بازار؛ گروه بانک و بیمه: بانک مرکزی برای اولین بار و در راستای دسترسی مردم به وام های خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان، بانک ها را مکلف کرده است تا متقاضیان از چنین وامی بهره مند شوند. پرداخت وامی که قرار است مبنای آن از طریق اعتبار سنجی صورت گیرد و ضامن آن اعتبار شخص باشد. حال از آنجایی که بخش عمده دریافت کنندگان این وام کارمندان دولت، شاغلین و بازنشتگانی هستند که دارای فیش حقوقی اند و فیش حقوقی آنها ضامن دریافت وام آنها می شود با این وجود اخذ این نوع وام برای آندسته از افرادی که هیچ شغلی ندارند و یا کارمند نیستند تا حدودی سخت خواهد شد چرا که وام گیرنده حتما باید ضمانتی داشته باشد تا بتواند به چنین وامی دست یابد.
البته بانک مرکزی شرایط را برای همه آحاد جامعه آنطوری که نیازمندان واقعی بتوانند به وام تا ۲۰۰ میلیون تومانی برسند تسهیل کرده است، به طور مثال برخورداری از یارانه و یا سیم کارت یا اینکه در مناطق روستایی سند مالکیت اراضی کشاورزی، وثیق شود، می توان به چنین وامی رسید اما رقم آن گویا بر مبنای توان مالی و اعتبار سنجی وام گیرنده توسط بانکها در نظر گرفته می شود.
اکنون که زمینه دریافت وام خرد تا ۲۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن برای همه آسان شده است و تضامین برخورداری از چنین وامی حتی با داشتن سیم کارت و یا یارانه مهیاست، بنابراین باید دید که بانک ها چگونه می توانند نیاز متقاضیان وام های خرد را در این طرح تامین و به خوبی پوشش دهند
احتمال طفره رفتن بانک ها در پرداخت وام های خرد
این اقدام قابل تحسین بانک مرکزی که در راستای عدالت اجتماعی است در حالی بوده که عواقب آن نیز باید مد نظر قرار گیرد چرا که باید دید آیا بانک ها توان پرداخت چنین وامی به این گستردگی را دارند یا خیر؟. از طرفی نیز باید توجه داشت که سیستم بانکی به دلیل خروج منابع در سطح وسیع آن هم به صورت وام های خرد که همیشه گریزان بوده اند چگونه خواهد بود، نمونه آن کم توجهی بانک ها به پرداخت وام خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان است که خیلی رضایت متقاضیان را به دلیل عدم همراهی ۱۰۰ درصدی سیستم بانکی به دنبال نداشت و اغلب بانک ها به بهانه های مختلف از پرداخت این نوع وام طفره می رفتند.
اکنون که زمینه دریافت وام خرد تا ۲۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن برای همه آسان شده است و تضامین برخورداری از چنین وامی حتی با داشتن سیم کارت و یا یارانه مهیاست، بنابراین باید دید که بانک ها چگونه می توانند نیاز متقاضیان وام های خرد را در این طرح تامین و به خوبی پوشش دهند. طبق دستورالعمل جدید ابلاغی بانک مرکزی به سیستم بانکی برای پرداخت وام های خرد، این دستورالعمل با هدف تمهید شرایط لازم و در راستای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده و همان طور که اشاره شد سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای این تسهیلات به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
واقعیت این است که نظام اعتبار سنجی تمام و کمال همچنان در سیستم بانکی به درستی شکل نگرفته است و طبق گزارش های موجود شعب بانکی عمده وام های خرد را اغلب به شاغلین و بازنشستگانی پرداخت می کنند که حقوق آنها ضامن وام پرداختی شود و یا آن گروه از متقاضیان وام در همان بانک حساب دارند
بانک ها فاقد نظام اعتبار سنجی کامل هستند
وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره رویکرد بانک مرکزی در تکلیف بانکها به ارایه وام بدون ضامن خرد به واجدین شرایط از طریق اعتبارسنجی گفت: هرچند چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی اقدامی درست در راستای تامین نیازمندان واقعی به وام های خرد بوده اما واقعیت این است که نظام اعتبار سنجی تمام و کمال همچنان در سیستم بانکی به درستی شکل نگرفته است و طبق گزارش های موجود شعب بانکی عمده وام های خرد را اغلب به شاغلین و بازنشستگانی پرداخت می کنند که حقوق آنها ضامن وام پرداختی شود و یا آن گروه از متقاضیان وام در همان بانک حساب دارند.
