توحید ورستان؛ بازار: در حالی که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه تلاش‌های خود را برای کاهش نرخ‌های بهره با وجود افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده ادامه می‌دهد، ارزش لیر در یکسال اخیر به پایین‌ترین حد خود در برابر دلار آمریکا و یورو سقوط کرده است. در نتیجه، خانوارها برای خرید مواد غذایی و سایر کالاها با مشکل مواجه هستند.
بانک مرکزی ترکیه در راستای خواسته اردوغان، با وجود اینکه نرخ تورم به حدود ۷۳ درصد افزایش یافته است، در یکسال اخیر ۱۰ واحد درصد نرخ بهره را کاهش داده است. کاهش نرخ بهره نگرانی‌هایی را در مورد استقلال بانک مرکزی ایجاد کرده است، در حالی که سیاست پولی غیرمتعارف این کشور سرمایه گذاران خارجی را به وحشت انداخته است.
همچنین شهروندان ترکیه به دنبال آن هستند که پس اندازهای خود را به ارزهای خارجی و طلا تبدیل کنند تا از تورم فزاینده در امان بمانند. در نتیجه، لیر ترکیه که به سختی از بحران ارزی سال ۲۰۱۸ بهبود یافته بود، در برابر دلار و یورو به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. پس از اصرار اردوغان مبنی بر تداوم سیاست‌های غیرمتعارف خود، در اوایل هفته اخیر ارزش لیر در برابر دلار به پایین‌ترین سطح یعنی ۱۶.۶۵ ریزش کرد.
بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده؛ با افزایش نرخ تورم به ۷۳ درصد که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده، قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است و بسیاری از مردم این کشور ۸۳ میلیون نفری با مشکل گذران زندگی خود دست و پنجه نرم می‌کنند. کاهش ارزش لیر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و سوخت و کالاهای روزمره در ترکیه که متکی به مواد خام وارداتی است را گران‌تر می کند. در همین حال، اجاره بها سر به فلک کشیده و قیمت خرید و فروش مسکن که عمدتاً به دلار وابسته است، نیز افزایش یابد.
رئیس جمهور ترکیه برای تحریک اقتصاد، تقویت رشد و صادرات و ایجاد شغل بر کاهش هزینه استقراض فشار آورده است. در حالیکه اقتصاددانان باور دارند که افزایش نرخ بهره، تورم را کاهش می‌دهد، که البته نرخ تورم با بهبودی اقتصاد از کرونا افزایش یافت، اما در ترکیه به دلیل سیاست‌های غیرمتعارف دولت، تشدید شده است.
اردوغان نرخ بهره را «مادر و پدر همه بدی‌ها» توصیف می‌کند و سه رئیس بانک مرکزی را که در برابر کاهش آن مقاومت کردند، را برکنار کرده است. بطوریکه او گفته است: با مدل جدید اقتصادی، ما سیاست جذب پول با نرخ بهره بالا را کنار می‌رانیم. ما از تولید و صادرات با بهره پایین حمایت می‌کنیم.
رهبر ترکیه سقوط ارز را به گردن نیروهای خارجی می‌اندازد که برای نابودی اقتصاد ترکیه تلاش می‌کنند. همچنین، بانک مرکزی ترکیه معتقد است که با کاهش نرخ بهره، فشارهای تورمی مهار میشود. در واقع، ترکیه به جای کنترل تورم بر رشد اقتصادی متمرکز است، اما بدون تردید افزایش نرخ تورم بر رفاه خانوارها تاثیر گذاشته است. بطوریکه، قدرت اقتصادی ترکیه در سالهای اولیه به اردوغان کمک کرد در چندین انتخابات پیروز شود اما اخیراً افزایش شدید قیمت‌های مصرف‌کننده به محبوبیت او لطمه زده است و نظرسنجی‌ها حاکی از نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی او حتی در میان حامیان اوست.
مدل جدید اقتصاد ترکیه
در یک سال اخیر، با مداخلاتی که با هدف محدود کردن جریان‌های مالی به ترکیه صورت گرفت، نرخ دلار که در اول ژانویه ۲۰۱۸ در سطح ۳.۷۸ قرار داشت، در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ به سطح ۸.۷۳ رسید و حالا به ۱۶.۵ لیز رسیده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی (CBRT) در واکنش به این تحول، نرخ بهره را به ۱۸ درصد در شهریور، ۱۶ درصد در مهر، ۱۵ درصد در آبان و ۱۴ درصد در آذرماه سال گذشته کاهش داد و اردوغان نیز بر کاهش بیشتر آن تاکید دارد.
در این مدل که مدل اقتصاد جدید (YEM) نامیده میشود؛ پیش‌بینی می‌کنند که مازاد حساب جاری به لطف نرخ‌های ارز رقابتی ناشی از کاهش ارزش لیر ترکیه؛ تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال با فراوانی ارز و نرخ‌های بهره پایین افزایش یافته و در نهایت تورم کاهش یابد.
