تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره ۱۶ بودجه باعث تورم در کشور می‌شود

به گزارش بازار، مصطفی حبیب‌الله کارشناس گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامیبا اشاره به اینکه در مصوبه نخست کمیسیون تلفیق ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان «همت» تسهیلات تکلیفی اعم از قرض‌الحسنه و عادی به شبکه بانکی تحمیل شده بود، گفت: پس از این مصوبه، نامه‌نگاری‌هایی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی در اعتراض به این مصوبه صورت گرفت که البته رئیس مجلس نیز به این موضوع ورود کرد. پس از آن، کمیسیون تلفیق ملزم شد تصمیم‌گیری مجددی انجام دهد اما در تصمیم دوم نیز تفاوتی صورت نگرفت و ۱۲۶۰ همت مجموع تسهیلات تکلیفی را مصوب کرد.

وی افزود: اگر تسهیلات تکلیفی بیش از منابع شبکه بانکی باشد، بانک‌ها را به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی ملزم می‌کند که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم خواهد بود و طبیعتاً این اتفاق برای کشور آثار زیان باری در بلندمدت خواهد داشت.

کارشناس گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو درباره تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی درباره تبصره ۱۶ بودجه سال آینده اظهار کرد: در جمع‌بندی که در صحن صورت گرفت، قرار شده است شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیر نهایی باشد تا متناسب با اعتبارات شبکه بانکی، به آن‌ها تکلیف کند. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز عضو شورای پول و اعتبار هستند و این شورا متشکل از دو نهاد هستند.

حبیب‌الله درباره تبصره ۱۶ یادآور شد: این تبصره مربوط به تسهیلات حمایتی و به‌صورت خاص در سال‌های اخیر مربوط به حوزه اشتغال‌زایی است. باتوجه‌به اینکه در قوانین دائمی همچون قانون ازدواج و فرزندآوری، تکالیفی در خصوص پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی وجود دارد، نیازی نبود در قالب تبصره ۱۶ به این موضوع مجدداً پرداخته شود.

وی با بیان اینکه دولت متولی امر محرومیت‌زدایی، اشتغال و حمایت اقشار پذیراست، تصریح کرد: این مهم سبب تمرکز مسئولیت در این حوزه می‌شود و به‌جای آنکه برای نهادهایی همچون کمیته امداد و صندوق نوآوری و شکوفایی در تبصره ۱۶ اعتبار در نظر بگیریم، دولت تمام این اقدامات را انجام می‌دهد و در حقیقت خود دولت اعتبارات مربوط به این نهادها را متناسب با عملکردشان تقسیم می‌کند.