اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، نیازمند حمایت اصناف

به گزارش بازار، چهاردهمین اجلاس هفتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران امروز (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت) در محل هتل فردوسی تهران با حضور رئیس، هیئت رئیسه، حداکثر نمایندگان اتاق، سرهنگ علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و غلامعلی مهدوی دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور برگزار شد.

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در این اجلاس با اشاره به نشست رئیس جمهور و اصناف که هفته گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در نشست صمیمانه اصناف و رئیس جمهور تعدادی از اتحادیه‌های مرتبط با کالاهای اساسی و تشکل‌های تحت نظارت جهاد کشاورزی حضور داشتند. در این نشست، دغدغه‌های تشکل‌ها و جامعه صنفی مطرح شد.

وی بیان کرد: با توجه به تاکید دولت بر جراحی بزرگ اقتصادی و دعوت از اصناف در همراهی و حمایت از اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، لازم است تا نظرات مسئولان صنفی در تصمیم‌گیری‌ها، لحاظ شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: به عنوان نمونه افزایش مصوبه مربوط به دستمزدها امسال منجر به تعدیل نیروی گسترده در در واحدهای صنفی شده است؛ لذا توصیه ما این است که پیش از اتخاذ تصمیمات و اجرای قوانین، زوایای طرح‌های جدید به اطلاع اصناف رسیده و فرصتی لحاظ شود تا مقدمات آن در بازار ایجاد شود.

ممبینی تصریح کرد: اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، قانونی است که طی سال‌های گذشته مصوب شده، اما در دولت‌های پیشین اجرایی نشد؛ بنابراین باید توجه شود که این قانون مربوط به سال‌های گذشته است.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در سامانه ایرانیان اصناف بیان کرد: ارجاع استعلامات متعدد به این سامانه منجر به کاهش سرعت آن و دشواری‌های کاری در اتحادیه‌ها شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: طی سال‌های گذشته امکاناتی در اتاق اصناف ایران و به تبع آن در بیشتر اتاق‌ها شده است و ما بانک‌های اطلاعاتی خوبی در اختیار داریم که پیشنهاد می‌شود، دولت این ظرفیت‌ها را نادیده نگرفته و از آن استفاده کند.

وی اظهار کرد: در هیئت مقررات زادیی، مشکلات ایجاد شده از سوی دفاتر خدمات سلامت را برای اصناف طرح کردیم و مصوباتی گرفتیم، اما شاهد هستیم همچنان در برخی از استان‌ها به مصوبه جدید عمل نمی‌شود. در این باره لازم است تا مکاتباتی با اتاق اصناف ایران از سوی شهرستان‌ها انجام شود.

رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص مالیات بر مشاغل بیان کرد: کسب و کارهای صنفی در سال‌های گذشته توانستند از ظرفیت تبصره ۱۰۰ استفاده کنند، اما با توجه به سیاست‌هایی که دولت در ارتباط با اصلاح مالیاتی دارد پیش بنیی می‌شود که شاهد تغییراتی باشیم که ممکن است برای مودیان دشواری‌هایی ایجاد کند؛ لذا هفته آینده جلسه کارشناسی مهمی با رئیس سازمان امور مالیاتی داریم تا ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

**با اتحاد و همبستگی می‌توانیم قدم‌های خوبی برای مردم برداریم

در ادامه، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران و نماینده وزیر صمت در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ابراز امیدواری کرد: با وجود مشکلات اقتصادی موجود، قدم‌های خوبی را برای مردم برداریم.

وی به همکاران خود، پیشنهاد کرد: به عنوان فرماندهان اقتصادی کشور، همه از یک خانواده هستیم و لازم است تا همدلی، اخوت و برادری را در اصناف افزایش دهیم.

رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بیان کرد: برخی از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، مشکلاتی دارند که نتوانسته‌اند هنوز پروانه کسب دریافت کنند. لازم است تا تشکل‌های صنفی، مشکلات ایشان احصاء کرده و برای رفع موانع موجود برنامه‌ریزی کنند تا شاهد نظام اقتصادی قانونمندتری باشیم.

** بدون همراهی اصناف اصلاح هدفمندی یارانه‌ها موفقیت حاصل نمی‌شود

سرهنگ نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا گفت: اقدامات بسیار خوبی در حوزه اصناف صورت گرفته است و پلیس همیشه در کنار جهادگران عرصه اقتصادی کشور بوده است.

وی تصریح کرد: باید در عرصه اقتصاد خرد و عرضه کالا در کنار اصناف باشیم. در غیر این‌صورت در امنیت عمومی توفیق حاصل نخواهد شد. خوشبختانه رؤسای اتاق‌های اصناف در سراسر کشور همواره نهایت همکاری را با ادارات اماکن استان‌ها در نظارت‌ها داشته‌اند و تا کنون مشکلی در این حوزه نداشته‌ایم.

