به گزارش بازار، امین حسین رحیمی افزود: اقدام دولت در خصوص مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اقدامی است که همه کارشناسان بر آن تأکید دارند و ممکن است در اجرای این طرح افراد سودجو بخواهند نابسامانی ایجاد کنند که سازمان تعزیرات حکومتی با اختیارات جدیدی که از مراجع ذیصلاح به آن واگذار شد با این تخلفات به صورت جدی برخورد خواهد کرد.
وی درباره اختیارات جدید تعزیرات گفت: قبلاً جریمه‌ها بازدارنده نبود به عنوان مثال جریمه عدم درج قیمت که همه فروشنده‌ها موظف هستند درج قیمت روی کالاهایشان باشد حتی خدمات هم باید قیمت هایشان در واحدها مشخص باشد مجازاتش زیر صد هزار تومان بود و متخلفان حاضر بودند سریع جریمه را پرداخت کنند الآن این جریمه به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
وزیر دادگستری گفت: علاوه بر این ابزارهایی در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفت که به جز جریمه، بازدارندگی دارند به عنوان مثال فردی که مرتکب تخلف گران فروشی یا تخلفات صنفی شود سازمان تعزیرات می‌تواند علاوه بر جریمه، تابلوی تخلف را در واحد صنفی نصب کند یا اگر لازم باشد واحد صنفی را پلمب کند که به حیثیت تجاری واحد صنفی لطمه می‌زند و بسیار بازدارنده است البته معتقدیم تا آنجا که می‌توانیم از این ابزار استفاده نکنیم.
وی افزود:بعد از اینکه قیمت چهار قلم کالا (مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن) متناسب سازی شود مابقی واحدهای صنفی یا تولیدکنندگان حق ندارند به بهانه اینکه این چند قلم کالا قیمتش متناسب سازی شد یا افزایش پیدا کرد خودسرانه قیمت کالا و خدمات را افزایش دهند.
امین حسین رحیمی گفت: اگر هر واحد تولیدی یا صنفی خودسرانه قیمت کالا و خدمات را افزایش دهد با ابزارهای جدید تعزیرات به طور جدی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: ممکن است یک تولید کننده یا واحد صنفی بعد از متناسب سازی قیمت‌ها ادعا کند که قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کرد بنابراین افزایش قیمت باید در سازمان حمایت و مراجع ذیصلاح تعیین شود و در صورت افزایش قیمت خودسرانه، بازرسان صمت، جهاد و تعزیرات مراجعه و برخورد می‌کنند.
نظر شما