احسان محبی نظر؛ بازار: شاید بتوان نظریه محوری معتقدان به انستیتوسیونالیسم در خصوص چرایی موفقیت و یا شکست ملت ها و تأثیر نهادها بر سرنوشت یک کشور را به حوزه دیپلماسی و تجارت نیز تعمیم داد؛ اگر نهاد سازی ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجاری به طور فراگیر و کارآمدی صورت نگیرد، هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی های پرطمطراق و به ظاهر عملیاتی و یا اهداف تجاری اغواگر محکوم به شکست است حتی اگر توسط توانمند ترین افراد انجام شود. قدرت های اقتصادی دنیا طی این سال ها، این حقیقت را به اشکال مختلف به کار گرفته اند.
در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ میلادی که آثار مخرب جنگ جهانی دوم و رکود بزرگ بر وضعیت اقتصادی و رفاه مردم آمریکا همچنان باقی مانده بود و روابط آمریکا با رقبای خود به ویژه شوروی و چین و حتی متحدان خود در حوزه تجارت با نابسامانی همراه بود و وزارتخانه های مختلف، علی رغم وجود برنامه ها و نقشه راه های مفصل، موفق نبودند. همین امر موجب شد به منظور ساماندهی در دیپلماسی اقتصادی و همکاری های دوجانبه و چند جانبه، یک عضو جدید به کابینه آن کشور اضافه شود: دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا. یک نماینده ویژه که به پیشنهاد رئیس جمهور و تائید سنا انتخاب می شود و مسئولیت توسعه و پیشنهاد سیاست تجاری، راهبری مذاکرات تجاری در سطوح دوجانبه و چند جانبه و هماهنگ کردن سیاست تجاری دولت را دارد. از سال ۱۹۶۲ تاکنون اکثر سیاست گذاری ها و حتی راهبری مذاکرات در حوزه دیپلماسی اقتصادی آمریکا توسط آن نمایندگان ویژه صورت می گیرد که اکثراً از میان نخبگان و اشخاص باتجربه انتخاب می شوند.
این نهادسازی های مشابه را با عناوین دیگر در کشورهایی همچون چین، روسیه، هند و آلمان نیز می توان مشاهده کرد. تاریخ نظام بین الملل نشان دهنده نقش پایدار اقتصاد در جابه‌جایی قدرت و شکل دهی به نظم نوظهور در هر دوره انتقالی بوده است و این امر اهمیت مضاعف رقابت های اقتصادی بر باز تعریف نظام بین الملل و چرخش قدرت اقتصادی را آشکار می نماید. مفهوم پردازی اولیه قدرت های نوظهور در قالب عباراتی همچون «بازارهای در حال ظهور» یا «اقتصادهای نوظهور» نیز به این موضوع اشاره می کند که در هر تحلیل قابل استنادی، قدرت های نوظهور را با معیارهای اقتصادی می سنجند. شاخص هایی همچون توسعه صنعتی و فناوری، میزان رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه به انحای مختلف از روابط تجاری کشورها تأثیر می پذیرند. علاوه بر نقش تجارت بر گسترش عمق راهبردی و موازنه ی قدرت، چالش های اخیر جهانی همچون شیوع ویروس کرونا، گرمایش جهانی و موضوعات مرتبط با تروریسم و مقابله با آن مبین این موضوع است که در نظام بین الملل فعلی و دوران گذار روابط بین الملل، چالش های اداره عمومی به اندازه ای گسترده، وسیع و عمیق گردیده که هیچ دولتی راساً قادر به پاسخ گویی به آن ها نیست. کمتر کشوری می تواند ادعا کند که به تنهایی قادر به تأمین امنیت خود است. به عبارت دیگر هیچ جزیره امنی در دنیای متلاطم امروز وجود ندارد.
رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر به ویژه پس از تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، مکرراً در منویات خود بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی تأکید فرموده اند و نام گذاری حکیمانه سال های اخیر نیز مبین آن است. «توسعه ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان» و «استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی» راهبرد هایی است که علی رغم گذشت نزدیک به ده سال از ابلاغ آن، همچنان ضروری و چراغ راه برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور است به گونه ای که اگر در سال های اخیر، اهتمام جدی به آن وجود داشت بسیاری از مسائل فعلی حل شده بودند. اتاق جنگ مطلوب معظم له علیه اتاق جنگ آمریکا که وزارت خزانه داری آن کشور است، برای راهبری ارکان مختلف در جنگ اقتصادی فعلی تاکنون شکل نگرفته است. در دیدار اخیر با فعالان اقتصادی نیز بر اهمیت تشکیل «مدیریت متمرکز» در حوزه اقتصاد نیز تأکید فرمودند و دولت هرچه سریع تر باید نسبت به آن اقدام کند.
جمهوری اسلامی ایران یک عنصر مؤثر و سازنده در معادلات بین المللی است و در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، ایران به موفقیت های ارزشمندی در عرصه همکاری های منطقه ای و فرا منطقه ای دست یافته است و پیگیری سندهای همکاری و معاهده های فعلی نیازمند یک نهاد کارآمد و مؤثر است. در این شرایط و معادلات پیچیده، صرفاً یک وزارتخانه و یا اقداماتی از قبیل تشکیل کار گروه و یا ابلاغ چند دستورالعمل کافی نیست. سیاست گذاری ها می بایست فرا دستگاهی بوده و طبیعتاً اجرای آن ها از ظرفیت یک یا چند وزارتخانه فراتر است. در این عرصه و برای مدیریت متمرکز حوزه دیپلماسی اقتصادی، یک «هماهنگ کننده» کافی نیست و «فرماندهی واحد و متمرکز» موردنیاز است. در همین راستا، ضرورت دارد هم زمان با ادغام نهادهای موازی، هرچه سریع تر یک نهاد فرماندهی برای حوزه بین الملل هم در عرصه سیاست گذاری و خط مشی گذاری و هم در عرصه راهبری مذاکرات و عملیاتی سازی به صورت فر ادستگاهی باقدرت عملیات و نفوذ تصمیم بالا شکل بگیرد.
اگر اراده جدی و واقعی برای رشد تجاری، افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری، تامین نیازمندی های داخل و گسترش عمق نفوذ راهبردی کشور وجود دارد، راه کار اصلی و بلند مدت همین است. سرعت تحولات جهانی سریع است و فرصت اندک، نباید دیوان سالاری ها و چارچوب های گذشته مانع از گام برداشتن به سوی آینده و تحول در ساختارها و نهادها شود.
نظر شما