نظام مجوزدهی پیشینی، شرایط سرمایه گذاری را در کشور ناامن کرده است

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، حامد مجیری کارشناس حوزه کسب‌وکار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجوزهای کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، گفت: مجوزهای کسب و کار در کشور به دلیل رویکردهای غلط اولین گیت ورود به بازار کار هستند و فردی که مجوز نداشته باشد نمی تواند وارد بازار محیط کسب و کار شود و در این حوزه سرمایه گذاری و سودآوری داشته باشد. بنابراین اولین قدم این است که محدودیت های خودساخته و غیرضروری برطرف شود تا افراد بتوانند وارد بازار کار شوند و با ایجاد ارزش افزوده، خلق ارزش کرده و به اقتصاد کشور هم کمک کنند.

وی در مورد این سوال که کسب وکارهای کوچک و متوسط یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه و اشتغالزایی در اقتصاد هستند، مهمترین مشکل پیشروی این کسب وکارهای کوچک و متوسط، مجوزهای کسب وکار و نظام تامین مالی خرد است، افزود: شاخصی تحت عنوان پایش ملی محیط کسب و کار وجود دارد که اتاق اصناف و اتاق بازرگانی آن را منتشر می کنند و در این شاخص از خود صاحبان کسب و کار و فعالان در این حوزه در مورد دغدغه های مربوط به این حوزه سوالاتی پرسیده شده که اولین دغدغه این افراد موضوع تورم و جهش قیمت مواد اولیه و دومین موضوع هم تامین مالی بوده، اما در چند ماه گذشته تغییراتی ایجاده شده که مربوط به بی ثباتی سیاست ها و تصمیمات دفعی است. همچنین اخذ مجوز هم یکی دیگر از دغدغه های مهم صاحبان و فعالان حوزه کسب و کار مطرح شده که شرایط را برای سرمایه گذاری بسیار ناامن کرده است.

این کارشناس حوزه کسب‌وکار در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، ضرورت کارآفرینی و خوداشتغالی، نظر شما در خصوص محدود و مشروط کردن شروع کسب و کار به اخذ مجوز چیست، اظهار کرد: کسب و کارهای کوچک و متوسط عموما نیاز به سرمایه گذاری خاص و ویژه ای ندارد. معمولا بیشتر کسب وکارهای کوچک خانگی یا کارگاهی هستند و نیاز به تامین مالی زیاد هم ندارند. بیشتر مشکلات این کسب و کارها مربوط به اخذ مجوز و عدم توسعه مشاغلشان است.

مجیری در مورد این سوال که مجوزهای کسب و کار، چقدر در ایجاد انحصار، رانت و امضاهای طلایی موثر هستند، تصریح کرد: در بحث امضاهای طلایی زمانی که شرایط اخذ مجوز شفاف نباشد و اختیار صدور مجوز به متولی صنفی داده شود، متولی صنفی با توجه به در خطر بودن کسب و کار خود از دادن مجوز خودداری می کند و این موضوع باعث ایجاد رانت و انحصار می شود. در بحث امضاهای طلایی، مهر و امضای یک مدیر و مسئول روی یک برگه می تواند باعث ارتقای کسب و کار آن فرد شود که این موضوع باعث ایجاد فساد می شود. در بعضی از حوزه ها از جمله کانون وکلا، سردفتران و کارشناسان رسمی هم بر اساس قانون انحصار وجود دارد که اینها جز با تغییر قانون برطرف نمی شوند. مجلس برای حل این موضوع چاره اندیشی کرده اما در حال حاضر به دلیل ایرادهایی که هیات عالی بر سیاست های کلی بر طرح تسهیل صدور مجوزها گرفته همچنان به نتیجه نرسیده که اگر این طرح به نتیجه برسد نظام مجوزدهی به صورت کلی متحول خواهد شد.