بازار؛ گروه راه و مسکن: دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در واکنش به پیام‌های مردمی با موضوع چاره‌اندیشی مسئولان در خصوص افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی پاسخ داد و بخشی از اقدامات انجام شده در این بخش را در حالی اعلام و می گوید که مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۰حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال و مبلغ کل تسهیلات پرداختی طی دو سال اخیر حدوداً ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است که اکثر کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد هستند پرداخت تسهیلات نه تنها کمکی به حل مشکل مستاجران نخواهد کرد بلکه آمار اجاره نشینی را بیش تر از قبل خواهد کرد.
آیا پرداخت ۱۲۵ هزار میلیارد ریال در دو سال که نیاز مستاجران در این دو سال بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است می تواند موجب کاهش درد و رنج مستاجران و کاهش آمار اجاره نشینی باشد
اما سوال این است که آیا پرداخت ۱۲۵ هزار میلیارد ریال در دو سال که نیاز مستاجران در این دو سال بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است می تواند موجب کاهش درد و رنج مستاجران و کاهش آمار اجاره نشینی باشد.
بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بخش مسکن در کشور ما متاثر از عوامل درونی و بیرونی قرار دارد که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی پررنگ‌تر شده است. این موضوع منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضای سرمایه‌ای، افزایش یافته است.
اما سوال این است که کوتاهی بانک ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن چه ارتباطی با تحریم ها دارد؟ کاهش عرضه مسکن که تمام نهاده های آن در داخل تولید می شوند و نیروی انسانی در کشور که به شکل حرفه ای مشغول هستند چه ارتباطی با تحریم ها دارند؟
در بودجه مقرر شده است که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن و دادن تسهیلات به مستاجران تا حدودی بر تحمیل هزینه های اجاره نشینی کاسته شود اما عملکرد سال ۹۹ و سال جاری نگران کننده به نظر می رسد
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با «بازار» با اشاره به اینکه باید نگران افزایش آمار اجاره نشینی و مستاجران بود گفت: در بودجه مقرر شده است که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن و دادن تسهیلات به مستاجران تا حدودی بر تحمیل هزینه های اجاره نشینی کاسته شود اما عملکرد سال ۹۹ و سال جاری نگران کننده به نظر می رسد.
آمار پرداخت ودیعه مسکن نشان می دهد که در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان و در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. در صورتی که نیاز مردم با توجه به افزایش قیمت، میزان مورد نیاز به ودیعه مسکن حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است
وی افزود: آمار پرداخت ودیعه مسکن نشان می دهد که در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان و در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. در صورتی که نیاز مردم با توجه به افزایش قیمت، میزان مورد نیاز به ودیعه مسکن حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برنامه پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: این اقدام اثر روانی مثبتی بر بازار مسکن داشته است. این برنامه کار خوبی بوده که باعث شده مالک و مستأجر سریع به توافق برسند.
او معتقد است که شرایط سخت وام ودیعه مسکن باعث شده تا تعداد کمتری از مستاجران بتوانند به تسهیلات مورد نظر برسند.
قلی خسروی ادامه داد: علی‌رغم وعده‌های دولت پیشین مبنی بر ارائه وام ودیعه مسکن و تسهیل گری در پرداخت آن، متاسفانه هنوز منابع تخصیص این وام مشخص نشده است و علاوه بر آن مردم برای تامین وام مورد نیاز خود به دلیل شرایط سخت بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه همواره نرخ اجاره تابعی از قیمت مسکن است و باید اذعان کرد که این یک اصل اقتصادی است ادامه داد: اگر می خواهیم به کاهش اجاره نشینی و تعداد مستاجران کمک کنیم ابتدا باید به سمت نظام اجاره داری حرفه ای و سپس به سمت تولید مسکن پایدار حرکت کنیم. پس وقتی عرضه مسکن افزایش یابد و قیمت مسکن متعادل شود می توان به ثبات قیمت ها در اجاره و کاهش اجاره نشینی امیدوار شد.
به نظر می رسد برای جلوگیری از افزایش تعداد مستاجران و اجاره نشینی با این روش ها نمی توان به نتیجه رسید و اگر می خواهیم مسیر مستاجران هموارتر شود در ابتدا طرح های بزرگی مثل طرح نهضت ملی مسکن به نتیجه برسد و در ادامه و در کنار طرح های این چنینی طرح نظام اجاره داری حرفه ای که سالهاست در مورد ان بحث می شود و هر بار به فراموشی سپرده می شود اجرایی شود.
نظر شما