دادستانی مانع از ادامه فعالیت ساختمان‌های غیراستاندارد مورد نظر نظام مهندسی شود

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری، در مورد اعلام خبری از سوی رییس شورای عالی استان‌ها پیرامون وجود ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر در تهران که از آن به عنوان یک سونامی نگران‌کننده برای پایتخت یاد کرده است، با اشاره به دستور دادستان مبنی بر اینکه تمام افرادی که در بروز حادثه متروپل نقش داشته‌اند بدون اغماض مورد پیگرد قرار می‌دهیم، گفت: تمام کسانی که نامه‌ها و گزارش‌های ناظران دفتر نظام مهندسی در آبادان را دریافت کرده‌اند باید مورد پیگرد قرار گیرند ضمن اینکه تنها اظهارنظر مسئولان حوزه شهری دردی را دوا نمی‌کند آن هم در شرایطی که در تهران آتش نشانی برای برخی ساختمان‌ها بیش از سه بار نامه ارسال کرده و اخطار داده است و رونوشت آنها را نیز به دستگاه‌های مختلف اعم از شهرداری، شورای شهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف، وزارت بهداشت که باید کارگاه‌ها را مورد بررسی قرار دهند، شعبه مربوطه در دادستانی و فرمانداری ارسال کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بنده در آبادان نامه‌هایی که دفتر نظام مهندسی به همه این دستگاه‌ها ارسال کرده بود را مشاهده کردم که ناظران آن دقیقا به جزییات فنی و مهندسی ساختمان متروپل اشاره کرده بودند، اما چون این سازمان قدرت اجرایی ندارد نمی‌تواند اقدام به توقف فعالیت ساختمان‌های ناایمن کند بنابراین موظف است تنها به مرکز صدور پروانه گزارش دهد تا به این امر مبادرت ورزد. بنابراین لازم است این مهم مورد بررسی قرار گیرد که چرا هیچ کدام از دستگاه‌های مربوطه اقدامی در جهت توقف فعالیت ساختمان متروپل انجام نداده بودند؟

وی تصریح کرد: یکی از دستورات صادر شده از سوی ناظر سازمان نظام مهندسی برای توقف فعالیت این بنا برای سومین بار یک ماه گذشته صادر شده بود اما شهرداری در این راستا هیچ اقدامی انجام نداده است بنابراین دادستان باید تکلیف تمام دستگاه‌هایی که رونوشت این نامه را دریافت کرده بودند، روشن کند.

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: البته شهرداری مقصر اصلی در حادثه متروپل بوده چرا که اولین دستگاهی است که باید فعالیت این ساختمان را متوقف می‌کرد اما سایر دستگاه‌های مربوطه نیز باید در این زمینه ورود پیدا می‌کردند بنابراین اکنون لازم است دادستانی یکبار برای همیشه با سرعت تکلیف دستگاه‌هایی که قصور کرده‌اند را روشن کند. چرا که پرونده کلینیک سینای اطهر بعد از گذشته ۲ سال هنوز باز بوده و تکلیف خانواده‌های داغدار مشخص نشده و مالکان مقصر محاکمه نشده‌اند.

وی افزود: متاسفانه عدم ورود به موقع دستگاه‌ها باعث شده است که تعداد هموطنانی که در این گونه حوادث از دست می‌دهیم رو به افزایش باشد، کما اینکه در حادثه پلاسکو تعداد ۱۶ نفر، در کلینیک سینای اطهر ۱۹ نفر و تا این لحظه در ساختمان تجاری متروپل ۲۴ نفر جان خود را از دست دادند که نشان می‌دهد بعد از وقوع حادثه ساختمان پلاسکو دستگاه‌های مربوطه هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، در قالب پیشنهاد به شهرداری آبادان و وزیر کشور، عنوان کرد: ما بعد از حادثه پلاسکو ۳ تا کمیته تشکیل دادیم یکی برای پیگیری امور مجروحان و خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده بودند که از آنها در جهت پیگیری شکایات و مسائل حقوقی و قضایی حمایت کند، بنابراین وزیر کشور حتما باید به شهرداری آبادان اعلام کند که این کمیته را تشکیل دهد، دومین کمیته باید در جهت حمایت از کسبه آسیب‌دیده از این حادثه و سایر کسبه‌ای که تا پایان زمان آواربرداری و تعیین تکلیف این ساختمان نمی‌توانند فعالیت کنند، تشکیل شود و کمیته سوم باید در جهت برآورد و جبران خسارات ساختمان‌هایی که در اطراف ساختمان متروپل بوده و یا لطمه دیده اند یا تعطیل شده‌اند، تشکیل شود ضمن اینکه باید رسیدگی به این امور را به شهرداری بسپارند که گروهی را برای پیگیری این موارد تشکیل دهد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در اینجا خبر خوش این است که ما در کمیسیون عمران در حال بررسی نهایی قانون نظام مهندسی هستیم که پیش از این اصلاحات لازم را بر اساس خلاءهایی که در قانون قبلی وجود داشته است در آن اعمال کردیم اما این حادثه بار دیگر عزم ما را جزم کرد تا از این اصلاحات محکم‌تر دفاع کنیم تا از طریق تصویب قانون جدید بتوانیم بخشی از نارسایی‌های این حوزه را رفع کنیم.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما در کمیسیون عمران مجلس نیز قرار است با مسئولان سازمان نظام مهندسی و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی جلساتی برگزار و وضعیت موجود را پایش کنیم، ضمن اینکه لازم است دادستانی دستور توقف فعالیت تمام ساختمان‌هایی که ناظران نظام مهندسی روی آنها علامت سوال گذاشته‌اند بخصوص از لحاظ فنی و مهندسی را صادر کند و تا زمانی که تعیین تکلیف نشوند مجوز ادامه ساخت و ساز به آنها داده نشود.