بازار؛ گروه ایران: دستمزدها یکی از مهمترین واژه در اقتصاد است که می تواند تحولات خوب و یا بد را در اقتصاد ما بوجود آورد. هرساله در لایحه بودجه شاهد افزایش دستمزدها هستیم که مبنای آن تورم و رشد نقدینگی است ولی همیشه این دستمزدها چند پله از تورم عقب است و اصلا نمی تواند به آن برسد.
در هیمن رابطه خبرنگار «بازار» با «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار به گفتگو پرداخته است:
*بعنوان اولین سوال، برخی بر این باورند، با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه سال جاری افزایش ۵۸ درصدی دستمزدها را داشته قطعاً شاهد تورم خواهیم بود. همچنین با حذف ارز دولتی تورم را خواهیم داشت دولت در این زمینه باید چه برنامه ایی را پیاده کند تا بتواند تورمی که از خروجی این دو موضوع بیرون می آید و همچنین تورمی که از قبل بوده را مهار کند؟
نقدینگی در کشور به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این هیچ ارتباطی به دستمزدها ندارد. روند افزایش نقدینگی ناشی از سیاست های کلان اقتصادی است که بانک ها مستقیماً مسئول آن هستند و بانک مرکزی در این خصوص باید پاسخگو باشد که چرا علیرغم اینکه دولت کنترل مدیریت هزینه ها را در دست داشته با افزایش نقدینگی در کشور مواجه هستیم. این نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور ناشی از ساختار اقتصاد بیمار است که براحتی قابل کنترل با امکانات و ابزارهایی که دولت در کوتاه مدت در اختیار دارد، نیست. بنابراین، نباید افزایش نقدینگی و تورم را به افزایش دستمزدها و حقوق ها نسبت دهیم. درست است که هر گونه افزایش نقدی در حوزه دستمزدها بدون حرکت های سرمایه ای و مولد می تواند باعث تورم شود. اما توجه کنید که دخالت های عوامل متعدد در تورم حداقل ۹-۸ مورد است که یکی از آنها دستمزدهاست. اینکه رشد دستمزدها را که ناشی از جبران تورم برای حقوق بگیران است، برای تورم خلاصه کنیم جفا در حق مردم و حقوق بگیران و کارمندان و بازنشستگان است. همچنین فرافکنی که دولت برای عدم کنترل لازم برروی رشد قیمت ها و تورم را به دلیل ناکارآمدی مکانیسم های مدیریتی به گردن افزایش دستمزدها بیندازد. توجه کنید در شروع سال هستیم و تقریباً فروردین ماه پرداخت دستمزدها بر مبنای افزایش ها نبوده و افزایش ها در دوایر دولتی و هم در صندوق های بازنشستگی انجام نشده است. در بخش های خصوصی چون ۱۵ روز اول تعطیل است کاهش پرداخت را داریم. بنابراین، هنوز هیچ اتفاقی که بتواند تبعات منفی افزایش دستمزدها در کشور باشد اتفاق نیفتاده است. دومین موضوع که قبلاً هم بیان شده بحث افزایش دستمزدها ناشی از تورمی که قدرت خرید حقوق بگیران را کاهش داده است.
آنچه که برای سال جدید اتفاق افتاده با خط فقر فاصله دارد همچنین با سبد معیشت نیز فاصله دارد. بنابراین، ما دستمزدها را فراتر از حداقل ها و استانداردها افزایش ندادیم
*مهمترین مبنا و شاخص های تعیین دستمزدها چیست؟
مبناها برای تعیین حداقل دستمزد به این دلیل است که دستمزد مکفی بتواند نیازهای اولیه و ضروری خانواده ها را تامین کند. آنچه که برای سال جدید اتفاق افتاده با خط فقر فاصله دارد همچنین با سبد معیشت نیز فاصله دارد. بنابراین، ما دستمزدها را فراتر از حداقل ها و استانداردها افزایش ندادیم. خیلی از کشورها وجود دارد که شبیه ما هستند. ترکیه که الان شباهتی به ما دارد حداقل حقوق ۹ میلیون تومان به پول ماست ولی در ایران ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای امسال تعیین کردیم. این کار را ابتدا مجلس انجام داده که برای کارمندان با تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دولت انجام داد که حداقل دستمزد را از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دولت برای حداقل بگیران تعیین کرده بود که به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق افزایش داد و مجلس هم تصویب کرد و دولت نیز تمکین کرده که این کار را انجام دهد.
