هراس در هرات؛ کرونا افغانستان را به زیر خط فقر می برد

تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار- همانطور که بیماری کوید-۱۹ موجب تغییر و آسیب رویدادهای مهم و چشم اندازتاریک اقتصادی در گوشه و کنار جهان شده، این پدیده شوم زمانیکه افغانستان دو رویداد مهم را در جهت بهبود اقتصاد تیره خود پیش رو داشت، مشاهده شد.

نخستین رویداد مهم برای این کشور با اقتصادی ضعیف و شکننده، امضای «توافق نامه صلح» بود که ۲۹ فوریه میان امریکا و طالبان امضا شد و دیگری برگزاری کنفرانس تعهد در اواخر سال جاری در بروکسل است. البته بعید به نظر می رسد که صدایی از یاران قدیمی بلژیکی و یاری رسانی آنها به افغانها با توجه به درگیری خودشان برای مقابله با بحران کرونا شنیده شود.

بنابراین شیوع گسترده ویروس کرونا در سراسر جهان و سرعت همه گیری آن و مشاهده موارد ابتلا در این کشور توجه هر دو رویداد را به خود جلب کرد و موجب عدم اطمینان بیشتر در مورد آینده اقتصادی افغانستان شد.

درست است که عملیاتی کردن پروسه صلح می تواند راه را برای بهبود اقتصاد رو به زوال افغانستان هموار کند و منفعت اقتصادی بزرگی را برای افغانستان داشته و موجب بازگشت سرمایه و افغانستانی های متخصص از دیگر نقاط جهان شود، اما خطرات نزولی قابل توجه  و مضاعفی از جمله بی ثباتی سیاسی و وخامت اوضاع امنیتی هنوز به چشم میخورد و کاهش زودرس جریان کمک ها و تحولات اقتصادی و سیاسی منفی منطقه ای نیز کماکان باقی مانده  که علاوه بر آن شیوع این ویروس، فرصت های لازم را برای دستیابی به این هدف را کاهش داده است.

گزارشات اخیر بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان به دلیل شیوع کرونا در سال جاری با رکود منفی  ۳.۸ تا ۵.۹ درصدی مواجه خواهد شد.

سناریوی تاریک پیش بینی فوت 615 هزار نفر در افغانستان

چندی پیش نیز این بانک اعلام کرد که در صورتیکه هیچ اقدامی برای جلوگیری از شیوع کرونا توسط دولت صورت نگیرد،  شمار مبتلایان به این ویروس به ۲۶.۸ میلیون نفرو تعداد جانباختگان تا ۶۱۵ هزار نفر نیز خواهد رسید، زیرا بی توجهی دولت نسبت به خطر شیوع این بیماری با توجه به اینکه افغانستان با کمبود بودجه و کادر درمانی مواجه است و از طرفی از معمولی ترین امکانات و تجهیزات پزشکی نیز برخوردار نیست و همچنین ظرفیت برای تست کرونا و شناسایی بیماری محدود است، بسیار بارز بوده که موجب نگرانی مقامات و اعضای پارلمان شده است به طوریکه آنها بارها اعلام کرده اند: شمار افراد مبتلا بسیار بیشتر از تعداد اعلام شده می باشد.

بنابراین دولت اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش این بیماری از جمله قانون فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینگی در جهت مهار انجام داد که به زغم تشکیل کمیته اضطراری در جهت آگاهی رسانی عمومی و جذب کمک‌های بین‌المللی وبا توجه به خطر جدی و گستردگی روزافزون کرونا، ناکافی ارزیابی شده‌اند.

افزایش شایعات پیرامون بسته شدن تمام مرزها و گران شدن قیمت مواد خوراکی در بازار های بزرگ افغانستان در پی شیوع گسترده کرونا، دولت همچنین این روزها از آمادگی کامل خود در جهت مقابله با این ویروس سخن می گوید در حالی که در فروشگاهها و سوپرمارکتها قیمت مواد خوراکی و غذایی من جمله آرد سر به فلک گذاشته و در این شرایط خانواده های فقیر به علت نداشتن پس انداز کافی، امکانات خرید و ذخیره مواد غذایی را ندارند

همچنین به دلیل افزایش شایعات پیرامون بسته شدن تمام مرزها و گران شدن قیمت مواد خوراکی در بازار های بزرگ افغانستان در پی شیوع گسترده کرونا، دولت همچنین این روزها از آمادگی کامل خود در جهت مقابله با این ویروس سخن می گوید در حالی که در فروشگاهها و سوپرمارکتها قیمت مواد خوراکی و غذایی من جمله آرد سر به فلک گذاشته و در این شرایط خانواده های فقیر به علت نداشتن پس انداز کافی، امکانات خرید و ذخیره مواد غذایی را ندارند.