سرهنگ نوروزی افزود: نقش بی‌بدیل اصناف در دوره‌های مختلف (انقلاب، جنگ و …) بر کسی پوشیده نیست. امروز نیز در بحث اصلاح هدفمندی یارانه‌ها از اصناف کمک خواسته شده که بدون همراهی اصناف موفقیت حاصل نمی‌شود.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا اظهار کرد: در هیئت مقررات‌زدایی در بحث تسریع کسب و کارها از شهریور ماه به صورت عملیاتی استعلام‌های آنلاین راه اندازی شده و پیگیری‌های مکرر انجام دادیم. کمبود امکانات در این زمینه در شهرستان‌ها تأمین شده است و هم‌اکنون در رسته‌های شغلی که نیاز است پلیس از نظر فنی، ترافیکی و فردی اعلام نظر کند، در بازه زمانی مشخص پاسخگو است و این خدمت بی منتی است که به جامعه صنفی داشته‌ایم.

وی افزود: همچنین استعلام‌های آنلاین کمک مؤثری به اصناف کرده است. پیش‌تر باید برای استعلام‌ها هزینه پرداخت می‌شد و هم‌اکنون هزینه‌ها حذف شده و پلیس خود را مکلف به خدمت می‌داند.

سرهنگ نوروزی اظهار کرد: در اجرای ماده ۲۷ و ماده ۲۸ گلایه‌ها زیاد بود و بر این اساس سامانه نظارت را آنلاین کردیم و هر زمان که اتاق اصناف آمادگی داشته باشد قابل اتصال به سامانه هستیم.

**با اصلاح هدفمندی‌ها، پول به جیب مردم بر می‌گردد

در ادامه، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ایجاد این معاونت جدید در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: با توجه به تغییرات ایجاد شده در معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت صنایع عمومی بیشترین قرابت را به اصناف دارد.

وی افزود: به عبارت دیگر به جز موضوعات مربوط به خودرو و مجموعه ماشین سازی، امور باقی صنایع و اصناف در این معاونت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی گفت: در گذشته وقتی از موضوعی مثل کفش صحبت می‌کردیم، با دو آمار و دو مجموعه صنفی و صنعتی مواجه بودیم و برنامه ریزی برای یک کالا و محصول را دشوار می‌کرد. اما با ایجاد این معاون صنایع و اصناف را می‌توانیم در یک مجموعه احصاء و برای آن برنامه ریزی کنیم و از مزایای این امر می‌توان به اختصاص امکاناتی که پیش‌تر مخصوص صنایع بود به صنوف تولیدی اشاره کنیم.

برادران بیان کرد: مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یکی از طرح‌هایی است که امروز به طور جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود و نقش اصناف در اجرای درست این طرح کلیدی است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مکاتب اقتصادی گفت: مکاتب اقتصادی همواره به این سوالات پاسخ می‌دهند که چه تولید کنیم، چقدر تولید کنیم و چگونه توزیع کنیم. آنها که طرفدار اقتصاد آزاد هستند، می‌گویند که هرچه بازار می‌خواهد تولید کنیم، هرچقدر بازار می‌خواهد تولید کنیم و هرچه بازار می‌خواهد توزیع کنیم. آنها که طرفدار اقتصاد دولتی هستند می‌گویند هرچه دولت می‌گوید تولید کنیم، هر میزان دولت می‌گوید تولید کنیم و هر چه دولت می‌گوید توزیع کنیم.

وی ادامه داد: این دو تفکر متفاوت است. برخی هم طرفدار نظارت دولتی هستند و می‌گویند دولت وظایف خود را محدود کند به نظارتی، هدایتی و تسهیل گری و از تصدی گری دوری کند. اما کاری که در عمل در دولت‌های گذشته انجام شده است. این بوده است که دولت دخالت‌های زیادی داشته است. یکی از دخالت‌های دولتی تخصیص ارز ترجیحی بوده است. امروز این پرسش مطرح می‌شود که آن میزان ارز ترجیحی که سال‌های گذشته اختصاص داده شده است در چه حوزه‌هایی مصرف شده است؟ آیا واقعا آنجا که باید صرف شد؟ ما در نظر داریم در دولت سیزدهم با اصلاح هدفمندی یارانه‌ها بخشی از دخالت‌های دولتی را کم کنیم.

برادران گفت: دولت سیزدهم کار شجاعانه‌ای انجام داده است که در ابتدای کار خود دست به اصلاح هدفمندی یارانه‌ها زده است و این کار را در پایان دوره چهار ساله انجام نداده است. اجرای این طرح، آرزوی همیشگی بسیاری از فعالان اقتصادی بوده است.

وی بیان کرد: در شرایطی که همه دنیا با بحران غذا مواجه است ما در گذشته به بازار داخلی و خارجی یارانه می‌دادیم و این یارانه آن طور که شایسته بود به دست مصرف کننده نمی‌رسید. معتقدیم که با اصلاح هدفمندی ها، پول به جیب مردم بر می‌گردد و این امر موجب تحریک تقاضا خواهد شد. البته بعضی می‌گویند که این جراحی نظام اقتصادی باید در همه بخش‌ها با هم و به یک باره می‌شد، به عنوان نمونه می‌گویند باید یارانه بنزین هم، در همین زمان برداشته می‌شد. اما طبق بررسی ها، این کار فعلا عملی نیست.

