۴ پیش‌نیاز اساسی برای توقف روند افزایشی شاخص فقر

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، سیاست‌های اقتصادی دهه ۹۰ رفاه عمومی را در این سال‌ها به شدت پایین آورد. اصلی‌ترین علت این امر افزایش شدید قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت کالاهاست. متأسفانه از سال ۹۶ تا کنون تحت تأثیر افزایش شدید نرخ ارز، قیمت کالاها ۱۰,۵ برابر شده در حالی که افزایش دست مزدها در این مدت ۴.۵ برابر شده است. این خود به سهولت نشان می‌دهد چرا و تا چه میزان جامعه فقیرتر شده و مادامی که این روند ادامه داشته باشد (که با سیاست‌های فعلی به نظر می‌رسد ادامه خواهد داشت) و جامعه را به قیمت‌های بالای ارز عادت بدهند باید انتظار داشت شاخص فقر در اقتصاد ایران تقویت شود. طبیعی است که برای جبران این امر یا دستمزدها باید به همان نسبت افزایش یابد و یا قیمت ارز کاهش یابد اما از آنجا که چشم‌انداز تحقق این دو سناریو وجود ندارد انتظار این است که در ۱۴۰۱ هم روند فقیرتر شدن جامعه همچنان ادامه پیدا کند و حتی تشدید شود.

متأسفانه دولت چشم‌انداز روشنی در حوزه اقتصاد ندارد به همین دلیل دچار نوعی سردرگمی بوده و روشن نیست قرار است به چه اهدافی دست پیدا کند و منابع قرار است در چه حوزه‌هایی مصرف شوند. بنابراین در این شرایط اتفاقاً نشانه‌هایی از بدتر شدن وضعیت فقر وجود دارد.

در قانون بودجه ۱۴۰۱ نزدیک به نیمی از فروش نفت کشور که عمده‌ترین منبع درآمد دولت است توسط نهادهایی غیر از دولت قرار است به فروش برسد. این تجربه تاریخی کشور است که فساد بسیار بزرگی در فروش‌های نفت تک محموله‌ای اتفاق می‌افتد. معنای دیگر این است که تفرغ در منابع درآمدی دولت پیش خواهد آمد که در نوع خود آسیب‌زا بوده و در عمل نشان می‌دهد دولت هیچ برنامه روشنی برای مقابله با چالش‌هایی که جامعه با آن روبرو است ندارد. روشن است که با شعار دادن این مسائل حل نخواهد شد و باید اقدامات جدی‌تری انجام بگیرد. اما شاخص‌های مختلف از جمله بودجه ۱۴۰۱ نشان نمی‌دهد مجلس و دولت برنامه‌ای داشته باشند و چشم‌انداز روشنی برای حل مسائل وجود ندارد.

با این وجود چند اقدام اساسی می‌تواند دست‌کم روند رو به رشد شاخص فقر را متوقف یا کاهشی کند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم.

یکی از عارضه‌های جدی در اقتصاد ایران حضور نهادهای حاکمیتی در اقتصاد و اولین اقدام دولت حذف این نهادها از اقتصاد باید باشد. تا زمانی که این نهادها در اقتصاد حضور دارند اجازه هیچ تحولی نمی‌دهند. حضور این نهادها به معنای خروج بخش خصوصی از اقتصاد کشور است و تا زمانی که اقتصاد متکی به اعتماد بخش خصوصی و حضور آنها نباشد امکان بهبود اوضاع منتفی خواهد بود. بی‌دلیل نیست که در ۱۶ سال گذشته شاهد فرار جدی سرمایه از کشور بوده‌ایم. اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد در کشور سرمایه‌گذاری کند علاوه بر مالیات یا باید هزینه‌های بیشتری به عنوان عوارضی به این دسته از نهادها بپردازد. ضمن اینکه حضور این نهادها در بسیاری از حوزه‌های اساسی اقتصاد کشور همانند حذف ارز دارو مسئله‌ساز است. چالش حذف ارز دارو به دلیل حضور برخی نهادهای حاکمیتی در اقتصاد کشور است. چرا که منافعشان با ارز بالا گره خورده است؛ در غیر این صورت همه ارزی که برای ساخت دارو در داخل مصرف می‌شود ۶۰۰ میلیون دلار است که با آن ۹۷,۵ درصد داروی کشور تولید می‌شود در حالی که با دو میلیارد دلار ۲.۵ درصد نیاز دارویی وارد می‌شود. بنابراین با حضور این نهادها در اقتصاد، امنیت اقتصادی برای حضور سرمایه بخش خصوصی منتفی خواهد بود.

