بازار؛ گروه ایران: علی عسگری، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی در گفتگو با بازار، در پاسخ به این پرسش که دولت مدعی است که با حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش یارنه‌ها اقدام به یک جراحی اقتصادی کرده این را چگونه تحلیل می کنید؟ آیا مبنای این دو کار جراحی اقتصادی است یا خیر؟ گفت: کاری که دولت انجام می دهد تکلیف قانونی است. هم در قانون بودجه پارسال و هم قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شده که تکلیف ارز ۴۲۰۰ را روشن کند. در واقع اگر دولت این کار را نکند به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. بنابراین، کاری که دولت انجام می دهد انجام تکلیف قانونی که گردنش است.
وی ادامه داد: دولت باید این اقدام را انجام می داد که به نفع کشور و جامعه است. به هر حال این سیاست‌ها و ادامه این روند چیزی برای اقتصاد ما به همراه ندارد چون ما نتیجه تورمی این سیاست را در چند سال قبل عملا برای مصرف کننده دیدیم ولی نتیجه منافعی که باید از آن به مصرف کننده و مردم می رسید، نرسید. ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر تورمی خودش را به مرور در جامعه ظاهر کرد در عین حال یک منافع از دست رفته‌ای برای دولت بود که نتوانست به منابعی که می توانست در اختیارش باشد دست پیدا کند.
عسگری اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در این زمینه افتاده دولت تصمیم دارد بعضی از کالاهایی که مشمول این ارز می شود را بردارد و مستقیم به مردم ارائه بدهد. امیدوار هستم دولت بتواند به قولی که داده عمل کند. دولت سیاست حذف ارز ترجیحی را یا نباید شروع می کرد و حالا که شروع کرده باید با استحکام جلو ببرد.
وی ادامه داد: مهمترین مشکلی که در اجرای اقدامات مهم در کشور داریم از جمله در طرح های اقتصادی، این است که با توان بیشتر کار را شروع می کنیم ولی به پایان نمیرسانیم که همین امر به ضرر مردم است و مهمترین ضعف بشمار می آید.
او افزود: امیدوار هستم حالا که آثار این سیاست در اقتصاد برای مصرف کننده دیدیم نتیجه آن را هم دولت بگیرد تا بتواند اگر یک سیاست را اجرا می‌کند کامل و تا نتیجه نهایی به پیش برد.
عسکری گفت: به هر حال این اتفاقات در قیمت‌ها و در بازار بی‌تاثیر نیست و حالا اسم این را می خواهید اصلاح قیمت‌ها بگذارید، می خواهید جراحی اقتصادی بگذارید، می خواهید تغییر رویه‌های اشتباه تصمیماتی که در اقتصاد گرفته شده صدایش بزنید. هر چه که بوده باید این موضوع اصلاح شود. هر اسمی می خواهید روی آن بگذارید ولی اصل موضوع به عنوان یک تصمیم سیاستی بلندمدت برای دولت لازم است و تکلیف قانونی که این کار انجام شود.
معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در پاسخ به این پرسش که برخی بر این باور هستند که دولت دست خالی وارد این جراحی شده است، اظهار کرد: من در تصمیماتی که دولت‌ها گرفته‌اند در طی سال‌های مختلف بوده‌ام؛ هیچ تصمیمی یک شبه اتخاذ نمی شود و قطعا برروی تصمیمات بحث می شود و به یک جمع بندی می رسد، بعد وارد اجرا می شود. به هر حال قرار نیست پولی که از این محل آزاد می شود از یک نقطه دیگری بیاید، بلکه باید از همین منابع آزاد شود.
عسگری براین باور است: ارز ۴۲۰۰ که ارائه می شد تبدیل به ۲۳ هزار و ۵۰۰ شده است. وقتی به بخش خصوصی ارز می دهیم که بعضی از کالاها را وارد کند این تفاوت قیمت ارز به درآمدهای دولت می آید یا اینکه دولت خودش باید از محل منابع پولی خودش تامین و پرداخت کند و ما به ازای این را اگر از اقتصاد می گیرد جایگزین آن کند. بالاخره وقتی شما قیمت روغن و شکر و برخی از کالاها را گران می کنید یک درآمدی به دست می آورید و باید یک هزینه‌ای را هم پرداخت کنید.
وی افزود: ممکن است منابعی که از این محل به دست دولت می رسد با پرداخت هایی که دولت می کند هم زمان نباشد و با یک تاخیر زمانی به دست دولت برسد. دولت باید از یک جایی منابعی را تامین کند تا جبران آن هزینه‌ها را برای اقشار جامعه داشته باشد. علی‌القاعده دولت باید محاسباتش را کرده باشد و بعید می دانم دولت بدون محاسبه وارد چنین تصمیمی شده باشد.
وی گفت: وقتی شما به عنوان وارد کننده ارز ترجیحی از دولت می گیرید، ممکن است ده‌ها خطا انجام دهید. یکی اینکه، کالایی که قیمت آن ۱ دلار است به دولت ۲ دلار بفروشد و از قِبَل آن ۲ دلار ۴۲۰۰ می گیرید در حالی که این دلار قیمتش ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان است ولی شما به اندازه ۱ دلار کالا می آورید و ۲ دلار به دولت لیست قیمت می دهید یا اینکه یک کالای دیگری که برای شما ارزش افزوده بیشتری دارد، وارد می‌کنید و آن کالایی که دولت بابت آن به شما ارز داده را نمی آورید که از این اتفاقات زیاد افتاده است.
عسگری تصریح کرد: کسانی که فعال اقتصادی هستند متاسفانه از این تقلب‌ها در استفاده از این ارزها زیاد کردند و زیاد می کنند.
وی گفت: به عنوان مثال طرف می رود با ارز دولتی علوفه می آورد که باید با یک کیفیت و استانداردی باشد اما زیر آن استاندارد علوفه را می آورد و با قیمت کمتری آن را می خرد ولی به دولت قیمت بیشتری اعلام می کند و بقیه ارز را به خارج از کشور منتقل می کند. یعنی بخشی از ارز را کالا می گیرد و بخشی از ارز را آن طرف نگه می دارد و هرکاری دلش بخواهد انجام می‌دهد. از این اتفاقات در کشور ما افتاده است.
نظر شما