بازار؛ گروه استان ها: آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ در حالی سپری می شود که گرانی بر کالاهای مورد نیاز خانواده ها سایه افکنده و مردم به سختی می توانند از پس هزینه هایی که به سرعت افزایش می یابد بر بیاند.
با نزدیک شدن به ایام نوروز قطعا مراجعه مردم به بازار هم افزایش می یابد البته افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث کمرنگ تر شدن حضور مردم در بازارها شده و آنها مجبورند نیازهایشان را اولویت بندی کرده و اقلام اساسی و مهم را در درجه اول تامین کنند و در صورتی که پولی از حقوقشان باقی ماند به سایر امور بپردازند.
در کنار مساله گرانی، برخی افراد سود جو هم دست به گران فروشی زده و قیمت ها را به صورت غیرقانونی و بر اساس سود و منعفت بیشتر خودشان به مشتری اعلام می کنند به گونه ای که گاهی حتی دو مغازه در یک خیابان یک کالا را با دو نرخ متفاوت اعلام می کنند و وقتی از آنها سوال می کنید، می گویند که قیمت خرید یا کیفیت کالا متفاوت است.
اما نمی توان این مساله را هم کتمان کرد که همان قیمت های مصوب هم بالا بوده و از توان مردم خارج است.
گرانی و کاهش قدرت خرید مردم
رضا بهرامی یکی از مغازه داران کرمانی در گفتگو با بازار اظهار کرد: تورم و گرانی بسیار زیاد است و همین مساله در قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است. همیشه در نزدیکی عید نوروز شاهد افزایش مشتریان بودیم اما حالا میزان فروش ما در مقایسه با سال های گذشته بسیار کاهش یافته است.
زهرا بلوردی هم از شهروندان کرمانی به بازار چنین گفت: همه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از قبیل برنج، لبنیات، حبوبات و... بسیار گران شده است. مسئولان باید هر چه سریعتر فکری برای این وضعیت کنند. نخود به کیلویی ۴۹ هزار تومان رسیده است و قیمت برنج هم سرسام آور است.
این شهروند کرمانی گفت: دو روز پیش یک کیلو سیب زمینی را ۱۲ هزار تومان خریدم ولی امروز ۱۵ هزار تومان خریداری کردم.
وی در خصوص تفاوت قیمت ها در سطح شهر کرمان اظهار کرد: حتی گاهی مشاهده می شود که دو مغازه مجاور یک کالا را با دو قیمت متفاوت عرضه می کنند و هر کدام بهانه ای را برای این مساله عنوان می کنند.
علی اسماعیلی هم در گفتگو با بازار با تاکید بر اینکه باید یک ثبات در قیمت ها ایجاد شود تا مردم شوکه نشوند، افزود: باید نظارت ها جدی تر شود وقتی فروشنده بداند بر قیمت ها و موجودی انبارهای آنها نظارت می شود قطعا سطح تخلفات کاهش پیدا می کند.
یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عیدی برای کارکنان دولت در نظر گرفته اند که با این مبلغ یک گونی برنج، دو عدد مرغ، دو کیلو گوشت می توان خرید
وی گفت: دستگاه های نظارتی در آستانه عید نوروز بازرس را بیشتر کنند شاید با افزایش نظارت ها انصاف واحدهای صنفی هم بیشتر شود. قیمت ها بسیار سرسام آور است طی همین چند روز سیب زمینی را کیلویی ۱۷ هزار تومان خریداری کرده ام. یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عیدی برای کارکنان دولت در نظر گرفته اند که با این مبلغ یک گونی برنج، دو عدد مرغ، دو کیلو گوشت می توان خرید. یک رب گوجه ۳۷ هزار تومان، کارتن ۴ کیلویی قند ۱۱۹ هزار تومان و هر کیلو چای ۲۵۰ هزار تومان است. ما چگونه باید از پس این هزینه ها برآئیم؟
شرمنده مردم هستیم
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: گلایه های مردم کاملا درست و به جاست و تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از متولیان رسیدگی به این قبیل تخلفات، شرمنده مردم هستیم.
ارسلان میری ادامه داد: بخشی از گرانی ها غیرقابل اجتناب و قابل پذیرش است و بخشی دیگر مربوط به گران فروشی است. گرانی پدیده ایست که بر اساس پارامترهای مختلفی رخ می دهد که شاید منشا آن در استان کرمان نباشد و در مراکز تولیدی، پخش و بنکداران و عمده فروشان خارج از کرمان باشد.