دومین اقدامی که دولت باید انجام دهد پایین آوردن نرخ ارز است. دارو مثال خوبی در این رابطه است. اگر دولت برای این دسته از فعالیت‌های اساسی در کشور قیمت ارز را هزار تومان تعیین کند، با این کار هزینه نظام دارویی کشور و تولیدکننده‌ها به شدت کاهش خواهد یافت و آنها نیاز ندارند از بانک با بهره بالای ۳۰ درصد وام بگیرند تا بتوانند ریال مورد نیاز برای ارز خود را تأمین کنند. اما با این اقدام فعلی دولت فقط تولیدکنندگان شدیدتر از قبل به منابع بانکی وابسته شده و حتی معلوم نیست که واقعاً این منابع در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار بگیرد. ضمن اینکه هزینه‌های آنها به شدت بالا می‌رود. در حالی که اگر قیمت ارز را برای آنها به هزار تومان کاهش بدهند هزینه تولید و قیمت تمام شده دارو در کشور به شدت کاهش خواهد یافت. مهم‌تر از همه این‌ها سازمان‌های بیمه‌ای در حال ورشکستگی هستند که به تبع این اقدام هزینه‌های آنها به شدت پایین خواهد آمد. لذا معتقدم جنجالی که به دروغ درست شده جنجالی مربوط به مافیای دارو در کشور است که در بسیاری از آنها نهادهای حاکمیتی حضور دارند.

نکته دیگر ضرورت اصلاح نظام بانکی است. متأسفانه نظام بانکی ایران تأمین‌کننده فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی در کشور است. این نظام باید قطعاً اصلاح شود. منابع بانک‌ها به بخش خصوصی اختصاص نیافته و برعکس به بخش خصوصی رانتی وابسته به نهادهای قدرت تخصیص می‌یابد.

علاوه بر این اقدام دیگر اصلاح نظام مالیاتی است. همه کشورهای دنیا برای تأمین منابع بخش عمومی‌شان مالیات دریافت می‌کنند و بسیاری از آنها نفتی برای فروش ندارند. اگر یک اقتصاد سالم وجود داشته باشد که در آن بخش خصوصی بتواند فعال باشد در آن صورت نظام مالیاتی می‌تواند معنادار باشد و از طریق این نظام هزینه‌ها را تأمین کنند. اما وقتی نهادهای قدرت در اقتصاد حضور دارند و بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی علاوه بر پرداخت عوارض متعدد به این نهادها باید مالیات هم بپردازد در این صورت طبیعی است آنها ترجیح می‌دهند کشور را ترک کنند و سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کنند. متأسفانه این اتفاق در ۱۶ سال گذشته سرعت گرفته است. مردم ظرف سه سال گذشته تنها ۷ میلیارد دلار در ترکیه مسکن خریده‌اند. علت این اتفاق فقدان برنامه منسجم برای توسعه کشور است.

بنابراین مادامی که این دسته از اقدامات اساسی که مستلزم یک عزم سیاسی جدی است در کشور وجود نداشته باشد هیچ اقدام دیگری برای خروج کشور از شرایط بحرانی فعلی میسر نخواهد بود. متأسفانه هر روز فاصله طبقاتی بیشتر شده و صدای فقرا و محرومین کمتر شنیده می‌شود. چرا که مخاطبان این صداها منابع گسترده خارج از کشور دارند و خودشان از شعار آزادسازی اقتصادی بیشترین استفاده را کرده و منابعی را از کشور خارج کردند و در صورت هر نوع ناآرامی و ناامنی به سهولت از کشور خارج می‌شوند اما بحران عمیق برای جامعه بر جا می‌گذارند. امروز مردم در بدترین شرایطی قرار دارند که به جرات می‌توان گفت در ۷۰ سال گذشته در ایران بی‌سابقه است. نابرابری به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و فاصله بین برندگان و بازندگان به شکل بی‌سابقه‌ای زیاد شده است و از بین بردن این فاصله و یا کاهشی کردن شدت رشد این فاصله بدون یک عزم سیاسی جدی امکان‌پذیر نیست.