به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف ایران، پس از بازگشایی کسب‌وکارهای کم‌خطر، تصمیمات جدیدی برای آغاز فعالیت‌های پاساژها و بازارهای مسقف اتخاذ شده است که براساس آن از امروز این اماکن نیز آغاز به‌کار می‌کنند. پاساژها و بازارهای مسقف در دسته کسب‌وکارهای با ریسک متوسط قرار دارند. اما فعالیت‌های آنها مشروط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و البته محدود به بازه زمانی خاص شده است. طبق آخرین تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا اماکن مذکور تا ساعت ۱۸ می‌توانند فعال باشند و پس از آن باید واحد صنفی خود را تعطیل کنند.
با شیوع ویروس کرونا در ایران، تمامی صنوف به جز اصناف ضروری که در راستای تامین مایحتاج جامعه فعال بودند، به سمت تعطیلی پیش رفتند. برآوردهای اولیه که براساس تعداد شاغلان و اجاره‌بهای واحدهای صنفی صورت گرفته، نشان می‌دهد که اصناف طی یک تا دو ماه گذشته به‌صورت ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومان آسیب دیده‌اند. این درحالی است که هنوز تکلیف کسب‌وکارهای پرخطر مشخص نیست و برای بازگشایی آنها تاریخ مشخصی در نظر گرفته نشده است. البته رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده است که تلاش می‌کنیم تا نیمه اردیبهشت اجازه فعالیت تعدادی از کسب‌وکارهای پرخطر را نیز بگیریم. براساس صحبت‌های سعید ممبینی، اتاق اصناف ایران به‌دنبال تدوین پروتکل‌هایی برای برخی از مشاغل هستند. به‌عنوان مثال، این پروتکل برای آرایشگران درحال تدوین است که چنانچه مورد تایید ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار گیرد، آرایشگران نیز اجازه بازگشایی واحد صنفی خود را خواهند داشت.
در عین حال براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی متولیان مبارزه با ویروس کرونا، هر واحد صنفی که خواهان فعالیت است، باید در سامانه اعلامی از سوی وزارت بهداشت، ثبت‌نام و کدی را دریافت کند که براساس آن صاحب صنف درخصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده تعهد می‌دهد. این روند الزامی است و چنانچه واحدهای صنفی این ثبت‌نام را انجام ندهند، اجازه فعالیت ندارند. آخرین آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که تا روز شنبه یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
البته تعهدنامه‌ای که برای واحدهای صنفی در سایت اعلام شده در نظر گرفته شده بود نیز مشکلاتی داشت که با رایزنی اتاق اصناف اصلاح شد. در پی بروز نگرانی فعالان واحدهای صنفی در زمینه سپردن تعهد سلامت کارکنان و مراجعان واحدهای صنفی و واگذاری مسوولیت آن به مالک واحد صنفی، اتاق اصناف ایران پیگیری رفع این دغدغه را در دستور کار قرار داد. نتیجه این پیگیری‌ها مکاتبه با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه توسط رئیس اتاق اصناف ایران بود. در این نامه تاکید شده بود سپردن تعهد سلامت برای متصدیان واحدهای صنفی ناممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. همچنین اتاق اصناف ایران خواستار تسریع در تغییر این بند از تعهدنامه شده بود. حال سامانه ثبت‌نام اصناف به نشانی اینترنتی salamat.gov.ir با تغییر بند مربوطه این مسوولیت را از مالکان واحدهای صنفی سلب کرده و آنها صرفا ملزم به رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی شده‌اند.