وی با تایید وجود گرانفروشی در استان کرمان ادامه داد: تعزیرات حکومتی متولی رسیدگی و صدور رای و برخورد با متخلفان احتمالی اقتصادی است. این روند با پی گیری دستگاه های متولی بازرسی و نظارت که تعداد آنها کم هم نیست؛ انجام می شود.
میری با اشاره اینکه سازمان جهاد کشاورزی متولی بازرسی اقلام کالاهای اساسی است، افزود: این سازمان وضعیت را رصد کرده و در صورت گرانفروشی و تخطی از قیمت های متعارف یا مصوب، باید پرونده تشکیل دهد و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کند.
وی ادامه داد: سازمان صمت در رابطه با همه کالا به جز کالاهای اساسی و اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه هم در رابطه با کالاها یا خدمات زیر مجموعه اتاق اصناف باید بر واحدها بازرسی و نظارت داشته باشند. دانشگاه علوم پزشکی هم باید بر تخلفات بهداشتی، دارویی و درمانی و پلیس امنیت اقتصادی در خصوص مسائل قاچاق کالا و ارز باید نظارت داشته باشد. همچنین اداره کل اطلاعات در خصوص شناسایی و برخورد تخلفات کلان قاچاق کالا و ارز فعالیت می کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه اداره کل دامپزشکی در بحث فرآورده های خام دامی و لبنی نظارت می کند، بیان کرد: بسیج مستضعفین هم اخیرا به عنوان دستگاه همکار جهاد کشاورزی و سازمان صمت در زمینه بازرسی و نظارت در سطح شهر معرفی شده است. همچنین دستگاه هایی که متولی هماهنگی بین دستگاه ها هستند مانند استانداری، فرمانداری و... باید از نظر امکانات دستگاه های متولی نظارت و بازرسی کمک کنند.
میری گفت: ما به عنوان تعزیرات حکومتی علیرغم اینکه صراحت قانونی برای بحث بازرسی و نظارت نداریم اما طبق تاکید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در قالب گشت های مشترک بر اساس امکاناتی که در اختیارمان است و علیرغم کمبود امکانات و نیروی انسانی روزانه گشت های مشترکی با دستگاه های گفته شده انجام می دهیم.
وی بیان کرد: دستگاه های متولی باید نظارت را انجام بدهند و در صورت مشاهده تخلفات، موارد را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند. تعزیرات حکومتی روزانه در قالب گشت های مشترک با هر کدام از دستگاه های گفته شده بر وضعیت بازار نظارت دارد.
زمانی این وضعیت به حد مطلوب و کافی می رسد که هم اتحادیه ها پای کار باشند و اعضایشان را رصد کنند و هم مردم در کنار ما باشند اگر مردم در بحث گزارش دهی واحدهای متخلف مشارکت نداشته باشند کار پیش نخواهد رفت
وضعیت فعلی رصد بازار ناکافی است
میری وضعیت فعلی رصد بازار را ناکافی دانست و اظهار کرد: زمانی این وضعیت به حد مطلوب و کافی می رسد که هم اتحادیه ها پای کار باشند و اعضایشان را رصد کنند و هم مردم در کنار ما باشند اگر مردم در بحث گزارش دهی واحدهای متخلف مشارکت نداشته باشند کار پیش نخواهد رفت.
وی ادامه داد: مردم می توانند گزارشات، انتقادات و پیشنهاداتشان را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی یا تلفن ۱۲۴ صمت بیان کنند. در اولین فرصت در قالب همین گشت های مشترک به موضوع شکایت مردم رسیدگی می شود.
مدیرکل تعزیرات حکوکتی استان کرمان بیان کرد: باید بر اساس نظر کارشناسی دستگاه های مربوطه اقدام به صدور رای در خصوص این شکایات کنیم. اگر گزارشی در خصوص گران فروشی کالا یا خدمتی دریافت کنیم در ابتدای کار، تعزیرات حکومتی ورود نمی کند و در گام اول دستگاه مربوطه به این مساله وارد می شود و بررسی های لازم را انجام می دهد و نهایت رای مقتضی از سوی تعزیرات حکومتی صادر می شود.
