مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی ملاک بازرسی تأمین اجتماعی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی باشد

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، شهلا عموری دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی، مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی را رعایت و ملاک کار خود قرار دهد.

عموری در شصت و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی برابر با ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی را به‌منظور تعیین حق بیمه قراردادهای انجام شده شرکت‌ها با سایر اشخاص و همچنین کارکنان شاغل انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: این روند باعث بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی کشور و بخصوص استان خوزستان شده بود که ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع چالش‌های پیش آمده در تیرماه سال ۱۳۹۶، بازه زمانی بازرسی از دفاتر قانونی را به استناد مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی به یک سال محدود کرد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: در این تصویب‌نامه، ستاد اقتصاد مقاومتی، بازرسی بیش از دوره یک‌ساله را در برخی موارد مشمول استثنا دانست که در صورت تحقق آنها، انجام بازرسی طبق بخشنامه ۱۱.۱ جدید درآمد (سازمان تأمین اجتماعی) انجام می‌شود.

رئیس اتاق اهواز خاطرنشان کرد: این در حالی است که بی‌توجهی به این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مانع از افزایش توان رقابت کارفرمایان و تسهیل در امور کسب‌وکارها می‌شود.

وی افزود: درصورتی‌که روند بازرسی از دفاتر قانونی افراد حقوقی با اخلال روبرو شد و شرایط باعث کسر حق بیمه از سند افتتاحیه گردد؛ بخش خصوصی از سازمان تأمین اجتماعی درخواست بازنگری رویه‌های جاری در محاسبه حق بیمه را دارد.

رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه سند افتتاحیه سندی استاندارد در حسابداری محسوب می‌شود که برای شروع فعالیت اولیه هر کسب‌وکار و تجارتی الزامی است افزود: این سند شامل هزینه‌های مختلفی مانند انشعابات، خرید زمین، مصالح، خرید تجهیزات و ... است که در برخی موارد مشمول وصول و محاسبه حق بیمه می‌شوند.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود صرفاً بخشی از هزینه‌ها در اسناد افتتاحیه که تفکیک نشده‌اند مشمول محاسبه و دریافت حق بیمه قرار گیرند؛ در این صورت روند فعالیت کسب‌وکارها با شرایط بهتری همراه خواهد بود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این نشست به موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده‌قانونی، کارگران کارگاه‌های مشمول این قانون باید از سوی کارفرما بیمه شوند؛ در غیر این صورت، کارفرمایان علاوه بر پرداخت تمامی حقوق کارگر به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه محکوم می‌شوند.

عموری افزود: بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود؛ مبنای محاسبه حق بیمه کارگران شاکی فاقد ارتباط کاری با کارگاه‌ها بر اساس حداقل دستمزد جاری تعیین شود و این امر مشروط بر این خواهد بود که کارگر مستنداتی مبنی بر دریافت مزد بیشتر میزان مصوب قانون کار نداشته باشد.

بر اساس این گزارش، در برخی موارد بعد از انجام رسیدگی به شکایت‌های موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار در استان خوزستان، در نحوه محاسبه حق بیمه از سوی سازمان تأمین اجتماعی رویه‌های یکسانی صورت نمی‌گیرد که این موضوع تحمیل هزینه‌های مازاد به جامعه کارفرمایی را در پی دارد.