برخی از پرریسک‌ها از نیمه اردیبهشت فعال می‌شوند
از زمانی که تقسیم‌بندی کسب‌وکارها به پرریسک و کم‌ریسک صورت گرفت، این سوال مطرح بود که چه معیاری و براساس چه بررسی‌هایی این مشاغل دسته‌بندی می‌شود. سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص سیاست‌گذاری در ستاد ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد: تصمیمات این ستاد پیش از اتخاذ در کمیته‌های مختلف امنیتی، اجتماعی و اقتصادی ارزیابی و در نهایت با نظرات فنی وزارت بهداشت اعلام می‌شود. پارامترهای مختلفی در این‌باره مورد نظر قرار می‌گیرد که از جمله آنها میزان اشتغال و نیاز جامعه به مشاغل است. با توجه به این متر و معیارها، مشاغل پرخطر و کم‌خطر تشخیص داده شده‌اند. برخی از اماکن که تجمع مردم در آنجا خطرآفرین و امکان تهویه هوا در آنجا کمتر است مانند مال‌ها، پاساژها، آرایشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و رستوران‌ها، در دسته مشاغل پرخطر قرار گرفته‌اند.
او با اشاره به فعالیت رستوران‌ها نیز گفت: فعالیت رستوران‌ها به خودی خود پرخطر نیست و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند ادامه یابد. اما موضوع مهم در این دسته از صنوف، حضور مشتریان در آن مکان است. از این‌رو به رستوران‌ها اجازه دادیم که به‌صورت بیرون‌بر فعالیت‌های خود را ادامه دهند اما نمی‌توانند میزبان مشتریان باشند. درخصوص آرایشگاه‌ها نیز بررسی‌هایی انجام دادیم و درحال تدوین پروتکلی برای آغاز به‌کار آنها هستیم که در صورت تایید ستاد ملی مبارزه با کرونا، آنها هم می‌توانند فعالیت کنند. او افزود: سعی ما بر این است که از ۱۵ اردیبهشت نیز تعدادی از صنوف پرخطر را فعال کنیم.
برآورد اولیه از خسارت اصناف
ویروس کرونا اقتصاد دنیا را تحت‌تاثیر قرار داده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ممبینی درخصوص میزان خسارت ناشی از تعطیلی اصناف در یک تا دو ماه اخیر اظهار کرد: ما برآورد اولیه را براساس دو معیار انجام دادیم. نخست میزان اشتغال واحدهای صنفی بود. در این بخش، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب مدنظر ما قرار گرفتند و فرضیه ما بر عدم تعدیل نیروی آنها بود. دوم نیز میزان اجاره‌بهای واحدهای صنفی مورد توجه بود. برآورد ما براساس این دو معیار نشان داد که خسارت ماهانه اصناف در شرایط کرونایی، ۲۵ هزار میلیارد تومان است. البته روند تعطیلی برخی از اصناف همچنان ادامه دارد.
او همچنین از اقدام جدید سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون خبر داد و گفت: با توجه به تعاملات سازنده سه اتاق با همکاری دانشگاهیان، وب‌سایتی طراحی شده است که در یکی دو روز آینده از آن رونمایی می‌شود. ما از تمامی فعالان اقتصادی درخواست می‌کنیم که در این وب‌سایت خسارات ناشی از ویروس کرونا را اعلام کنند. این خسارات شامل هزینه‌های کارگران، کالا، اجاره و… است. در واقع با این کار می‌خواهیم به نسخه عملی و دقیق‌تری از زیان‌های ویروس کرونا به کسب‌وکارها برسیم.
اصلاح تعهدنامه صاحبان صنوف
ممبینی درباره کسب‌وکارهایی که قرار است آغاز به فعالیت کنند نیز گفت: همان‌طور که قبلا اطلاع‌رسانی شده است، کسب‌وکارها باید در سامانه salamat.gov.ir ثبت‌نام کنند. بنابراین تنها واحدهایی می‌توانند اقدام به بازگشایی کنند که نام آنها در آن سامانه ثبت شده باشد و کد مربوطه را دریافت کرده باشند. آنها ملزم به نصب آن کد در واحد صنفی و در معرض دید مشتریان هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از آخرین آمار ثبت‌نام صنوف در سامانه salamat.gov.ir خبر داد و گفت: اگرچه این آمار به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند ولی تا بعدازظهر روز شنبه مورخ ۳۰ فروردین، تعداد یک میلیون و ۴۰۰ واحد صنفی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
علاوه بر این، در پی بروز نگرانی فعالان واحدهای صنفی در زمینه سپردن تعهد سلامت کارکنان و مراجعان واحدهای صنفی و واگذاری مسوولیت آن به مالک واحد صنفی، اتاق اصناف ایران پیگیری رفع این دغدغه را در دستور کار قرار داد. نتیجه این پیگیری‌ها مکاتبه با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه توسط رئیس اتاق اصناف ایران بود. در این نامه تاکید شده بود سپردن تعهد سلامت برای متصدیان واحدهای صنفی ناممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. همچنین اتاق اصناف ایران خواستار تسریع در تغییر این بند از تعهدنامه شده بود. حال سامانه ثبت‌نام اصناف به نشانی اینترنتی salamat.gov.ir با تغییر بند مربوطه این مسوولیت را از مالکان واحدهای صنفی سلب کرده و آنها صرفا ملزم به رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی شده‌اند.
رئیس اتاق اصناف ایران به بند اصلاحی تعهدنامه صنوف اشاره و عنوان کرد: اگرچه ما از ابتدای کار در کنار کارشناسان بودیم، اما در جریان متن نهایی تعهدنامه قرار نگرفتیم. پس از آغاز ثبت‌نام صنوف در سایت، متوجه شدیم که بندی از این تعهدنامه، تعهداتی را به صاحبان صنوف تحمیل می‌کند که از اراده آنها خارج است. به‌طور مثال، صاحب صنف نمی‌تواند مشتری را مکلف به رعایت بهداشت کند و مردم را بدون ماسک و دستکش در مغازه اش نپذیرد. از این‌رو مقرر شد تا رعایت پروتکل‌های بهداشتی تنها برای متصدی الزامی باشد. البته پیش از این نیز بسیاری از واحدهای صنفی بدون امضای تعهدنامه، بهداشت را رعایت می‌کردند. حتی برخی از اصناف اقدام به نشانه‌گذاری به منظور حفظ فاصله برای مشتریان کرده بودند.
نظارت بر واحدهای صنفی
چگونگی نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی واحدهای صنفی نیز بخش دیگری از صحبت‌های ممبینی را به خود اختصاص داد. او در این باره گفت: نظارت بر این امر تحت اختیار وزارت بهداشت است. اما با توجه به اینکه نیروی کافی برای این کار در این وزارتخانه وجود ندارد، بازرسان اتاق‌های اصناف و وزارت صمت و بسیج نیز به کمک وزارت بهداشت آمده‌اند. البته خود مردم هم ناظران خوبی هستند و می‌توانند در صورت برخورد با تخلف واحدهای صنفی با مراکز تعیین شده تماس بگیرند.
ممبینی در پاسخ به این سوال که آیا بازگشایی پاساژها خطر انتقال ویروس را تشدید نمی‌کند، عنوان کرد: بازارهای مسقف و پاساژها در دسته مشاغل با ریسک متوسط قرار گرفته‌اند. برای تصمیم‌گیری در این خصوص بررسی‌های میدانی صورت گرفت. خوشبختانه پاساژهای نوساز و جدید اغلب از سیستم تهویه هوای مناسب و سقف‌های بلند برخوردارند. در عین حال از ابتدای آغاز به‌کار کسب‌وکارها وزارت بهداشت دائما درحال رصد کردن سرعت شیوع ویروس کروناست. همان‌طور که رئیس‌جمهوری نیز اعلام کرد چنانچه تغییر و تحولات قابل‌توجهی در تسریع شیوع ویروس کرونا احساس شود، مجددا محدودیت‌هایی را اعمال خواهند کرد.
نظر شما