وی با بیان اینکه بانک ها از بیم عدم برگشت به موقع وامهای پرداختی همچنان تضامین سفت و سختی دارند افزود: در چنین شرایطی آن دسته از افرادی که شغل درست حسابی ندارند و یا فاقد فیش حقوقی می باشد متاسفانه در اولویت بانک ها قرار نمی گیرند در صورتی که همین افراد باید در اولویت قرار گیرند چرا که این گروه از جامعه درآمد ثابتی ندارند و یا کسی جرات نمی کند ضامن آنها برای دریافت وام شود.
این اقتصاددان اضافه کرد: در سیستم اداری، کارمندی و حتی کارگری به پشتوانه حقوقی که کارگر یا کارمند و یا حتی بازنشسته دریافت می کند تضامین به آسانی صورت می گیرد و خود همکاران به صورت ضربدری برای دریافت وام خرد ضامن همدیگر می شوند اما این امتیاز برای خیلی از نیازمندان به وام های خرد که فیش حقوقی ندارند ساقط است. در چنین شرایطی برنامه ریزی ها باید طوری باشد که افراد مستحق وام به وام های خرد برسند زیرا افرادی که حقوق بگیر یا مستمری بگیر هستند حداقل سر ماه حقوقی دارند و می توانند زندگی خود را اداره کنند.
به نظر می رسد بانک ها باید نظام اعتبار سنجی درست و جامع همراه با مولفه های مبتنی بر اینکه لایه های جامعه و اقشار مختلف بتوانند از چنین امتیازی بهره مند شوند را داشته باشند و به افراد خوش حساب نیز وام خرد پرداخت نمایند، طوری که حداقل با در نظر گرفتن توان بازپرداخت متقاضیان نیازمند حداقل با مبالغ پایین تر آنها را در این مسیر همراهی کنند
ضرورت اولویت بندی در پرداخت وام های خرد
شقاقی شهری ادامه داد: به نظر می رسد بانک ها باید نظام اعتبار سنجی درست و جامع همراه با مولفه های مبتنی بر اینکه لایه های جامعه و اقشار مختلف بتوانند از چنین امتیازی بهره مند شوند را داشته باشند و به افراد خوش حساب نیز وام خرد پرداخت نمایند، طوری که حداقل با در نظر گرفتن توان بازپرداخت متقاضیان نیازمند حداقل با مبالغ پایین تر آنها را در این مسیر همراهی کنند چرا که خیلی از این افراد هستند که تا کنون هیج گونه وامی نگرفته اند و یا فاقد دسته چک هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک ها نباید نگران بازپرداخت وام های خرد به افراد بدون فیش حقوقی و غیر شاغل شوند گفت: زمانی که نظام اعتبار سنجی منسجم و درست باشد فردی که وام ۳۰ تا ۵۰ میلیونی می گیرد و تضامین آنچنانی ندارند بی تردید از ترس محرومیت از سایر خدمات اجتماعی و یا اخذ دوباره وام هیچ وقت در بازپرداخت اقساط کوتاهی نمی کند چرا که بیم از آن دارد که در صورت عدم بازپرداخت اقساط به دلیل عمل نکردن به تعهداتش در قبال قرارداد با بانک خیلی از امتیازات خود را چون افتتاح حساب درسایر شعب بانکی و ... را از دست بدهد.
وی در ادامه به احتمال ناتوانی بانک ها در پرداخت وام های خرد به صورت گسترده اشاره کرد و افزود: باید پذیرفت که بانک ها نیز منابع محدودی دارند و چنانچه با سیل متقاضیان وام خرد مواجه شوند پاسخگویی و پوشش نیاز آنها برای بانک ها شاید سخت باشد، بنابراین بانک مرکزی با سیاست های درست باید در این زمینه بانک ها را همراهی و همگامی کند.
شقاقی شهری افزود: به نظر می رسد بانک ها در پرداخت وام های خرد ضمن رعایت اولویت بندی در پرداخت وام معیارها را بر پرداخت وام هایی با مبالغ پایین به نیازمندان واقعی بگذارند به طور مثال در پرداخت وام های خرد ابتدا از افرادی شروع کنند که تاکنون هیچ گونه وامی نگرفته اند یا افراد بیمار با ارایه گواهی پزشکی همچنین خانوادهای پرجمعیت این کار را شروع کنند.
وی افزود: چنانچه بانک ها به صورت یکجا و بدون اولویت بندی شروع وام های خرد را استارت بزنند بی تردید آندسته از افرادی که کارمند و یا دارای شغل و فیش حقوقی هستند برای بانک ها در اولویت قرار می گیرند و حقوق بقیه افرادی که کسب و کاری ندارند و نیازمند واقعی به این نوع وام هستند تا حدی پایمال می شود.
