آغاز ماراتن سودآوری صنایع پس از اصلاح ارز ترجیحی

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، دولت سیزدهم مصمم است برای سال آینده ارز ترجیحی را از ادبیات اقتصادی کشور حذف کند. تمام مقدمات اجرای این سیاست آماده شده و حتی در بودجه سال آینده بخشی از حمایت‌های جایگزین آن نیز تدوین شده است.

در این بین با وجود اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی موافقت کردند اما درباره جزئیات حمایت‌های جایگزین تاکنون با دولتمردان به جمع بندی دقیقی نرسیده‌اند.

آنچه مسلم است در سال آینده چیزی به نام ارز ترجیحی وجود نخواهد داشت و اختلافات کنونی دولت و مجلس صرفا درباره نحوه و کیفیت بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است.

در ادامه به بررسی تاثیر این سیاست بر بازار سرمایه می‌پردازیم؛ البته پیش از این ابتدا باید روشن شود که تاثیر ارز ترجیحی بر صنایع کشورمان چگونه است.

ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیر مستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تاثیر گذار است.

مستقیم: در حال حاضر دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد؛ در صورت اصلاح این سیاست پیش‌بینی می‌شود نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته شود.

غیر مستقیم: رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار آمریکا هم اکنون مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی است؛ این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزشگذاری کالا مرجع قرار می‌دهد.

با این توضیح می‌توان میزان اثر گذاری این سیاست را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست اما به طور عمده پیش‌بینی می‌شود بیشترین تاثیر را در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت این تصمیم می‌تواند تاثیر خود را بر بازار بگذارد.

کوتاه مدت: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار سرمایه اثر پذیر از این ارز می‌شود. همچنین می‌تواند دست دولت را برای قیمت‌گذاری کوتاه می‌کند و می‌توان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاشیه سود شود.

علیرضا محمدی زیوه کارشناس بازار سرمایه پیشتر درباره این موضوع به سنا، گفته بود: «حذف ارز ترجیحی را می‌توان به فال نیک گرفت؛ زیرا با واقعی شدن بهای تمام شده؛ شرکت‌ها در ابتدا از دام قیمت گذاری دستوری خارج شده و با لحاظ کردن مؤلفه‌های اقتصادی و حسابداری از جمله حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، خواهند توانست سمت درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و درآمد متناسب با عملیات تولید و فروش خود را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند.»

وی گفته بود: «با واقعی شدن قیمت ها و مشخص شدن مکانیزم تعیین قیمت کالای نهایی و همچنین با حذف دلالان که به دنبال احتکار کالای عرضه شده با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود هستند؛ شرکت‌ها عملکرد بهتری در زمینه مدیریت فروش، توزیع کالا، ارائه تخفیف به مشتریان، بازاریابی، کشف بازارهای جدید، تبلیغات و رقابت خواهند داشت.»

بلند مدت: مهم‌تر از اثرات کوتاه مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند.

همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخلی را در کشورمان به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌دهد.

موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توانیم امیدوار باشیم صنایع صادرات محور که اغلب آنها هم بورسی هستند روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.

محمدجواد فریادرس، استاد دانشگاه امیرکبیر در همین باره به سنا گفته بود: قدر مسلم این است که در بلندمدت با آزادسازی قیمت محصولات، شرکت هایی که کارامدتر عمل می‌کنند با افزایش ارزش شرکت، p/e بهتری نیز کسب کرده و توجه سرمایه گذاران را به خود جلب خواهند کرد. با حذف نرخ دستوری به علت تخصیص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در صنایع تولیدی، انتظار افزایش شفافیت در صورت های مالی شرکت‌های بورسی را داریم. فروش محصولات به قیمت واقعی و شفاف، به نوبه خود، مهمترین ثمره حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در شرکت های بورسی است.

به گفته وی، پیچیدگی صنایع و شرکت ها، مالی و اقتصاد رفتاری و حتی عملکرد مردم تا حدی است که به هیچ وجه نمی توان جواب قاطع در پیشبینی برای همه مسائل اقتصادی ارائه کرد. به طور کلی انتظار داریم با حذف ارز ترجیحی، نرخ‌ها واقعی تر شده، فساد و رانت کمتر شود و نرخ فروش شرکت‌ها هم بر مبنای نرخ تقاضای بازار شکل گیرد.