هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند
رئیس اتاق شیراز:

هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند

رئیس اتاق شیراز می­‌گوید: فشار به حوزه صادرات و مانع‌­تراشی برای این حوزه اثراتی بر اقتصاد دارد که در نهایت به اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه ضربه می‌زند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با بیان اینکه هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند، گفت: صادرکنندگان مشوق‌های مالی و صادراتی نمی‌خواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در مسیر پیش‌رو حرکت کنند اما متأسفانه در چند دهه اخیر تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است و تبعات این وضعیت برای اقتصاد، درنهایت به اقشار ضعیف ضربه زده است.

جمال رازقی در آیین نکوداشت روز ملی صادرات و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان فارس افزود: علی‌رغم بی‌مهری‌هایی که به‌ویژه در سه سال گذشته شاهد آن بودیم، صادرکنندگان، سربازان افتخارآفرینی هستند که با شکستن حصر تحریم‌ها ثابت کردند که حضور کالای ایرانی در بازارهای جهانی پیام‌رسان مخالفت با تحریم‌هاست.

رئیس اتاق شیراز با بیان اینکه از سوی دیگر فعالیت اقتصادی در ایران با بار مالی بالایی همراه است که خود معلول مداخلات بسیار شدید دولت در اقتصاد کشور است، افزود: حضور سنگین دولت در فعالیت‌های اقتصادی در تمامی صنایع کلیدی از جمله بانکداری باعث دشواری دسترسی به منابع مالی و از بین رفتن فرصت‌های بخش خصوصی در فضای رقابتی غیرعادلانه شده است.

وی با تصریح اینکه فساد گسترده و موانع بوروکراتیک در کنار ریسک‌های سیاسی مزمن، سرمایه‌گذاری و تولید را در ایران پرریسک کرده است. بر مبنای این ملاحظات و اینکه در محیط اداری کاغذبازی و پارتی‌بازی رایج است که به تأخیرهای طولانی در انجام امور بازرگانی و آغاز فعالیت کسب‌وکار می‌انجامد و مانع کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک شده است.

وی در ادامه سخنان خود به ارائه آماری از وضعیت صادرات پرداخت و گفت: بر اساس داده‌های بازرگانی ترکیه، میزان صادرات کشور در سال ۲۰۲۱ با رشد ۸۵/۳۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ به ۲۲۵ و ۳۶۸ میلیون دلار رسید. در حالی صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲۵ میلیارد دلار عنوان شده است که در ایران صحبت از صادرات ۲۰ الی ۳۰ میلیارد دلاری است.

رازقی اضافه کرد: مقایسه تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا نشان می‌دهد تجارت ۱۰ ماهه نخست ۲۰۲۱ ایران با اتحادیه اروپا شامل ۲۷ کشور تنها حدود ۸/۳ میلیارد یورو است. این در حالی است که این رقم در ترکیه به ۱۲۸ میلیارد یورو می‌رسد یعنی حدود ۳۴ برابر.

رئیس اتاق شیراز با بیان اینکه طی همین مدت سهم صادرات از کل تجارت ایران با اتحادیه اروپا ۱۹ درصد و این میزان برای ترکیه ۵۰ درصد است، افزود: این آمار نشان می‌دهد تنها طی ماه اکتبر ۲۰۲۱ ترکیه توانسته است با استفاده حداکثری از فرصت افزایش نرخ ارز، صادرات به اتحادیه اروپا را ۹۹ درصد افزایش دهد اما چه دلایلی باعث شده است ایران و ترکیه به‌عنوان دو کشور همسایه و با موقعیتی ژئوپلیتیکی تقریباً مشابه عملکرد تا این حد متفاوتی را در صادرات داشته باشند و از فرصت مشابه کاهش ارزش پول ملی تا این حد متفاوت استفاده کنند.

صادرکنندگان مجاهدان عرصه اقتصاد هستند
در ادامه این مراسم استاندار فارس نیز با اشاره به انتظارات از صادرکنندگان با بیان اینکه صادرکنندگان استان فارس به فرآوری و صنایع تبدیلی محصولات توجه ویژه داشته باشند گفت: انتظارات داریم که محصولات خام صادر نشود چراکه حق مردم این است که مواد در بالاترین فرآوری و با ایجاد بالاترین اشتغال صادر شود.

محمدهادی ایمانیه با بیان اینکه صادرکنندگان مجاهدان عرصه اقتصاد هستند، اظهار کرد: صادرکنندگان در زمینه تأمین دارو زمانی که دشمنان دارو را تحریم کرده بودند، کمک کردند و از این حیث جایگاه مطلوبی دارند.

وی با بیان اینکه امروز کشور نیازمند زحمات این عزیزان است، گفت: وظیفه دولت این است که زیرساخت‌ها را فراهم کند.

استاندار فارس با بیان اینکه پایانه صادراتی را در شیراز و شهرستان‌های جنوبی پیگیری می‌کنیم که احداث شود، افزود: برای کمک به صادرکنندگان اصلاح مقررات، فراهم کردن شرایط و زیرساخت‌ها و تسهیل مجوزها را دنبال می‌کنیم.

ایمانیه با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی صادرکنندگان بیان کرد: ثبات در تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای که با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها تغییری حاصل نشود یا تغییر اندک باشد، بزرگ‌ترین خدمت به فعالان عرصه اقتصاد است.

