دولت در اسرع وقت اجرای قانون تحول آفرین «جهش تولید دانش بنیان» را کلید بزند

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علیرضا منادی سفیدان با اشاره به تأیید قانون «جهش تولید دانش بنیان» از جانب شورای نگهبان، اظهار کرد: قانون «جهش تولید دانش بنیان» پشتوانه یک سال کارشناسی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس دارد و این قانون در ۲۰ ماده تهیه که هر ماده آن به نحوی به تقویت حوزه دانش بنیان کشور پرداخته است.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون تدوین شده در واقع بازنگری و به روز رسانی در قانون مصوب ۱۳۸۹مجلس درخصوص شرکت های دانش بنیان بود، افزود: مجلس شورای اسلامی بعد از یک سال مطالعه و بررسی‌های کارشناسانه و پارلمانی و احصاء تمام مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش بنیان، اقدام به تصویب قانونی ۲۰ ماده‌ای جهش تولید دانش بنیان، در صحن کمیسیون آموزش و صحن مجلس کرد.

افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در قانون «جهش تولید دانش بنیان»
وی ادامه داد: مجلس به این نتیجه رسیده بود که آنچه شرکت‌های دانش بنیان به آن نیاز دارند، حمایت های مختلف است که باید از آنان انجام شود و حمایت‌های مالی بخش کوچکی از این موضوع است، البته در این راستا، سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی ۲ برابر شده و انواع حمایت های مالی و بورسی وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: در بخش‌های مختلف، این قانون حمایت از تولیدات دانش بنیان انجام شده است به گونه‌ای که در صورت تولید اقلام دانش بنیان، ورود آنان به کشور محدود شده است و چنانچه کالاهایی در کشور تولید نمی شود، عوارض مربوط به آن، صرف ساخت در کشور خواهد شد.

وظیفه دستگاه‌های دولتی در قبال شرکت‌های دانش بنیان
وی اضافه کرد: در این قانون مقرر شده که دستگاه‌های دولتی بدهی های خود را به این شرکت ها در اولویت پرداخت قرار دهند و شرکت‌های بورس نیز با ابزارهای مالی به کمک توسعه کمی و کیفی این شرکت ها بیایند.

منادی تأکید کرد: در رابطه با حفظ دارایی‌های معنوی این شرکت‌ها نیز، مأموریت‌های مختلف به قوه قضاییه داده شده است و حتی شعبه ویژه‌ای برای آنان در نظر گرفته شده و آنان بطور مستقیم می توانند از این دارایی‌های خود در محاکم قضایی دفاع واحقاق حق کنند.

وی اضافه کرد: برای هماهنگی تمام این حمایت‌ها نیز شورایی با حضور رییس جمهور و وزاری مربوط دیده شده است تا هرگونه موانعی که مانع این شرکت‌ها است در بالاترین رده اجرایی بررسی و حل و فصل شود. رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: این موارد بخشی از این قانون است و نمایندگان مجلس وظیفه خود می دانند تا در راستای اجرای آن، نظارت کافی و کامل انجام دهند.

وی تأکید کرد: در سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»؛ کمیسیون آموزش تحقیقات وفناوری با ایمان به دو اصل فوق، با نظارت دقیق تر بر اجرای این قانون، لبیکی دوباره بر اوامر و منویات دوراندیشانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب گفته و امیدواریم در سال جدید در اطاعت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب با تلاش مضاعف و با حمایت ویژه از تولید دانش بنیان و اشتغال زا بتوانیم در عرصه علمی و اقتصادی حماسه ای شایسته خلق شود.