این موضوعات در حالی مطرح است که دولت این کمبود را نقشه احتکارکنندگان عنوان نموده است و برای خوب جلوه دادن خود دستور توزیع ۲۴ هزار تن گندم را از ذخایر استراتژیک دولتی به قشر آسیب پذیر را صادر و روند توزیع گندم را به نیازمندان در کابل، هرات و دیگر ولایت ها آغاز کرده است که البته با توجه به اینکه میزان در نظر گفته شده گندم برای پختن نان در روزهای قرنطینگی کافی نیست، دولت ازبکستان هزاران تن گندم،۱۵۰۰ تن برنج و ۵۰۰ تن روغن به افغانستان کمک کرده است.

واقعیت این است که شیوع این ویروس در این کشور جنگ زده که درگیر بحران های سیاسی می باشد موجب آسیب پذیری بیشتری در سیستم غذایی و بهداشتی آن با وجود تمام انکارهای دولت، شده است به طوریکه گزارشات بانک جهانی نشان میدهد ۱۴.۳ درصد از شهروندان این کشور به دلیل اعمال قوانین محدودیت رفت و آمد و قرنطینه خانگی برای دسترسی به مواد غذایی با مشکل جدی مواجه هستند.

بنابراین دولت باید با اتخاذ تدابیری درست و به موقع درصدد کاهش این خسارات باشد زیرا اگر کرونا موجب از بین رفتن مردم فقیر نشود، گسترش بیکاری و فقر جان آنها را خواهد گرفت.

پیش بینی ها بیانگر گسترش میزان فقر در این کشور است که در اثر کاهش تقاضای نیروی کار و بازگشت کارگران مهاجر به دلیل محدودیت های مربوط به مسائل امنیتی و شیوع این بیماری در ارائه خدمات، همچنان رقم بالایی را نشان میدهد.

در صورت افزایش ۱۰ درصدی نرخ مواد اولیه، فقر در این کشور هفت درصد افزایش خواهد یافت و در صورتیکه این افزایش دوبرابر شود، چهار میلیون نفر برتعداد فقرا در این کشور افزوده خواهند شد.

بنابراین ، ثابت نگهداشتن نرخ مواد اولیه مورد نیاز خانواده ها و اقلام بهداشتی،کاهش یا حذف موقت محصولات گمرکی، اطمینان بخشیدن به مردم در رابطه با واردات مواد اولیه، توزیع  بسته های کمکی مواد غذایی با همکاری موسسات خیریه برای مردم فقیر و بخشودگی یا تعویق پرداختهای مالیاتی برای شرکت های آسیب پذیر از جمله اقداماتی است که دولت برای کاستن اثرات اقتصادی کرونا باید انجام دهد.

در صورت افزایش ۱۰ درصدی نرخ مواد اولیه، فقر در این کشور هفت درصد افزایش خواهد یافت و در صورتیکه این افزایش دوبرابر شود، چهار میلیون نفر برتعداد فقرا در این کشور افزوده خواهند شد

علاوه بر مشکلات ذکر شده به دلیل شیوع این بیماری نوظهور، عدم تامین ۵۰۰ هزار خانوار در مصارف روزمره و کاهش درآمد آنها از دیگر اخباریست که از سوی وزرات اقتصاد افغانستان مبنی بر این مسئله که سرپرست های حدود ۵۹ درصد از خانوارهای افغانستانی دارای مشاغل آسیب پذیر بوده و ۷۰۰ هزار نفر از طریق مشاغل روزمزدی امرار معاش می کنند، منتشر شده است. 

همواره بزرگترین چالش اقتصادی این کشور بحران زده یافتن منابع پایدار رشد بوده که بر همین اساس بانک جهانی مدتها پیش متعهد شده که بیش از ۴.۷۰ میلیارد دلار در جهت اجرای پروژه های عمرانی این کشور کمک رسانی کند. در حالی که این بانک این روزها با درخواستهای متعددی از سوی کشورها به خصوص کشورهای فقیر برای حل بحران کنونی و نجات اقتصاد آسیب دیده شان روبروست و تا کنون ۱۰۴ میلیون دلار به این کشور کمک مالی کرده است.

