به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی بابایی کارنامی، در مورد افزایش حقوق کارگران گفت:در شرایط عادی، کارمندان دولت و کارگران از وضعیت مناسب دریافت حقوق برخوردار نیستند، به‌گونه‌ای که در سال‌جاری، حداقل حقوق کارکنان دولت ۳.۵میلیون تومان تصویب شده و همزمان با آن مزد پایه کارگران از ۲میلیون و۶۵۵هزار تومان فراتر نرفت و همچنان شاهد رشد تورم صعودی در جامعه بودیم.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، افزود: تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار در مورد افزایش حقوق کارگران تاکید می‌کند که این افزایش حقوق باید بر مبنای تورم صورت پذیرید و یا براساس همان سبد معیشتی پرداخت شود.
دولت ادعا می‌کند افزایش حقوق منجر به رشد تورم در جامعه است
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: در حال حاضر سبد هزینه خانوارهای ایرانی از کارگران گرفته تا کارمندان بسیار بالا است. دولت ادعا می‌کند افزایش حقوق به کارگران و کارمندان منجر به رشد تورم در جامعه می‌شود، اگر چنین موردی را به عنوان سیاست کاهش تورم در نظر بگیریم یعنی عدم افزایش حقوق عاملی بر کاهش تورم باشد، در چنین شرایطی دولت باید تضمینی ارائه کند که تورم رشد ناپذیر خواهد بود؛ اما جای سوال اینجاست، اگر شاهد افزایش تورم بودیم چه کسی مسئولیت این گرانی افسار گسیخته را در مقابل حقوق ناچیز کارگران برعهده خواهد گرفت!؟
اگر در طول سال آینده دولت میزان تورم را در نقطه صفر راکد و ثابت نگه دارد این سیاست را می‌پذیریم که افزایش حقوق منجر به رشد تورم خواهد شد
نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: اگر در طول سال آینده دولت میزان تورم را در نقطه صفر راکد و ثابت نگه دارد این سیاست را می‌پذیریم که افزایش حقوق منجر به رشد تورم خواهد شد و این موضوع را تلفیقی از سیاست تثبیت قیمت‌ها می‌دانیم، اما در نظر داشته باشیم تصمیمات شورای عالی کار باید شناور باشد اگر تورم ثابت نبود و شاهد رشد آن بودیم، باید بر اساس افزایش تورم در قالب‌های مختلف رشد حقوق و دستمزد، سبد معیشتی، حق مسکن و…. در نظر گرفته شود لازم به ذکر است که اگر این تورم، ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه و حتی یکساله بود، باید مورد توجه قرار بگیرید.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در پایان خاطر نشان کرد: افزایش حقوق کارگران باید به نسبتی باشد که پاسخگوی تامین حداقل معیشت آنها و غلبه بر تورم حاکم بر جامعه باشد.
نظر شما