بازار؛ گروه استان ها: کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی همدان یکی از هشت کمیسیون مصوب در این اتاق است که در آن کمیته‌های فرش، امور گمرکی و حمل‌ونقل، توسعه صادرات با رویکرد شناسایی بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری و اقتصادی خارجی و نمایشگاه‌ها، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک و برند تجاری و مدیریت واردات و بازرگانی داخلی فعال است.
این کمیسیون امروز تشکیل جلسه داد و نایب کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان همدان در نشست اعضای این کمیسیون با اشاره به تصمیمات اخیر دولت و بابیان اینکه سازمان برنامه‌وبودجه در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی با موضوع افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از چهار درصد به ۹ درصد کرایه حمل موافقت کرده است، گفت: بر این اساس نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از چهار درصد به ۹ درصد کرایه حمل افزایش می‌یابد.
پرداخت ۹ درصد عوارض جابه‌جایی کالا در حمل‌ونقل منطقی نیست و هزینه‌های این بخش را در بزنگاه چالش‌ها و مشکلات موجود، دوچندان می‌کند
خیرالله اسدی بابیان اینکه در حمل‌ونقل پرداخت ۹ درصد عوارض جابه‌جایی کالا منطقی نیست و هزینه‌های این بخش را در بزنگاه چالش‌ها و مشکلات موجود، دوچندان می‌کند، گفت: این تفاهم‌نامه ۳۱ فروردین‌ماه امسال به امضا رسیده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای قیمت بلیت قطار، کرایه حمل بار و تعرفه‌های بندری موافقت کرده و در تصویب نرخ‌ها حمایت از مصرف‌کننده مطرح‌شده درحالی‌که این اتفاق با در نظر گرفتن تورم و موارد دیگر به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود، گفت: این اقدام یکی دو ماه آینده اثرات خود را نشان می‌دهد.
کرایه حمل یک کامیون بار سیب‌زمینی از قیمت خود سیب‌زمینی بیشتر خواهد شد
اسدی با یادآوری اینکه در حمل‌ونقل جاده‌ای نرخ حمل بار به ازای هر تن-کیلومتر ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت ضمن اینکه با افزایش تعرفه‌های خدمات بندری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان حداکثر ۴۵ درصد موافقت شده است، گفت: شرایط به نحوی است که به‌عنوان نمونه کرایه حمل یک کامیون بار سیب‌زمینی از قیمت خود سیب‌زمینی بیشتر خواهد شد.
وی بابیان اینکه در بیان ساده‌تر با تغییرات ایجادشده به‌طور مثال اگر قیمت بار مدنظر ۱۰ میلیون تومان باشد کرایه آن ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد شد، گفت: مبلغ عوارضی جابجایی را شرکت‌های حمل‌ونقل دریافت می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان همدان بابیان اینکه این مصوبه از ۱۸ اردیبهشت‌ماه امسال اجرایی می‌شود و هنوز نمی‌دانیم با ۴۵ درصد افزایش نرخ چه‌کار کنیم، گفت: هنوز در مورد انبار تخلیه بارگیری به نتیجه نرسیده‌ایم.
وضعیت حمل هر کامیون بار که از بندر به همدان منتقل شود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت
اسدی به موضوع خشک‌سالی اشاره کرد و بابیان اینکه با این وضعیت حمل هر کامیون بار که از بندر به همدان منتقل شود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت، گفت: نباید کرایه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی بابیان اینکه از قدیم‌الایام مرسوم بوده که وقتی کامیونی بار به بندر می‌برد در مسیر برگشت به استان فقط هزینه راه را مطالبه می‌کرد، افزود: این کامیون دار یک‌بار در بندر هزینه تجاری را دریافت کرده و نباید مجدد آن را دریافت کند اما گویا روال تغییر پیداکرده و در این میان سازمان پایانه‌ها نقش دلال را بازی می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از چهار درصد به ۹ درصد کرایه حمل قابل‌قبول نیست و تبعات آن سنگین است، گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان متحمل مشکلات بسیار خواهند شد.
از سال ۹۷ با اعلام قانون تعهد ارزی و مالیات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه شرایط فعالیت فعالان اقتصادی به هم خورد و تاکنون هم هیچ‌کس در این زمینه پاسخگو نبوده است
عضو کمیسیون تجارت و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان همدان نیز در این نشست بابیان اینکه از سال ۹۷ با اعلام قانون تعهد ارزی و مالیات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه شرایط فعالیت فعالان اقتصادی به هم خورد و تاکنون هم هیچ‌کس در این زمینه پاسخگو نبوده است، گفت: سال ۹۹ امید بر این بود با تغییر دولت شرایط به قبل برگردد اما چنین اتفاقی نیافتد.
علی محمودی بابیان اینکه وضعیت مالیاتی هم این‌گونه است، عنوان کرد: وزیر اقتصاد عنوان کرده بود تا عید نوروز چیزی به‌عنوان تعهدات ارزی وجود نخواهد داشت اما همچنان شاهد این رویه هستیم.
محمودی با یادآوری اینکه سازمان برنامه‌وبودجه با درخواست وزارت راه و شهرسازی مبنی برافزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر موافقت کرده و این موضوع برای صادرکنندگان مشکل‌آفرین شده است، گفت: جریمه نقدی، محرومیت یک تا ۱۰ سال از فعالیت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و حبس تعزیری، مجازات دیده‌شده برای صادرکنندگانی است که تعهد ارزی خود را ایفا نکنند.
کارشناس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این کمیسیون بابیان اینکه در این کمیسیون بررسی مشکلات تعهدات ارزی فعالان اقتصادی مدنظر بوده است، گفت: خروجی جلسات و نشست‌ها به این موضوع وابسته است که مشکلات چگونه طرح موضوع و چگونه پیگیری می‌شوند.
اتاق بازرگانی جایگاه اجرایی ندارد اما تا جایی که ممکن است پیگیری مصوبات را دنبال خواهد کرد
حمیدرضا نجفی بابیان اینکه اتاق بازرگانی جایگاه اجرایی ندارد اما تا جایی که ممکن است پیگیری مصوبات را دنبال خواهد کرد، گفت: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی ابتدا در جلسه کارشناسی مطرح و اگر حل نشد به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال می‌شود.
وی با اشاره به برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری گفت: در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تسهیل درزمینهٔ منابع ارزی و ریالی صادرات و واردات کالاها و مسائل مربوط به حوزه استانداردهای حمل‌ونقل و پایانه کالاهای صادراتی مصوبه دریافت کردند.
وی بابیان اینکه در این نشست مقرر شد استاندار درزمینهٔ پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی با بانک مرکزی مکاتبه داشته باشد تا اختیارات بانک‌های استان افزایش پیدا کند، گفت: همچنین مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با بانک مرکزی مکاتبه و در راستای افزایش خدمات بانک‌های عامل استان اقدام شود.
نجفی بابیان اینکه اتاق بازرگانی دستگاه اجرایی نیست اما می‌تواند خواسته فعالان اقتصادی را به گوش مسئولان برساند، گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مسائلی مطرح می‌شود که در استان قابل‌حل است و با پیگیری اتاق بازرگانی به نتیجه می‌رسد.
آنچه مسلم است شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان همدان فرصتی برای بازتاب مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان است تا به این واسطه و با حل مشکلات، بنگاه‌های اقتصادی مسیر توسعه را با سرعت بیشتر طی کنند.
نظر شما