برادران تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت گرانی را از اصناف نمی‌داند؛ گرانی ماحصل تورمی است که در سال‌های گذشته ایجاد شده است. طرح اصلاح هدفمندی یارانه ها، در کوتاه مدت موجب تورمی خواهد شد، اما بر این باوریم که ریشه‌های تورمی را برای همیشه می‌خشکاند. حاصل این طرح، باید رقابت در قیمت و رقابت در کیفیت باشد. به‌طوری که مشتری از هر جایی که می‌خواهد خرید کند؛ به علاوه موجب تسهیل نظارت بازرسان بر بازار خواهد شد. امیدوار هستیم که شکاف‌های طبقاتی را کم کند و مردم مبلغی را در حساب خود داشته باشند و احساس کنند که می‌توانند هر آنچه مورد نیاز است خرید کنند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همکاری تشکل‌های صنفی نیاز داریم و امیدواریم به زودی نشستی تخصصی با اتاق اصناف ایران در این باره داشته باشیم.

برادران در ادامه بیان کرد: دولت خود را منتخب مردم و اصناف می‌داند. دولت مردمی افتخار می‌کند که با مردم ارتباط دارد.

**افزایش حق صدور پروانه کسب برای اتحادیه، اتاق شهرستان و اتاق ایران

غلامعلی مهدوی، دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با تأکید و تقدیر از عملکرد هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان هفتمین دوره اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در این دوره شاهد تلاش مضاعف تمامی نمایندگان این دوره از اتاق اصناف ایران بوده‌ایم و نتیجه این زحمات به ویژه در زمان اوج گیری موج‌های مکرر کرونایی به وضوح قابل مشاهده است. از این رو از طرف دبیرخانه هیئت عالی نظارت از این زحمات تقدیر و تشکر دارم.

وی افزود: اصناف پر جمعیت‌ترین تشکل کشور است که اعضای آن طی مراحل متعدد و کاملا به صورت دموکراتیک و انتخاباتی انتخاب می‌شوند و از این جهت با انجمن‌های خود ساخته تفاوت بسیاری دارند. هیچ سازمانی نمی‌تواند ادعا کند که طرحی را بدون همکاری تشکل‌های صنفی با موفقیت اجرا کرده است. در اجرای طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند همکاری و همیاری اصناف هستیم. درست نیست که این طرح را حذف ارز ترجیحی بنامیم، بلکه بهتر است آن را اصلاح سیاست و رویه تخصیص ارز معرفی کنیم. مردم و واحدهای صنفی بیشترین نفع را از اجرای این طرح می‌بینند. چرا که وقتی کالای دو نرخی از بین برود، فروش برای واحدهای صنفی راحت‌تر می‌شود. به عنوان نمونه، تا امروز واحدهای صنفی با شرکت پخش مشکلات زیادی را تجربه کرده اند که در نهایت گران فروشی و اعتراض مردم را در پی داشته است.

مهدوی تأکید کرد: تمامی واحدهای صنفی برای ثبت دستگاه‌های خود در سامانه تعیین شده، باید به فوریت اقدام کنند. این طور نباشد که مردم کارت اعتباری از دولت بگیرند، اما دستگاه پز واحد صنفی، در سامانه ثبت نشده باشد. در این صورت، واحد صنفی مشتری خود را از دست می‌دهد.

دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور گفت: موضوع اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مطرح است و مراحل آخر را طی می‌کند. در این باره موارد زیادی در حال پیگیری است. به عنوان نمونه، در این اصلاحیه چنین دیده شده است که پروانه کسب واحدهای تولیدی صنفی مانند پروانه بهره برداری صنعتی در نظر گرفته شود تا از تسهیلات ارائه شده استفاده کرده. یا در معافیت‌های مالیاتی و گرفتن زمین در شهرک‌های صنعتی منتفع شوند.

مهدوی افزود: اصلاح هزینه پلمب و فک پلمب و نحوه پرداخت این هزینه‌ها نیز در اصلاحیه قانون نظام صنفی در نظر گرفته شده است و این موضوعی است که مشکلاتی از نیروی انتظامی، وزارت صمت و واحدهای صنفی را رفع می‌کند.

وی در ادامه به موضوعات دیگری از جمله از سر گیری برگزاری جلسات هیئت عالی نظارت، اصلاح منابع مالی اتاق‌ها و اتحادیه هاست در سامانه تا چند وقت دیگر، مزیت‌های اتوماتیک شدن تسهیم وجوه و … اشاره کرد.

به گفته دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، حق صدور پروانه کسب برای اتحادیه، اتاق شهرستان و اتاق ایران افزایش پیدا کرده است.

مهدوی در خصوص مشکلات ایجاد شده در سامانه ایرانیان اصناف گفت: حجم استعلامات در سامانه ایرانیان اصناف افزایش یافته، و به این ترتیب سرعت آن کاهش یافته است. اما پیگیر هستیم با پیمانکار جدید، فرایندهای سامانه تسهیل شود.

بر اساس این گزارش، در اجلاس چهاردهم هیات نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران و بر اساس بند ۵ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۴۶ قانون نظام صنفی، تراز و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران تصویب شد.