب واردات به عنوان یک اقدام تجاری، اثری بر بهبود کیفیت نداشته است؛ اما خودروسازان، خودشان، از نتیجۀ واردات همواره برای الگوبرداری استفاده کرده اند و ضمنا یادآوری می کنم که چنان وارداتی با اهداف پژوهشی و آینده نگرانه سازوکار خود را دارد و هیچ گاه ممنوعیت نداشته است. پس صرف واردات بی حد و حصر خودرو لزوماً به بهبود کیفیت نمی انجامد.

آیا واردات به خروج از رکود تورمی کمک می کند؟

واردات محصولات تکمیل شده بر ضد تولید داخل و در مقابل اشتغال آفرینی است یعنی رکود را تشدید می کند، اما واردات برخی مواد اولیه غیر قابل تأمین در داخل کشور و واردات قطعاتی که تولید داخلی آنها مثلاً به دلیل شمارگان محدود، توجیه اقتصادی ندارد و دولت هم از تولید آنها حمایت نمی کند، به خروج از شرائط رکود تورمی کنونی کمک می کند.

در قانون مصوب چه شرائطی برای واردات مقررشده است؟

با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود دربارۀ واردات خودرو، مادۀ ٤ طرح قانونی مجلس که موضوع اختلاف بود به صحن مجمع آمد برای تشخیص مصلحت و در نهایت مقرر شد به مدت ٥ سال، دربارۀ واردات خودرو، این محدودیت‌ها را دولت در مقررات راجع به واردات مراعات کند، به شرکتهایی اجازه واردات داده شود که دارای نمایندگی رسمی از کارخانه خودروساز اصلی باشند تا از خدمت رسانی به مردم در زمینۀ خدمات پس از فروش و دوران ضمانت و گزینه های اصلی کارخانه ای، چیزی فروگذار نشود و راه برای واسطه های غیر ضروری بسته شود؛ مقرر شد در واردات خودرو نیاز عامۀ مردم و نه فقط طبقات مرفه در نظرگرفته شود و بنابراین پیش بینی واردات برای خودروهای ردیف الف و ب نظیر پراید و ٢٠٦ باشد؛ مقررشد خودروهای وارداتی از پیشرفتهای فنی لازم برخوردار باشد تا جوابگوی اقتضای مصرف مخصوص بهینه و معیارهای مصوب زیست محیطی باشد؛ مقررشد واردات دربرگیرنده انتقال دانش فنی بویژه در زمینۀ خودروهای برقی و ترکیبی و فناوری‌های نوین باشد. به این ترتیب روش‌های قبلی که عملاً منحصر به واردات خودروهای تجملی بود و منافع عدۀ خاصی را تأمین می کرد منتفی می شود.

آیندۀ صنعت خودرو و قوای محرکه را در کشور چگونه می بینید؟

با توجه به برخورداری کشور از منابع معتنابه گاز پیش بینی این جانب دوام کاربرد خودروهای درونسوز بویژه گازسوز در کشورمان تا سی سال آینده است و از این نظر تسلط به دانش و فناوری خودروهای گازسوز در کشور ما باید بسیار پویا و قوی باشد؛ خوشبختانه فعالیت‌های تحقیقاتی ارزشمندی در این مورد در دانشگاه‌های صنعتی ما خصوصاً با همکاری صنعت انجام می گیرد و دستاوردهای خوبی داشته که باید تقویت شود. از دیگر پیشرفت‌ها تسلط بر دانش و فناوری خودروهای ترکیبی و برقی است. در ایران نمونه ای از این خودروها به سفارش معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و سازمان گسترش و نوسازی صنایع در ١٣٩٣ رونمایی شد؛ در دانشگاه تهران در سال ١٣٩٥ اتوبوس واجد قوای محرکه ترکیبی توسعه یافت و در مورد دوچرخه‌های برقی نیز نمونه نیمه صنعتی ساخته و آزمایش شد؛ در شرکت مپنا خودرو برقی شهری ردۀ الف آزمون‌های عملکردی خود را پشت سرگذارده و آمادۀ پذیرش سفارش برای تولید انبوه می شود. ظهور این خودروها در عرصۀ تولید انبوه مستلزم پشتیبانی دولت است و البته به نظر این جانب چنان پشتیبانی در اقتصاد ملی کاملاً موجه و قابل دفاع است ولی اگر چنان حمایتی انجام نگیرد تولید آن خودروها به دلیل شمارگان اندک، امکان رقابتی لازم را به دست نخواهد آورد و این بسیار حیف خواهد شد! البته امسال در نمایشگاه موتور که در تاریخ ٢٧ و ٢٨ اردیبهشت ماه در شرکت ساپکو به مناسبت همایش بین المللی موتور و نفت برپاشد، دو خودرو پایه برق جدید نیز با استفاده از محصول موتور جدید ملی سه استوانه، به مناسبت همین همایش رونمایی شد. خودروسازان دیگری نیز مانند بهمن خودرو موفق به کسب و انتقال دانش فنی جدید شده اند که جمعاً نوید آیندۀ بسیار روشنی را برای صنعت خودروسازی کشور دربردارد، اگر قربانی شرائط کنونی اقتصادی کلان کشور و توطئه های بیگانگان نشود و به خاموشی نگراید. در مجموع خودروسازی کشور بنیۀ بسیارخوبی برای تولید محصولات نوین و پیشرفته در صنعت خودرو سازی بدست آورده و امیدواریم با پشتیبانی بجا و بموقع، نتائجی رضایت بخش نصیب عامۀ مردم بکند.