وی با اشاره به انتظارات از صادرکنندگان نیز عنوان کرد: انتظارات داریم که محصولات خام صادر نشود چراکه حق مردم این است که مواد در بالاترین فرآوری و با ایجاد بالاترین اشتغال صادر شود.

استاندار فارس با بیان اینکه ۷۰ درصد صادرات از صنایع و مابقی کشاورزی و خدمات است، تصریح کرد: از صادرکنندگان می‌خواهم در کنار کار خود به صنایع تبدیلی نیز وارد شوند و صنایع مرتبط با صادرت خود را ایجاد کنند.

ایمانیه با بیان اینکه درخواست دوم توجه به کیفیت محصولات است، گفت: برندسازی و کیفی‌سازی محصولات حرف اول را در دنیا می‌زند دفاع از حیثیت ایران و ایرانی لازمه‌اش این است که از منافع کوتاه‌مدت خود چشم‌پوشی کنیم همچنین تبلیغات و بسته‌بندی نیز در دنیا مهم است که صادرکنندگان باید در این زمینه هم توجه کنند.

روند بازگشت ارز به کشور در دولت سیزدهم شتاب گرفته است
معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران گفت: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد دستاوردهایی بوده‌ایم که منجر به افزایش شیب بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور بیش از گذشته شده است.

مظفر علیخانی در این مراسم افزود: در ۹ ماهه امسال توانسته‌ایم برابر با ارزش صادرات در ۱۲ ماه سال گذشته صادرات خود را افزایش دهیم و ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانیم که این موفقیت حاصل تعامل دولت، مجلس و بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: صادرات کارکردهای مختلفی دارد که از جمله می‌توان به رونق تولید، اشتغال‌زایی، تولید و توزیع ثروت، گسترش عدالت اجتماعی، رنگین شدن سفره مردم، صدور تکنولوژی و برند ملی، صدور مدیریت، فرهنگ و تمدن اسلامی و ملی به اقصی نقاط دنیا و قرار گرفتن کالای تولید داخل در دسترس مردم جهان اشاره کرد.

او اظهار کرد: در سال‌های اخیر مهم‌ترین کارکرد صادرات را در کسب درآمدهای ارزی تلقی کردند درحالی‌که سبد صادراتی کشورهای مختلف بیانگر این است که عمده کشورهای دنیا محصولات صادراتی خود را با ارزهای ملی خودشان انجام می‌دهند اما وقتی در جمهوری اسلامی صادرات را با واحد پول ملی به کشورهای منطقه و دوست انجام می‌دهیم به‌عنوان فرار از مقررات و به‌عنوان قاچاقچی عرصه صادرات با ما برخورد می‌شود.

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران گفت: نکته درخور توجه این است که از ۲۷ فروردین‌ماه سال ۹۷ که تعهد ارزی را برای ششمین بار در کشور وضع کردیم درحالی‌که در پنج بار قبل از آن‌هم با شکست مواجه شده بود، افزون بر ۵۰ بخشنامه توسط بانک مرکزی صادر شد که منجر شد تولید و صادرات کشور در شرایطی که در جنگ سخت اقتصادی قرار داریم به چالش کشیده شود.

علیخانی ادامه داد: در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه خارجی نتوانست تولید و صادرات اقتصاد ما را به مخاطره بیندازد، تحریم‌های اقتصادی داخلی مشکلات بسیاری برای این عرصه ایجاد کرد.

او بیان کرد: امروز عمده مشکلات صادرکنندگان ما عدم دسترسی مناسب به مواد اولیه و نهاده‌های تولید، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، بالا بودن قیمت‌های پایه صادراتی، وجود مشکلاتی در حوزه زیرساخت‌ها از جمله در بحث سردخانه‌ها و انبارها و از همه مهم‌تر مشکلات و نارسایی‌های ناشی از تعهد ارزی و تعلیق کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی است.

وی گفت: وقتی صادرکننده عملاً نتواند ارز خود را به چرخه بازگرداند، تولید و صادرات او بازمی‌ایستد و در چنین شرایطی وقتی کارت بازرگانی صادرکننده هم تعلیق می‌شود مانند این است مجوز فعالیت تولید عملاً تعلیق شده و صادرکننده‌ای که فاقد مجوز فعالیت باشد نمی‌تواند که تولید و صادرات خود را انجام دهد.

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری دولت، مجلس و نهادهای قانونی بخش خصوصی هستیم تا با مشورت این مسیر را پشت سر بگذاریم.

علیخانی ادامه داد: بزرگ‌ترینشانی که قانون‌گذار برای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف تعریف کرده این است که مشاور سه قوه هستند.

او افزود: اتاق‌ها نه سیاست‌گذارند، نه قانون‌گذارند، نه برنامه‌ریزند و نه در مقام اجرا، بلکه صرفاً بر اساس آسیب‌شناسی مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آنها مواجه هستند، تبیین راهکارهای مربوطه و ارائه به سه قوه و هم‌اندیشی در جلسات کارشناسی باید تصمیمات شایسته‌ای را اتخاذ کنند تا بتوانیم از شرایط فعلی برون‌رفت داشته باشیم.

کد خبر: ۱۳۲٬۴۶۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha