ضرورت تصویب لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیلاب

به گزارش بازار به نقل از وزارت نیرو، جواد حاجیانی با اشاره به اجرای سالانه ۳۵۰ کیلومتر عملیات لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها گفت: به پشتوانه اعتبارات ابلاغی جبران خسارت سیلاب طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۱۸۶۶ و ۱۶۷۱ کیلومتر عملیات لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها انجام شده و تاکنون بیش از دو هزار و ۳۶۰ کیلومتر عملیات ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه در کشور با همکاری ارگان‌های متولی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله بند "و" تبصره ۸ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفته است.

حاجیانی افزود: بر اساس تبصره‌های ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی به عنوان انفال و سرمایه‌های ملی در حاکمیت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آن‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده، گفت: در این راستا وزارت نیرو به عنوان پیش‌نیاز هرگونه اقدام حفاظتی، از مجموع ۷۵ هزار کیلومتر اولویت شناسایی‌شده، تاکنون نسبت به انجام ۶۸ هزار کیلومتر مطالعات تعیین حد بستر حریم (معادل ۹۰ درصد اولویت‌های اول شناسایی شده) با تمرکز بر بازه‌های عبوری از مراکز جمعیتی و نیز جانمایی ۴۲ هزار هکتار از حدود تعیین شده در سامانه کاداستر ملی اقدام کرده است.
این مقام مسئول از شناسایی ۷۴۰۰ نقطه فاقد آبگذری سیلاب و پیگیری رفع انسدادها از مبادی ذی‌ربط خبر داد و خاطرنشان کرد: در اجرای مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تاکنون ۲۸.۵ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها آزاد شده است.

مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی از پیاده‌سازی سامانه اطلاعات مکانی یکپارچه رودخانه‌های کشور (سامیر) با هدف ایجاد سیستم تصمیم یار در مدیریت رودخانه‌های کشور خبر داد که موجب تسهیل و تسریع در پاسخگویی به استعلامات مردمی شده است.

به گفته وی، تاکنون ۶۹ عنوان ضابطه و استاندارد مهندسی رودخانه در کمیته مهندسی رودخانه و سواحل طرح ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور تهیه و تدوین شده است.

حاجیانی تصریح کرد: با توجه به فرابخشی بودن موضوع حفاظت و مدیریت رودخانه‌ها، بدون شک رسیدن به نقطه مطلوب در سطح کشور مستلزم تعامل مناسب سایر دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌ها و نهادهای مرتبط است که انتظار می‌رود با تقویت این روابط در کنار اقدام‌های وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای ظرفیتی فراهم شود تا بتوان به بهترین نحو از رودخانه‌ها حفاظت کرد.

مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی ادامه داد: در این راستا وزارت نیرو تلاش کرده است برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند تا هماهنگی با سایر دستگاه‌ها بیشتر و به صورت مشارکتی اقدام شود؛ بر این اساس تفاهم‌نامه‌های همکاری مختلفی از جمله با سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده است تا بتوان در زمینه مدیریت رودخانه موثرتر اقدام کرد.

به گفته وی، طبق برنامه‌ها تلاش شده رویکرد توسعه محور تا حد امکان کاهش یافته و به سمت اقدام‌های پیشگیرانه، حفاظتی و آزادسازی تصرفات با همکاری موثر قوه قضاییه حرکت کرد.