گفته می شود شما به عنوان عضو هیئت مدیرۀ بسیاری از شرکتهای وابسته به صنعت خودرو، چون شخصاً ذینفعید از محصولات داخلی حمایت می‌کنید و با واردات خودرو مخالفید، آیا درست است و تأیید می کنید؟

اولاً این جانب از آن دسته دانشجویانی بوده ام که برای نمره و مدرک درس نخوانده ام و اگرچه همواره شاگرد اول نبوده ام اما قبل از پایان تحصیلاتم استخدام شده ام نه با پیگیری خودم بلکه به درخواست یک شرکت صنایع سنگین و در طول زندگی حرفه ای پنجاه سالۀ خود همواره قبول کنندۀ دعوت به همکاری به عنوان مهندس تحقیق و عضو هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره بوده ام و از آنهایی نبوده ام که به دلیل خویشاوندی یا توصیه در جایی سمت می گیرند!

ثانیاً در ١٣٧٦ به دلیل تخصص و شناخت و تجربه ای که داشتم از طرف مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو مأمور به سرانجام بخشیدن به طراحی و ساخت داخلی و تولید موتور ملی پایه گاز شدم و بدان منظور مبادرت به تأسیس مرکز تحقیقات موتور کردم که مهمترین و با سابقه ترین مرکز تحقیقات موتور در منطقۀ غرب آسیا است و تا کنون ده طرح موتوری را به تولید رسانده و صدها پایان نامۀ تخصصی دانشجویی را در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری با موفقیت تکمیل کرده است و امروز یکی از فعالترین مؤسسات دانش بنیان کشور است.

ثالثاً بنا به درخواست مرحوم اکبر ترکان، رئیس هیئت عامل وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع به ریاست هیئت مدیره شرکت دیزل سنگین ایران منصوب شدم و در آنجا نیز علی رغم مرارت‌های فراوان موتور ملی سنگین را برای کاربردهای راه آهنی و دریایی و تولید برق، با طراحی به دست مهندسان ایرانی در سال ١٣٨٨ با حضور رئیس جمهوری رونمایی کردیم؛ دو سال بعد، از همین خانواده موتور نوع دوگانه سوز آن را با حضور وزیر نفت رونمایی کردیم که در آن زمان به لحاظ فناوری نوین یکی از موتورهای پیشرفته جهان محسوب می شد. رابعاً در هیچ کدام از سمت‌های یادشده حقوقی دریافت نکرده ام و اساساً عضو موظف هیئت مدیره نبوده ام. امروز نیز سهامدار هیچ کدام از آن شرکت‌ها نیستم و به مناسبت انتخاب به عنوان نمایندۀ مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، از سمت ریاست هیئت مدیره شرکت تحقیق وطراحی و تولید موتور ایران خودرو نیز در سال ۱۳۹۹ استعفا داده ام، بنابراین هیچ نفعی از نظر مادی در تولید خودرو داخلی نصیب من نمی شود و همچنین هیچ ضرری به لحاظ شخصی با واردات خودرو به من وارد نمی آید؛ این که من دانش و تجربۀ خودم را در خدمت صنعت این کشور قرارداده ام وظیفه بوده و بدان افتخار می کنم و اگر بخل می ورزیدم و از چنان خدمتی روی می گرداندم جای شماتت داشت. امروز نیز به همکارانم در مجلس از موضع یک کارشناس متخصص نظر مشورتی می دهم نه به لحاظ منافعی که احیاناً ممکن است عاید من و دوستان و نزدیکانم شود. هیچ خودروی به من هدیه نشده و هیچگاه از خودرو ساخت خارج در ایران استفاده نکرده ام. اینها را چون سؤال شد پاسخ دادم تا ضمناً رفع شبهه برای هموطنان عزیزم شده باشد. توفیق خدمت خالصانه را به جمهوری اسلامی، از خدا مسئلت می کنم.