*شورایعالی کار با این افزایش قیمت موافقت کرد؟
بله. آنچه در شورایعالی کار اتفاق افتاده همان افزایشی که مجلس انجام داد. نباید بحث مشمولین قانون کار را این میزان برجسته کرد. نباید آنها را در کشور تحت فشار قرار داد. این اتفاق کاملاً با مدیریت دولت در شورایعالی کار اتفاق افتاده است و دستمزدی را بعنوان حداقل تعیین کردند که مجلس قبل از آن برای کارمندان و بازنشستگان تصویب کرده بود. در روزهای اخیر شیطنت های زیادی را از برخی افراد حتی در دوایر دولتی و در مجلس و بخش های دیگر شاهد بودیم. سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه سوءمدیریت داشته، به دلیل اینکه نتوانسته منابع سازمان را بدرستی مدیریت کند، به دلیل اینکه شرکت های سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی دچار ضرر و زیان هستند که آن هم به دلیل سوءمدیریت‌هاست و در عین حال بدهی های انباشته شده دولت، مشکلات زیادی را برای این سازمان ایجاد کرده و به دولت فشار آورده که افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ را برای بازنشستگان به اندازه ای که قانون مجلس گفته افزایش دهیم. این اتفاقاتی است که بحث دستمزد را در کشور پیچیده می کند. فشارهای غیردولتی، دولتی و خصولتی و افرادی که از رانت های مختلف در کشور برخوردار هستند که قانون را تحت تاثیر قرار می دهند در صورتی که مصوبه دستمزد مطابق عرف، مطابق سنت گذشته و مطابق قانون در پایان سال گذشته بعد از چندین جلسه تصویب شده که به هیچ وجه قابلیت بازنگری ندارد. به هر حال بر اساس عرفی که دولت بدان پایبند بوده چون در گذشته برای کارگران چنین درخواستی را از دولت داشتیم که به دلیل رشد تصاعدی قیمت ها که بازنگری شود ولی هیچگاه دولت زیربار این کار نرفت. بنابراین، براساس سنت قدیمی بازنگری دستمزد را انجام ندادیم. فکر می کنم اتفاقاتی که افتاده پروپاگاندای منفی است که بخشی از کارفرمایی و در عین حال گروه هایی که علاقه مند نیستند کارگران به حقوق حقه خود برسند در کشور انجام می دهند. برخی از مدیران دولتی هم چون تخصص و کار کارشناسی لازم را به لحاظ مدیریتی در بدنه کارهای مسئولیتی خود ندارند افزایش تورم را گردن افزایش دستمزدها می اندازند.
دولت مسئول جبران تورم در کشور است. دولت بعنوان نماینده حاکمیت مسئول جبران تورم و رشد قیمت ها در کشور است برای اینکه قدرت خرید حقوق بگیران اعم از کارگران، کارمندان و بازنشستگان حفظ شود
*برمیگردم به سوال قبلتر دولت برای جبرام تورم باید چکار کند؟
دولت مسئول جبران تورم در کشور است. دولت بعنوان نماینده حاکمیت مسئول جبران تورم و رشد قیمت ها در کشور است برای اینکه قدرت خرید حقوق بگیران اعم از کارگران، کارمندان و بازنشستگان حفظ شود. اگر دولت راهکاری غیر از افزایش نقدی دستمزدها دارد بسم الله! چرا عمل نمی کنند؟ ما می گوئیم افزایش تورم و به تبع آن افزایش دستمزدها یک دور و تسلسل باطل است. افزایش دستمزدها و به تبع آن افزایش تورم یا برعکس افزایش تورم بر افزایش قیمت ها و به تبع آن افزایش دستمزدها برای جبران یک دور تسلسل باطل است. نه فقط اقتصاد را آزار می دهد بلکه کسب و کار را دچار مشکل می کند. همچنین سازمان های مرتبط با امور مالی و سیاست گذاری را دچار مشکل می کند که وظیفه دولت است راه حل های منطقی ارائه دهد. اگر دولت راهکاری دارد که بتواند جایگزین افزایش قیمت ها برای دستمزدها داشته باشد باید ارائه بدهد. متاسفانه دولت برنامه ای ندارد. دولت چند راهکار دارد که دستمزدها را افزایش ندهد. افزایش دستمزدها در اقتصادهای نرمال و کشورهای توسعه یافته کاری است که انجام نمی شود بگذریم از اینکه طی یکی دو سال اخیر به دلیل اشکالاتی که در اقتصاد جهانی به لحاظ تورم و مشکلات دیگری که بحران های اقتصادی در دنیا ایجاد کرده، افزایش دستمزدها را در خیلی از کشورها شاهد بودیم اما توجه کنید کشورهایی هستند که در اروپا یک کارمند شاید نزدیک به ۱۰ سال است دو هزار و ۷۰۰ یورو حقوق می گیرد و هیچگاه افزایش نیافته است. به همین تناسب قیمت ها نیز افزایش نداشته است. به همین تناسب نرخ تورم یا یک درصد یا دو درصد یا سه درصد بوده است. ما چنین شرایطی در کشور داریم؟ خیر. اگر دولت می تواند تورم را کنترل کند و جلوی رشد قیمت ها را بگیرد نباید سراغ افزایش دستمزد برود. باید تامین نیازهای ضروری مردم را بتواند از طریق توزیع مناسب در اختیار آنها قرار دهد و افزایش دستمزد را انجام ندهد اما این کار نشدنی است.
تحریم ها اقتصاد را آزار می دهد. اینکه دولت سیزدهم بگوید من بدون توجه به تحریم می توانم کشور را اداره کنم شعار است. الان طی ۸ ماهی که دولت سیزدهم کار را شروع کرده رشد قیمت ها را محاسبه کنید. چند درصد رشد قیمت داشتیم؟
تجربه به ما می گوید دولت هیچگاه توانائی این کار را نداشته و همیشه به سمت افزایش نقدی دستمزدها را رفته است. در حال حاضر مشکلاتی غیر از سومدیریت ها و ساختار اقتصاد بیمار در کشور داریم که یکی از جدی ترین آنها تحریم هاست. تحریم ها اقتصاد را آزار می دهد. اینکه دولت سیزدهم بگوید من بدون توجه به تحریم می توانم کشور را اداره کنم شعار است. الان طی ۸ ماهی که دولت سیزدهم کار را شروع کرده رشد قیمت ها را محاسبه کنید. چند درصد رشد قیمت داشتیم؟ سراغ برنج، گوشت، لبنیات همچنین سراغ بقیه کالاها بروید که از آموزش و بهداشت تا پوشاک که مردم درگیر آنها هستند رشد قیمت ها دو الی سه برابر کالاهایی است که دولت تحت عنوان کنترل دنبال آنهاست. بنابراین ،تحریم ها خود یک عامل جدی تورم و افزایش قیمتهاست. دولت باید در عرصه های مختلف برای کاهش تورم اقدام کند.
نظر شما