کشاورزی قراردادی جایگزین مکانیزم‌های ناکارآمد شود

به گزارش بازار، علی خسروی، پژوهشگر و نویسنده کتابِ «در امور کشاورزی قراردادی» گفت: قدمت کشاورزی قراردادی در ایران به بیش از چهل سال می رسد و مفهوم جدیدی محسوب نمی شود.

وی افزود: کشاورزی قراردادی یک مکانیزم در توسعه زنجیره های تأمین غذا و کشاورزی است و جذابیت اقتصادی آن برای فعالان این است که کاهش توزیع ریسک و امکان مدیریت زنجیره ها را فراهم می کند و فرضش هم بر این است که یک نوع وضعیت برد برد برای طرفین ایجاد خواهد کرد.

خسروی ادامه داد: با اجرای کشاورزی قراردادی، کشاورز و مصرف کننده و تمام حلقه های مابین یک نوع وضعیت برد- برد نسبی پیدا می کنند و بنابراین یک جذابیت اقتصادی و انگیزشی دارد.

این پژوهشگر درمورد نقش کشاورزی قراردادی در کاهش دلالی و واسطه گری گفت: واسطه گری در اقتصاد، فی نفسه امر منفی و بدی نیست اما زمانی که توزیع درآمد در فرآیند تولید تا مصرف ناموزون شود دلالی و واسطه گری موضوعی منفی محسوب می شود.

خسروی معتقد است که با ایجاد مناسباتی مانند نظام های قراردادی و مدیریت رسمی زنجیره ها، امکان دلالی کم می شود و واسطه های موجود هم تبدیل به واسطه های مولدتری خواهند شد.

وی با ارائه تعریفی از «کشاورزی قراردادی» اظهارکرد: کشاورزی قراردادی به معنای انجام تولید کشاورزی با سفارش قبلی است که در صنعت هم به «تولید سفارشی» معروف می باشد.

خسروی با بیان اینکه الگوی کشت از دیدگاه دولت به معنای اعمال مدیریت برای سیاست گذاری و هدایت کشاورزان به اهداف کلان این بخش است گفت: الگوی کشت ماهیتاً یک نوع تصمیم گیری توسط کشاورز است و با توصیه هم محقق نمی شود چون کشاورز همیشه تصمیم اقتصادی می گیرد.

این پژوهشگر کشاورزی، هدفمندشدن تولید (خودداری از تولید کورکورانه) و عادلانه شدن توزیع درآمد را به عنوان دو انگیزه اصلی دولت در سیاست «کشاورزی قراردادی» برشمرد و گفت: البته شکل گیری مناطق ویژه تولیدی و انتقال وظایف تنظیم بازاری به بخش خصوصی نیز می تواند جزو اهداف دیگر دولت از این کار باشد.

خسروی با بیان اینکه دولت در هیچ جای دنیا مجری پروژه ها و طرح های کشاورزی قراردادی نیست تأکیدکرد: دولت باید کشاورزی قراردادی را جایگزین مکانیزم های ناکارآمد فعلی کند.