برنامه اقتصاد جدید فرصتی را برای اقتصاد ترکیه ایجاد کرد تا نرخ بهره را برای تامین کسری حساب جاری افزایش دهد و بر اثرات منفی بحران بدهی در تولید، اشتغال و صادرات غلبه کند. حامیان این مدل اقتصادی باور دارند که تغییر به این مدل در زمانی که جریان سرمایه خارجی به ترکیه ضعیف شده و تقاضای جهانی به دلیل شرایط کرونا بالا است، شانس موفقیت آن را افزایش می‌دهد. به ویژه پس از تکمیل سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و انجام اقدامات مهم در بخش‌های استراتژیک به‌ویژه در حوزه انرژی، مداخله ترکیه ممکن است این کشور را قادر سازد تا با رهایی از بحران‌هایی که در معرض آن قرار دارد، به یک پایگاه تولید منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل شود.
تاثیر مدل جدید اقتصادی ترکیه بر ایران
همانطور که اشاره شد افزایش صادرات از طریق کاهش ارزش لیر محور برنامه جدید دولت اردوغان است از همین روی تاثیرات آن را می‌توان در دو بعد بررسی کرد؛ نخست رقابت در بازارهای صادراتی ایران بویژه همسایگان و دوم تاثیر ریسک بخش مسکن و تعمیق بحران آن بر خریدران ایرانی.
باید توجه داشت که ایران و ترکیه رقیب صادراتی یکدیگر محسوب می‌شوند و بازارهای هدف مشترک دارند در صورتی که لیر ترکیه ضعیف شود و ارزش پول ملی ایران ثابت بماند قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ترکیه ارزانتر از ایران میشود و توان رقابتی کالاهای ترک در برابر ایران افزایش می‌یابد که این مسئله می‌تواند باعث افزایش سهم کالاهای ترکیه‌ای در بازارهای هدفی شود که ایران هم در آن حضور دارد و درآمدهای صادراتی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
بطوریکه پیشتر محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفته بود «با توجه به کاهش ارزش لیر، قطعا فرصت بسیار مناسبی برای صادرکنندگان ترکیه فراهم شده است؛ از یک سو قدرت رقابت صادرکنندگان ترکیه از گذشته نسبت به صادرکنندگان ایرانی بیشتر بوده و حالا با وجود فراهم بودن زیرساخت‌ها و با کاهش ارزش لیر فرصت بیشتری برای توسعه بازار در اختیار صادرکنندگان این کشور قرار می‌گیرد. مساله این است که ایران در زمان کاهش ارزش ریال به دلیل تحریم‌ها ناگزیر به اعمال برخی سیاست‌ها شد و این سیاست‌ها صادرات کشور را نیز تحت الشعاع قرار داد. اما صادرکنندگان ترکیه با این مشکلات مواجه نبوده و سیستم اقتصادی آنها به شکلی روان در حال فعالیت است. بنابراین، به طور قطع افزایش صادرات در تجارت ترکیه رخ خواهد داد.»
تاثیر دوم کاهش ارزش لیر را باید در بخش سرمایه گذاری ایران که نمود آن در بخش مسکن این کشور است بررسی کرد که با افزایش نرخ تورم آن را بشدت آسیب‌پذیر بوده است. یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران و شرکت‌های بین المللی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری املاک و خرید ملک در ترکیه، کاهش ارزش لیر ترکیه است. کاهش قیمت‌ها بر اساس دلار ممکن است اشتهای خارجی‌ها را برای خرید ملک در ترکیه افزایش داده باشد. در نتیجه، افرادی از امارات، ایران، عراق، روسیه، اوکراین و اروپا به ترکیه مهاجرت می‌کنند. اکثر مالکان خارجی ملک در استانبول خریداری می‌کنند که ۴۶ درصد از کل فروش سالانه املاک و مستغلات را به خود اختصاص می‌دهد.
در این میان براساس داده‌های رسمی ایرانیان پیشتاز خرید مسکن در سالهای اخیر بوده‌اند که هر ناپایداری می‌تواند سرمایه آنها را در معرض ریسک قرار دهد. برای نمونه براساس تصمیم دولت ترکیه، ایرانیانی که در این کشور ملک یا آپارتمان خریداری کرده‌اند حق فروش آن را ندارند، مگر آنکه بخواهند آن را به سازمانی که دولت ترکیه مشخص کرده است به فروش برسانند. این سازمان، املاک ایرانی‌ها را با قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارزش روز آن به فروش می‌رساند.
نتیجه
براساس رویکرد اقتصادی دولت ترکیه، به نظر می رسد دولت اردوغان حداقل در کوتاه مدت افزایش صادرات و تولید را از مسیر کاهش نرخ بهره و ارزش لیر در اولویت قرار داده است که البته تا حدودی می‌تواند درست باشد اما با توجه به سهم بالای انرژی وارداتی در تراز بازرگانی این کشور، قطعا تاثیر خود را در افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی نشان خواهد داد که تورم ۷۳ درصدی گویای آن است.
در کنار این تاثیرات داخلی، بخش خارجی ترکیه و پیرامون آن نیز تحت تاثیر این سیاست خواهد بود که یکی از آنها ایران و بخش صادراتی آن است. بنابراین لازم است جهت افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی و متنوع سازی آن، توجه ویژه به بازارهای ایران از طریق اعطای بیشترین مشوق‌ها برای صادرکنندگان صورت بگیرد؛ در غیر اینصورت هزینه آن بیش از فرصت کاهش ارزش لیر خواهد بود.
نظر شما