با استارت پرداخت وام های خرد این احتمال وجود دارد که هر بانکی با صدها هزار نفر مراجعه کننده وام مواجه شود و اگر برای ۱۰۰ هزار نفر مثلا ۲۰۰ میلیون تومان وام از سیستم بانکی خارج شود یک بانک باید ۲۰ هزارمیلیارد تومان وام را به متقاضیان بپردازد، بنابراین بعید به نظر می رسد بانک توان چنین منابعی را داشته باشد
منابع بانک ها برای پرداخت وامهای خرد از چه محلی تامین می شود
مسعود دانشمند، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: اقدام بانک مرکزی در تسهیل امور برای دستیابی اقشار جامعه به وام های خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان آن هم با تضامین آسان را باید به فال نیک گرفت اما در واقع باید گفت اولا منابع چنین وامی که قرار است از سوی بانک ها به مردم داده شود چگونه و از کجا تامین می شود تا بانک ها با مشکل کمبود منابع و یا معوقات احتمالی مواجه نشوند در ثانی چه اندازه اعتماد به بازگشت آن در موعد مشخص شده وجود دارد.
وی با بیان اینکه برندگان چنین امتیازی بی تردید افرادی هستند که حقوق بگیر ثابت هستند چرا که حقوق آنها ضامن وام آنهاست افزود: سایر افرادی که ضامن آنها یارانه و یا سیم کارت است بعید به نظر می رسد بانک به آنها وام ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت کند چرا که باید برای یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی در صورت عدم م بازپرداخت اقساط وام گیرنده چند دهه یارانه خود را به این نوع وام اختصاص دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با استارت پرداخت وام های خرد این احتمال وجود دارد که هر بانکی با صدها هزار نفر مراجعه کننده وام مواجه شود و اگر برای ۱۰۰ هزار نفر مثلا ۲۰۰ میلیون تومان وام از سیستم بانکی خارج شود یک بانک باید ۲۰ هزارمیلیارد تومان وام را به متقاضیان بپردازد، بنابراین بعید به نظر می رسد بانک توان چنین منابعی را داشته باشد. با این وجود باید مشخص شود این منابع از کجا باید به بانک ها برسد چون بانک ها بنگاههای اقتصادی هستند که سهامدار و سپرده گذار دارند و باید پاسخگوی آنها شوند.
پرداخت چنین وامی آن هم با تضامین آسان احتمال معوق شدن بخش عمده ای از آن نیز وجود دارد زیرا سری افرادی که از لحاظ بنیه مالی ضعیف و یا مستاجرهستند این پول را برای افزایش پول پیش خانه استیجاری اختصاص می دهند، بنابراین نمی توانند سرموقع اقساط آن را به بانک بپردازند. در چنین شرایطی پیش بینی می شود که ۸۰ درصد وامهای خرد پرداختی به افراد فاقد شغل معوق شود
احتمال معوق شدن ۸۰ درصدی وام های خرد افراد بیکار؟
دانشمد افزود: چنانچه بانک مرکزی به بانک ها اعلام کند؛ برای ارایه وام های خرد هر بانک می تواند از محل ذخائر بانک مرکزی کم کند و این بانک ضامن بازپرداخت وام های ارایه شده می شود چنین اقدامی از سوی سیستم بانکی امکان پذیر خواهد بود چرا که بانک ها بی تردید با هجمه سنگین متقاضیان وام خرد مواجه می شوند و احتمال پوشش چنین وامی را بدون پشتوانه قوی مالی نخواهند داشت.
وی در ادامه افزود: پرداخت چنین وامی آن هم با تضامین آسان احتمال معوق شدن بخش عمده ای از آن نیز وجود دارد زیرا سری افرادی که از لحاظ بنیه مالی ضعیف و یا مستاجرهستند این پول را برای افزایش پول پیش خانه استیجاری اختصاص می دهند، بنابراین نمی توانند سرموقع اقساط آن را به بانک بپردازند. در چنین شرایطی پیش بینی می شود که ۸۰ درصد وامهای خرد افرادی که کسب و کاری ندارند و یا شاغل نیستند معوق شود.
بنا به این گزارش، بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرده است که وام های خرد را با تضامین آسان و بر مبنای اعتبار سنجی تا ۲۰۰ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت کنند، این اقدام هر چند قابل تحسین است اما کارشناسان معتقدند؛ چنین اقدامی نیازمند کار کارشناسی دقیق است تا منابع بانک ها به شکل وسیعی از بانک خارج نشود و از طرفی بانک ها بتوانند اقساط وام پرداختی را سر موقع دریافت کنند.
نظر شما