بر اساس ارزیابیهای وزارت اقتصاد این کشور ، در صورتیکه این وضعیت تا ۳ ماه تداوم یابد، رشد اقتصادی افغانستان در وهله اول افت ۴.۲ درصدی را تجربه  کرده و فقر در ابتدا  ۶۲ درصد و سپس تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت که در اینصورت میزان بیکاری نیز تا ۴۰ درصد افزایش یافته و درآمد ملی افغانستان نیز با ۴۰ درصد کاهش مواجه خواهد شد

در واقع شیوع کرونا با توقف فعالیت بخش خصوصی موجب بیکاری هزاران کارگر روزمزد شده و بر میزان تقاضا، مصرف، صادرات و حواله ها به شدت تاثیر گذاشته به طوریکه تاثیر بسیار منفی بر رشد اقتصادی این کشور گذاشته و روند سرعت فقر و بیکاری را افزایش داده است.

کارشناسان  بر این باورند که :دولت باید تمام توان خود را در جهت حمایت از بخش خصوصی  که واقعا آسیب دیده به کار گرفته و  معافیت های مالیاتی را برای مشاغل این بخشها در نظر بگیرد که با این اقدام از عواید دولت به شکل موقتی کاسته شده و تاثیر طولانی مدتی را بر سرمایه گذاری در کشور می گذارد.

عدم توازن میان عرضه و تقاضا و تاثیر مستقیم آن بر میزان صادرات و واردات شرایط معاملات تجاری را دچار مشکل کرده و موجب تورم پولی شده است.

 بنابراین در نتیجه این کاهش صادرات و واردات،تعرفه های گمرکی نیز کم خواهد شد و سیستم حمل و نقل را به چالشی بزرگ وارد خواهد کرد که تمامی این موارد می تواند ضربه بزرگ دیگری بر پیکر نیم جان اقتصاد افغانستان باشد.

از طرف دیگر تعطیلی موسسات دولتی، تجاری و خارجی با فعالیت های نیمه وقت از جمله تاثیرات کرونا بر اقتصاد بوده است.  

علاوه بر آن، افغانستان که پیش بینی شده بود، حتی بدون کرونا دو سال آتی را با مشکلات و بحرانهای جدی روبرو خواهد شد، در مقایسه با دیگر کشور های جهان در کنار رویایی با چالش کنونی با چندین ناهنجاری داخلی و خارجی از جمله تشدید یافتن جنگ های داخلی،  توجه بیشتر امریکا به گروه طالبان نسبت به دولت و قطع کمک های یک میلیارد دلاری آمریکا، کشمکشهای انتخابات و موضوعات سیاسی و صلح،  آشفتگی کشورهایی مانند هند، چین، ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی که نقش مهمی را در بازارهای افغانستان ایفا می کردند و هم اکنون به شدت درگیر مقابله با بحران کرونا می باشند، روبرو است .

 بدون شک این عوامل بر بحران کنونی خواهد افزود و تاثیرات مخرب بیشتری بر اقتصاد خواهد داشت.  

 احمد سعید سادات، رایزن اقتصادی سفارت افغانستان در ایران به خبرگزاری بازار در رابطه با کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد این کشور میگوید:«همانگونه که ویروس کرونا صحت و سلامتی انسانها را به مخاطره انداخته ، سرعت شیوع و انتشارش بر اقتصاد و زندگی اقتصادی مردم نیز تاثیرات مخربی بر جای گذاشته است . این ویروس چندین شهر بزرگ افغانستان را در حالتی قرنطینه قرار داده و اکثر مشاغل با توقف فعالیتهای خود و به سر بردن در تعطیلی تاثیر بسیار بدی بر چرخه اقتصادی کشور گذاشته اند.»

از نظر این رایزن اقتصادی بهترین راه مقابله با این همه گیری اعمال قانون فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه کامل می باشد که مانع از رشد و انتشار این ویروس خواهد شد. از طرفی تا زمانی که واکسن و یا دارویی برای درمان این بیماری تولید نشود، تداوم گسترش بیماری در کشور با توجه به کمبود تجهیزات پزشکی و بهداشتی مشاهده خواهد شد.