علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به مشکلات در زمینه افزایش اجاره بهای مسکن در کشور گفت: متأسفانه ساختار سرمایه گذاری در بخش مسکن در کشور ما یک ساختار آسان و مشخصی نیست به همین دلیل یکی از رویاهای جوانان و خانوادهها خانه دار شدن و صاحبخانه شدن است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه صاحب مسکن شدن هزینه زیادی طلب میکند، گفت: خیلی از متقاضیان مسکن دیگر نمیتوانند خود را صاحب خانه تصور کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به قانون جهش تولید مسکن در مجلس بیان داشت: این قانون تلاشی بود تا دولت بر اساس برنامه آن، به اهداف ۴ میلیون مسکن در ۴ سال بپردازد و به واسطه عرضه مسکن، قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
کریمی با بیان اینکه بسیاری از افراد حتی توان خرید مسکن در قالب مسکن ملی و دولتی را ندارند، گفت: از این رو مجبوریم برای اجاره مسکن اقشار جامعه فکری اساسی کنیم لذا یکی از اقداماتی که در دنیا در این بخش انجام میشود سرمایهگذاری دولت و شهرداریها برای احداث واحدهای استیجاری است، از این رو مجموعههایی که امکاناتی دارند باید پای کار بیایند و مسکن مورد نیاز جوانان را احداث کنند و در قالب این طرح مساکن را به مدت ۵ سال و با شرایط مناسب در اختیار جوانان قرار دهند چراکه در اکثریت کشورها این وظایف را شوراها و دولتها انجام میدهند، یعنی واحدهای ساخته شده را به مردم اجاره داده میشود و هزینه صورت گرفته را از محل اجاره بها مستهلک میکنند.
وی تاکید کرد: بنابراین بخش عمومی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که امکانات شرکتهای ساختمانی را دارند میتوانند به این بخش ورود کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برخی از دستگاهها باید در بخش تولید خانههای استیجاری سرمایه گذاری کنند، بیان داشت: بانکها باید از این بخشها حمایت کنند لذا ما این الگو را برای خوابگاههای استیجاری آزمایش کردیم و جواب داده است بنابراین همین مدل میتواند درباره خانههای استیجاری مدنظر قرار گیرد تا کسانی که توان خرید مسکن و صاحبخانه شدن را ندارند از این خانههای استیجاری، با قیمت مناسب استفاده کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به قانون جهش تولید مسکن در مجلس بیان داشت: این قانون تلاشی بود تا دولت بر اساس برنامه آن، به اهداف ۴ میلیون مسکن در ۴ سال بپردازد و به واسطه عرضه مسکن، قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
کریمی با بیان اینکه بسیاری از افراد حتی توان خرید مسکن در قالب مسکن ملی و دولتی را ندارند، گفت: از این رو مجبوریم برای اجاره مسکن اقشار جامعه فکری اساسی کنیم لذا یکی از اقداماتی که در دنیا در این بخش انجام میشود سرمایهگذاری دولت و شهرداریها برای احداث واحدهای استیجاری است، از این رو مجموعههایی که امکاناتی دارند باید پای کار بیایند و مسکن مورد نیاز جوانان را احداث کنند و در قالب این طرح مساکن را به مدت ۵ سال و با شرایط مناسب در اختیار جوانان قرار دهند چراکه در اکثریت کشورها این وظایف را شوراها و دولتها انجام میدهند، یعنی واحدهای ساخته شده را به مردم اجاره داده میشود و هزینه صورت گرفته را از محل اجاره بها مستهلک میکنند.
وی تاکید کرد: بنابراین بخش عمومی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که امکانات شرکتهای ساختمانی را دارند میتوانند به این بخش ورود کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برخی از دستگاهها باید در بخش تولید خانههای استیجاری سرمایه گذاری کنند، بیان داشت: بانکها باید از این بخشها حمایت کنند لذا ما این الگو را برای خوابگاههای استیجاری آزمایش کردیم و جواب داده است بنابراین همین مدل میتواند درباره خانههای استیجاری مدنظر قرار گیرد تا کسانی که توان خرید مسکن و صاحبخانه شدن را ندارند از این خانههای استیجاری، با قیمت مناسب استفاده کنند.
نظر شما