زیاده خواهی دلیل برخی از گرانی هاست
وی در خصوص گرانی ها و نرخ بالای کالاهای اساسی اظهار کرد: بخشی از گرانی ها ناشی از تحریم ها یا مشکلات در زمینه واردات برخی کالاها، کمبود کالا در اثر خشکسالی های متعدد و هزینه تمام شده بالای برخی محصولات است.
میری دلیل برخی از این گرانی ها را زیاده خواهی دانست و افزود: باید کالا از مبدا (چه برای واردکنندگان و چه تولیدکنندگان) کنترل شود. اخیرا مقرر شده تمامی کالاهایی که تولید یا وارد می شود باید قیمت تولید روی آنها درج شود. قیمت تولید یا واردات روی بیش از ۱۲ هزار تا ۱۳ هزار قلم کالا باید درج شود.
وی ادامه داد: در صورتی که کالا مصرفی باشد، خرده فروشان می توانند حداکثر ۳۰ درصد و چنانچه کالای غیرمصرفی یا سرمایه ای باشد حداکثر ۲۰ درصد به قیمت درج شده تولیدی روی کالا اضافه کنند. اگر بیش از این مقدار افزایش قیمت انجام شود گران فروشی به شمار می رود و مردم می توانند واحد متخلف را گزارش دهند.
میری گفت: ما هم از افزایش روز به روز قیمت ها نگران هستیم اما بخشی از این گرانی ها غیرقابل اجتناب است در عین حال برخی هم مربوط به سودجویی می شود که همه ما باید با مشارکت جمعی بتوانیم آن را دنبال کرده و گزارش دهیم و جلوی زیاده خواهی افراد را بگیریم.
برخی قوانین بازدارنده نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی در استان کرمان اظهار کرد: تعداد بازرسان در مقایسه با واحدهای صنفی اندک است.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین فاقد بازدارندگی لازم هستند، افزود: امیدواریم قوانین اصلاح شده در کمترین زمان ممکن ابلاغ و لازم الاجرا شود.
میری از تشدید نظارت های تعزیرات حکومتی در استان کرمان از ۱۴ اسفندماه جاری خبر داد و یادآور شد: همچنین طبق ابلاغی که صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شده است نظارت های این سازمان ها که از یکم اسفند تشدید شده است.
اخیرا ابلاغ شده که قیمت برنج طارم درجه یک ۶۵ هزار تومان است چنانچه این کالا بیشتر از این نرخ عرضه شود شامل گران فروشی شده و با واحد متخلف برخورد می شود
وی با اشاره به اینکه مردم می توانند تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ صمت گزارش دهند، بیان کرد: اخیرا ابلاغ شده که قیمت برنج طارم درجه یک ۶۵ هزار تومان است چنانچه این کالا بیشتر از این نرخ عرضه شود شامل گران فروشی شده و با واحد متخلف برخورد می شود. مبدا گرانفروشی مشخص و با آن برخورد می شود.
میری عرضه کالا بالاتر از نرخ مصوب را از مصادیق گران فروشی و تخلف دانست و گفت: ما راسا نمی توانیم تشخیص دهیم که گران فروشی صورت گرفته است یا خیر بلکه این مساله از سوی دستگاه های متولی بررسی و به ما اعلام می شود. در رسیدگی ها اگر به این نتیجه برسیم که این مبلغ گران تر از قیمت واقعی است و قیمت پایه به اضافه هزینه حمل و درصد سود بیشتر از قیمت مصوب یا متعارف باشد گران فروشی به شمار می آید و با متخلف برخورد می شود.
وی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی است که این مساله مستلزم یکسری مقدمات است دستگاه های نظارتی دیگر باید پرونده تشکیل دهند و مستندسازی کرده و برای تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
گرانی کالاها و ارزاق عمومی حالا رمق سفره های مردم را گرفته است و نیاز است مسئولان برای کنترل قیمت ها برنامه ریزی کنند تا مردم در آستانه سال جدید متحمل فشارهای اقتصادی نشوند. گرانی های سرسام آور به هر دلیل که باشد حتی تهیه ارزاق عمومی را برای مردم سخت کرده است و امید است دستگاه های بازرسی و نظارتی وضعیت بازار را به صورت جدی تری رصد کنند. هر چند نقش و همکاری مردم هم در این زمینه با گزارش موارد تخلف بسیار کمک کننده و حائز اهمیت است.
نظر شما